فإن حكمنا بأنها تعود فراشا من غير إقرار بوطء جديد، فهذا قضاء منا بان أمية الولد تغني عن الاعتراف بالوطء، وتقتضي الاكتفاء بالإمكان.
وإن قلنا: لا تعود فراشا، فلا بد بعد التخلي من اعتراف بوطء.
فعلى (3) هذا إذا أتت المستولدة بولد، فلحق، ثم أتت بولد يقع العلوق به بعد الولادة، فلا بد من الاعتراف بوطء جديد. PageV15P138
هذا حاصل قول الأصحاب في ذلك.
فإن قلنا: لا حاجة إلى الاعتراف بوطء، فقد ذكر بعض الأصحاب أنه لو ادعى الاستبراء، [لانتفى] (1) النسب، [وهذا خرق عظيم، لا يلحق بالمذهب] (2)؛ فإذا كان الولد الثاني يلحق من غير اعتراف بوطء، فلا حاصل لذكر الاستبراء (3).
وقد انتجز ما نقلناه عن الأصحاب (4).
(9760) ووراء ذلك كله أمر هو الأهم، فنعود على ما رسمنا مباحثين، ونقول: إذا اعترف بوطء مملوكة، وادعى استبراءها بعد الوطء، أو جرى حيضها حقا، فإذا أتت بالولد لزمان يحتمل أن يكون العلوق به بعد الاستبراء، فهو منتف على النص وظاهر قول الأصحاب.
ومن أصحابنا من قال: يلحق النسب لأن الموطوءة صارت فراشا في قضية لحوق النسب، والتحقت في هذا المعنى على الخصوص بالمنكوحة.
والسبب فيه أن حرمة النسب في ملك اليمين كحرمة النسب في النكاح، غير أنا لم نؤاخذ بالإمكان المجرد في ملك اليمين؛ من حيث إن الوطء ليس مقصودا فيه، فإذا اعترف به، لم يغادر شيئا يطلع عليه، والذي يستلحق النسب لا يعرف منه إلا الوطء، PageV15P139
وهذا واقع في المعنى، فإذا دعوى الاستبراء بعد جريان الوطء كدعوى الاستبراء في النكاح.
ومن هذا المنتهى نقول: النسب على هذا الوجه تعرض للثبوت، ولا يتصور تقدير نفيه بدعوى الاستبراء على الرأي الذي أظهرناه، فنجري فيه القول القديم المحكي عن أبي عبد الله (1) في أن النسب في ملك اليمين ينفى باللعان، ونحن نعلم أن النسب إذا أمكن نفيه بجهة سوى اللعان لا ينتفي باللعان.
(9761) ومما ذكره الأصحاب أن المولى إذا اعترف بالوطء، فأتت الأمة بولد لأكثر من أربع سنين من وقت الوطء المعترف به، فهل يلحق بالنسب؟ ذكروا وجهين مرسلين، والوجه فيه عندنا أنا إذا قلنا: النسب ينتفي بدعوى الاستبراء، فينتفي في هذا المقام، بل هو بالانتفاء أولى؛ فإنا على قطع نعلم أن الولد الذي أتت به لأكثر من أربع سنين بعد الوطء، ليس من الوطء، وهذا القطع لا يحصل بالاستبراء، فإن الحامل قد ترى دما، فسبيل ذكر هذين الوجهين أن نقول:
إن حكمنا بأن دعوى الاستبراء تقطع أثر الاعتراف بالوطء، فالإتيان بالولد لأكثر من أربع سنين بذلك أولى.
وإن قلنا: دعوى الاستبراء لا تقطع أثر الاعتراف، فإذا أتت بالولد لأكثر من أربع سنين، لحق الولد، كما لو أتت المرأة بولد لأكثر من أربع سنين من وقت النكاح مع الإمكان.
ثم على هذا لا بد من إجراء قول اللعان.
وإذا قلنا: لا حاجة إلى الإقرار بوطء جديد بعد أمية الولد في سائر الأولاد فأنسابهم لا ينفيه (2) إلا اللعان.
فهذا وجه إجراء اللعان في نسب ملك اليمين. PageV15P140
وكنا أطلقنا قول اللعان وأحلنا تفصيله على هذا الفصل، وقد وفينا بالموعود، وعلى فضل الله التكلان.
(9762) ثم إن الشافعي رضي الله عنه أخذ يستبعد مذهب أبي حنيفة في ملك اليمين والنكاح ويقول: " لا يلحق النسب في ملك اليمين مع الإقرار بالوطء، ويلحق النسب في النكاح مع انتفاء إمكان الوطء، وهذا تناقض بين " (1) وقد قررنا ذلك في (الأساليب) (2) و (المسائل) (3) والله أعلم.