وذكر محاجة أخرى في ماهية اللعان وأنه عقوبة أو حجة، وتعرض للحبس في اللعان، وقد استقصينا هذه المسالك في (الأساليب).
... PageV15P070
باب ما يكون قذفا وما لا يكون قذفا
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو ولدت امرأته ولدا ... إلى آخره " (1).
(9685) إذا قال الزوج وقد ولدت امرأته ولدا: هذا ليس مني، أو هذا ليس بابني، فنذكر أولا ما في كلامه من جهات الاحتمال، ثم نبني عليها الحكم، فقوله المذكور يحتمل خمسة أوجه: أحدها - أن هذا لا يشبهني خلقا وخلقا.
والثاني - أن يريد نسبته إلى الزنا.
والثالث - أن يريد نسبته إلى شبهة.
والرابع - أن يريد نسبته إلى زوج قبله.
والخامس - أن يقول: ما ولدت هذا [الوليد] (2) أصلا.
والاحتمالات المتقدمة مفروضة فيه إذا سلم ولادتها لو ثبتت ولادتها بطريق من الطرق، ثم يقول ما يقول.
ونحن نذكر الآن الاحتمالات مع تسليم الولادة في الفراش، لزمان يحتمل أن يكون العلوق به حاصلا في الفراش، ثم نذكر إنكار الزوج الولادة.
فأما ما يقع مع تسليم الولادة، فيستثنى منها أنه لو فسر ما قاله بنسبتها إلى الزنا، فالذي جاء به قذف؛ فإن القذف يتطرق إليه الصريح والكناية، فإذا أتى الإنسان بكناية وفسرها بالزنا، استوجب ما يستوجب المصرح، ومالك (3) يجعل كل ما يحتمل القذف احتمالا ظاهرا بمثابة القذف الصريح، ويجعل معتمد الباب في إيجاب الحد PageV15P071
الإيذاء، ويزعم أن [المكاني] (1) لا تقصر في الإيذاء [عن] (2) الألفاظ المصرح بها.
وذهب بعض العلماء إلى أن الكناية لا تكون قذفا مع النية؛ فإن النية لا تتضمن إيذاء.
[والشافعي] (3) قسم القذف إلى الصريح والكناية، وفيه سر، وهو أن الكناية إنما تلتحق بالقذف الصريح إذا فسرها بالقذف الصريح، ثم لا يتأتى منه تفسيرها به إلا بأن يعرب عن قصده، فهذا معنى القصد.
وإن قال قائل: الحد هل يجب بينه وبين الله؟ قيل هو كاذب، ولكن لا يبين كذبه في حق المقذوف ما لم يفسر، ولو روجعنا، فقيل لنا: يجوز أن يترك التفسير أم عليه أن يفسر ليستوجب الحد؟ كان الظاهر عندنا أنه لا يلزمه أن يفسر لو ترك ولم يرهق (4) إلى البيان بالتحليف، ثم إذا لم يبين، فليس بدعا أن نقول: لا يستوجب الحد بينه وبين الله تعالى، وإن حمل على البيان وعرضت عليه اليمين، فلا رخصة في يمين الغموس، فإن نكل، لم يخف إجراء الخصومة إلى منتهاها.
فحاصل القول: أن الكناية التي توقع حكما مع النية كالطلاق، وتنزل منزلة الصريح باطنا، والحد يجب زجرا للكاذب، والكاني [بالقذف مؤذ] (5) وإيذاؤه يسلط المقذوف عليه، حتى يكون أحد رجلين: إما أن يصرح فيحد، وإما أن ينكل. ثم يرجع النظر إلى [تورع] (6) المردود عليه [عن] (7) اليمين [أو إقدامه] (8) عليها.
هذا مأخذ الشريعة عندنا. PageV15P072
وفي كلام الأصحاب ما يدل على أن الحد يجب باطنا، وليس للكاني أن يكتمه، كما ليس لمستوجب القصاص أن يكتم القصاص الواجب عليه، وهذا [مشكل] (1)؛ من جهة أن القذف ليس إتلافا، ولا إنشاء حكم، وإنما هو إيذاء بالنسبة إلى فاحشة، وهذا إن كان يحصل بالكناية، فينبغي أن يوجب الحد من غير مراجعة، وإن كان لا يحصل بالكناية، فالقصد لا يؤثر في مزيد الإيذاء.
وقد انتهى غاية ما نحاوله.
ثم إذا حلف أنه لم يقصد القذف، فالتعزير يثبت بالكناية، ولا يخلو ما جاء به عن نوع من العقوبة الرادعة.