وذكر الأئمة في الطرق قولا آخر، أن الصبية كالغلام في جواز الاقتصار على الرش على بوله، وهذا لست أعرف له وجها، مع مخالفة القياس والخبر، ولكنه ذكره الصيدلاني وزيفه، وذكره غيره أيضا.
ثم لا خلاف في نجاسة بول الغلام، وإنما يختص من بين النجاسات بالاكتفاء بالرش فيه، ثم الذي ذكره الأئمة، أن الرش لا يشترط أن ينتهي إلى جريان الماء، بل يكفي أن يعم الماء موضع البول رشا، وإن لم يتردد ولم يقطر (2).
وذكر شيخي: أنه لا يكتفي بنضح وأدنى رش، ولكن يجب أن يكاثره بالماء حتى ينتقع، ولا يجب عصر الغسالة، وبهذا يقع الفرق، وفي وجوب العصر في سائر النجاسات خلاف سيأتي.
وهذا الذي ذكره لا أعده من المذهب؛ فإن هذا ليس رشا، بل هو مكاثرة وغمر، وترك عصر، وقد نذكر أن الأصح أن العصر لا يشترط في إزالة جميع النجاسات؛ إذا اتفق الزوال.
فصل
(1089) نذكر في هذا الفصل شيئين: أحدهما - وصل العظم المنكسر بعظم نجس.
والثاني - وصل المرأة شعرها.
فأما الأول - فإذا انكسر عظم من الإنسان، فوصله بعظم نجس، فقد قال الأئمة: PageV02P313
إن لم يتصل، ولم يلتحم، وجب تنحيته، وإن التحم واتصل، ولم يكن في إزالته وقلعه خوف، وجب إزالته، لمكان الصلاة.
وإن كان في إزالته خوف، ففي المسألة وجهان: أحدهما - أنه لا يزال إبقاء على المهجة.
والثاني - أنه يزال لحق الصلاة، ونحن نرى سفك الدم على مقابلة ترك صلاة واحدة.
وهذا بعيد عن القياس؛ فإن المحافظة على الأرواح أهم من رعاية شرط الصلاة.
ومما يعترض على ذلك: أن من أخذ خيطا لغيره، وخاط به جرحه، فلا نكلفه نزعه عند الخوف، قطع الأئمة جوابهم به، وذلك لأنا نأخذ طعام الغير لشدة المخمصة، ونغرم له القيمة، ونقي الأرواح بالأموال على شرط الضمان، واستصحاب النجاسة يقدح في الصلاة، ولا مساهلة في الأديان.
وهذا عندي تكلف، والقياس القطع بأنه لا ينزع العظم إذا خيف؛ فإنا نحرم إمساس الجرح ماء لإزالة نجاسة عليه، وإن كان في إبقائها حمل على إقامة الصلاة مع النجاسة، (1 وكل نجاسة يعسر الاحتراز عنها، فإن الشرع يعفو عنها، كما مضى التفصيل فيه.
وإن قال قائل: المصلي مع النجاسة 1) يقضيها؛ فإنها مرجوة الزوال، والعظم النجس الملتحم قائم أبدا. فلا أصل لهذا، [والمستحاضة لا تقضي الصلوات التي أقامتها في زمان الاستحاضة] (2)، وقد يقال: ذلك دم جار من غير اختيار، وهذا أدخل العظم على عضوه، ولا ثبات لمثل هذا.
(1090) ومما يعن في المسألة من وجوه الإشكال، أن التداوي بالأعيان النجسة جائز وفاقا، وإنما التردد في التداوي بالخمر. وقد قال الأئمة: لو ألصق ضمادا نجسا على جرحه، نزع لأجل الصلاة، والسبب فيه -مع الإشكال- أن تحريم أكل النجاسة PageV02P314
من باب الأمر بتخير الطيبات في الأغذية، فإذا خيف الهلاك، زال ذلك، ولا تعلق له بالصلاة؛ فإن ما يحويه البطن يسقط اعتبار طهارته، وإلصاق الضماد النجس بظاهر الجرح يؤثر في الصلاة.
(1091) ومما يشكل أن العظم النجس إذا اكتسى بالجلد واللحم، فقد بطن، فتكليف إظهاره ونزعه بعيد، وقد التحق بالباطن.
والذي ذكره الأصحاب من الالتحام عنوا به الاتصال، فأما الاكتساء بالجلد واللحم، فالقياس فيه ما تقدم.
ولولا أن المذهب نقل، وإلا لكان القياس، بل القواعد الكلية تقتضي أن أقول: لا ينزع عند الخوف وجها واحدا، ولا عند الاكتساء بالجلد، وحصول التستر والبطون (1)، فكان لا يبقى [احتمال] (2) إلا في صورة، وهي أنه إذا أمكن الوصل بعظم طاهر، واعتمد الوصل بالنجس، واعتدى، فهل ينزع والحالة هذه؟ الظاهر أنه لا ينزع مع الخوف، وفيه احتمال بسبب تفريطه وتسببه إلى هذا.