ووجوب الإنفاق على المعتدة البائنة الحامل على طريقين: منهم من خرجه على ما ذكرناه من القولين، فقال في قول: يجب تنجيز الإنفاق، ثم إن بانت حائلا، استرددنا [ما أنفقناه] (2)؛ فإن في تأخير الإنفاق إضرارا بينا ناجزا، واسترداد النفقة أهون من تعجيل الإضرار بالحمل على الانتظار.
ومن أصحابنا من خرج الإنفاق على قولين مصيرا إلى أن الأصل براءة الذمة عن النفقة، وقد انقطع عصام النفقة، ولم نستيقن سببا متجددا، وإذا ظهرت أمارة الحمل، لم نقم حدا ولا قصاصا محافظة على الحمل، فلا ضرار في تأخر العقوبة.
وفي نفي الحمل باللعان تردد، [وهو أنا في وجه نرى النسب حريا بالثبوت] (3) فلا نبتدر، بل نتوقف إلى وقوع الاستقلال، وفي قول يجوز اللعان خيفة أن يموت PageV15P068
الزوج، فيلتحق الولد الدعي بشجرته، [وليس] (1) منه، فالأحكام إذا على التفاوت: لا خيفة (2)، فيجري بعضها على القطع بوجود الحمل، وبعضها على الاختلاف والتردد، فأطلق بعض الناس قولين في أن الحمل هل يعلم؟
(9683) هذا كله في الحمل بعد البينونة، فأما إذا كان الحمل في قيام الزوجية، فالذي ذهب إليه المحققون أنه يجوز نفيه باللعان.
وذهب بعض أصحابنا إلى تخريج القولين في حمل النكاح أيضا، وهذا إن كان محتملا في مسلك المعنى [، فتقريب حالة الزوجية] (3) من حالة البينونة في أن نفس النسب فيهما على وتيرة واحدة، كما أن اللحوق فيهما على وتيرة واحدة [لا] (4) سبيل إلى القول به؛ لما صح أن العجلاني لاعن عن امرأته، ونفى حملها، ثم أتت به بعد اللعان على النعت المكروه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لولا الإيمان، لكان لي ولها شأن "، وهذا لا دفع له، وفي الحديث أنه برأ ظهره، ونفى نسبه.
وقد يتجه فرق من طريق المعنى؛ فإن اللعان في صلب النكاح، يجد معتمدا؛ إذ يتصور جريان اللعان دون النسب [المتعرض للثبوت] (5) فلا يمتنع أن يجرى اللعان على أصله، ثم الحمل ينتفي تبعا.
والتبعية ليست منكرة في الحمل، فإن الحمل قد يثبت مبيعا تبعا للأم. نعم، لا يفرد الحمل بالبيع، فلذلك لا يمتنع ألا يفرد بالنفي بعد البينونة، والفرق بين ما يثبت تابعا وبين ما يثبت مقصودا بين في أصول الشريعة، فالثمار قبل الزهو لا تباع مطلقة (6)، فإذا بيعت مع الأشجار، بيعت مطلقة، وزالت التبعية إلى غير ذلك من الأمثلة. PageV15P069
هذا ما أردنا أن نذكره في نفي الحمل.
ثم سيأتي باب في أن نفي الولد على الفور على الأصح من المذهب، ونفي الحمل ليس على الفور وفاقا، لما فيه من التردد. فلئن كنا نحمل تأخير النفي في الولد على الرضا به واستلحاقه، فهذا لا يتجه في الحمل؛ [فإن الرجل ربما يبني الأمر] (1) على أن ما يحسبه حملا ليس بحمل، فإذا لم يكن كفي التعرض للشهرة والفضيحة، فلا يتجرد في التأخير وجه الرضا، وهذا لم أر فيه خلافا.
(9684) ثم تعرض الشافعي لمحاجة يطول ذكرها، فقال: " وزعم بعض الناس أن لو جامعها وهو يعلم حملها ... إلى آخره " (2).
أراد بهذا أبا يوسف؛ فإنه قال: إذا أتت المرأة بولد، أمهل الزوج في النفي مدة النفاس: أربعين يوما، وعند أبي حنيفة يمهل بعد الولادة ثلاثة أيام (3)، وسيأتي أقوال الشافعي في ذلك، وإنما نقم في هذا الفصل مذهب من يقدر بمدة النفاس، وأطال في هذا كلامه ولسنا له [الآن] (4).