ومن أصحابنا من أقر النصين في اللعان والإقرار قرارهما، وفرق بأن المقر هو المرجوم، فيغلب أن يرجع؛ فإن الرجوع عن الإقرار مما تستحث عليه الطبيعة والشريعة، وهذا في الجملة بين: أما حث الشرع، فسنذكر في الحدود أنا لا نؤثر للإنسان أن يقر على نفسه بفاحشة، وقد قال عليه السلام: " من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله " (2)، وهذا يستحثه والمقر صادق، ثم يطرد هذا في الرجوع عن الإقرار، وفيه مسألتنا، فأما تكذيب الزوج نفسه في كلم اللعان، فهو مما لا نستحث عليه، ولا نأمر به، هذه الطريقة المشهور.
وذكر صاحب التقريب ما ذكرناه وطريقتين أخريين: إحداهما - طرد القولين في شهادة الشهود أيضا، بناء على تقدير الرجوع، سيما وأدب الدين أن يحضروا موضع إقامة الحد، قال الله: {وليشهد عذابهما طائفة} [النور: 2]، قال معظم المفسرين: أراد شهود الزنا، فلعل الغرض أن يعاينوا؛ فإن كان من ريب، رجعوا إذا عاينوا.
والطريقة الأخرى - القطع بأن الثابت بالإقرار لا يؤخر قولا واحدا، والقولان في الثابت بشهادة الشهود واللعان؛ فإن الإنسان لا يقر بما يوجب هلاكه إلا على ثبت PageV15P066
وتوطين نفس على ما يلقاه، فالرجوع بعيد -وإن كان مقبولا لو وقع- والشهادة واللعان في معرض الريب، وهذه الطريقة فاسدة مخالفة لما عليه جماهير الأصحاب.
فصل
(9681) ثم قال: " وزعم بعض الناس ألا يلاعن بحمل ... إلى آخره " (1)
أراد أبا حنيفة (2) فإن من مذهبه أنه لا يجوز اللعان على الحمل.
مقصود الفصل الكلام في نفي الحمل باللعان، والترتيب فيه أن الزوج إذا أبان زوجته، ثم قذفها، وثم ولد متعرض للثبوت، فقد ذكرنا أن للزوج أن يلتعن لنفي النسب، فلو كان بها حمل، وقد ظهرت الأمارة، فقذفها، وأراد نفي الحمل باللعان، فهل له ذلك؟ فعلى قولين: أحدهما - له النفي؛ فإن حكم اللحوق يثبت في الحمل، كما يثبحت في الولد المنفصل، فأشبه الحمل الولد المنفصل.
والثاني - لا يلتعن؛ فإن الحمل غير مستيقن، واللعان خطره عظيم، فلا يسوغ الإقدام عليه بما ليس مستيقنا.
وبنى بعض أصحابنا القولين على القولين في أن الحمل هل يعرف؟ وقد أطلق الأئمة في ذلك قولين، ونحن نشرحهما في هذا المقام، ونستعين بالله تعالى.
اتفق العلماء على أن الحمل غير مستيقن، فكيف يفرض التردد في أن الحمل هل يعرف؟ وكم من امرأة يبدو عليها مخايل الحمل غير أنه يتبين أن الذي بها ريح غليظة مختنقة في الرحم تجد المرأة لها من [خبث] (3) النفس، والغثيان، وربو البطن، واحتباس الحيض، ما تراه الحامل، ثم تنفش (4) الريح، وينفتح [ ... ] (5) الرحم.
هذا لا ننكره، وقد يتفق تورم في الرحم على نحو ما ذكرناه.
فإطلاق القولين في أن الحمل هل يعلم لا وجه له، إلا أن يحمل على التعبير عن PageV15P067
الأحكام التي تنفي وتثبت، فعلى هذا تكون العبارة مائلة عن النظم السديد؛ فإنا إذا قلنا في هذا الحكم مثلا: الحمل هل ينفى باللعان؟ فعلى قولين بناء على أن الحمل هل يعلم، رجع حاصل القول إلى أن الحمل هل يلحق في اللعان عنه بالمعلوم أم لا؟
(9682) فحاصل الكلام أن القولين أصلهما أن الحمل في هذا الحكم هل يلحق بالمعلومات؟
ونحن نقول: أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفات (1) من الإبل في الدية، وهذا حكم بثبوت الحمل والاكتفاء بالأمارة، ولا يتجه غيره؛ لأنا لو أوجبنا الفصلان، لزدنا على العدد، والرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يثبت الحمل صفة، ثم لا فوت؛ فإن بان بعض الخلفات حوائل بدلناها.