فهذا مراتب الكلام في ذلك، ولا يستريب ذو تحصيل أن ما صورناه في التقطيع الوفاقي.
فأما إذا عرض السلطان أيمان القسامة، وفرض النكول عن بعضها، فهو نكول محقق، وللنكول [حكمه] (2). نعم، لا يؤثر النكول في اللعان؛ من جهة أن الزوج لو صرح بالنكول عن اللعان، ثم رغب فيه مكن [منه] (3)، فلا فرق بين أن تكون الفصول الواقعة وفاقية قدرية، وبين أن تكون مترتبة على نكول من الزوج وعود.
(9678) ثم قال: " فإن امتنع أن يكمل اللعان، حد لها ... إلى آخره " (4)
هذا بين؛ فإذا كانت محصنة وقذفها، ثم امتنع عن اللعان حددناه لها إن كان حرا ثمانين، وإن كان عبدا، فأربعين، وإن قذفها برجل بعينه بكلمة واحدة، فقال: زنا بك فلان، فقد ذكرنا أن من قذف شخصين بكلمة واحدة يلزمه حدان أم حد؟ وسنعيد القولين، والتفريع عليهما. PageV15P064
فإن قال لامرأته: زنا بك فلان، فقد قذف شخصين بكلمة واحدة، وقد رأى أصحابنا أن يجروا القولين في هذه الصورة مرتبين على ما إذا قذف أجنبيين أو أجنبيتين، وزعموا أن قذف الزوجة بأجنبي أولى بالاتحاد؛ فإنه نسبهما إلى فعل واحد، فاقتضى ذلك في اتحاد الحد تأكيدا.
وقد يخطر لمن يتمسك بطرق الترجيح أن القذف في حق الأجنبي يخالف حكمه حكم القذف في حق الزوج، فيعادل هذا الاختلاف ما أشرنا إليه من اتحاد الفعلة، ويقتضي هذا التعادل الاستواء في المرتبة، فيقال له: اللعان كما يدفع حد الزوجة يدفع حد الأجنبي، فلا اختلاف إذا من هذا الوجه، والأمر في ذلك قريب، بعد جريان الخلاف واطراد القولين.
نعم، لو قال [لرجل] (1) وامرأة أجنبيين: زنيت أنت بهذه، فاتحاد الحد في هذه الصورة مرتب على ما إذا قال لأجنبيين: زنيتما؛ لما ذكرناه من اتحاد الفعل.
هذا إذا امتنع الرجل عن اللعان.
(9679) فلو أكمل اللعان، وامتنعت المرأة من اللعان، فنقول: يلزمها الحد إذا تحقق امتناعها، فإن كانت بكرا، جلدت وغربت، وإن كانت ثيبا، رجمت.
وإذا كان حدها بالسياط، فلا نحدها في شدة الحر والبرد، وهذا مطرد في كل حد هو جلد، على ما سيأتي في الحدود، إن شاء الله.
وإن كانت محصنة توجه الرجم، ثم المنصوص عليه: أنا لا نؤخر إقامة الرجم عليها عن شدة الحر والبرد، ونص الشافعي على أن من أقر بالزنا، وكان محصنا قال: لا نرجمه في شدة الحر والبرد، بل يؤخر.
وقال المرتبون: إن ثبت الزنا بالبينة العادلة، فلا توقف؛ فإن الرجم قتل، ولا محاذرة من الهلاك، ولا نبني الأمر على إمكان رجوع العدول عن شهاداتهم في أخطر الأمور، ومن ظن بهم هذا، فقد حطهم عن رتبة العدالة، ولا ينتظم في وضع الشرع بناء الأمر الثابت بشهادة الشهود على خروجهم عن كونهم شهودا. PageV15P065
(9680) فأما إذا ثبت الرجم بالإقرار أو بلعان الزوج للشافعي (1) نصان كما حكيناهما: نصه في اللعان أنه لا يؤخر، ونصه في الأقارير أنه يؤخر ويتوقف، فاختلف أصحابنا في المسألة على طريقين: منهم من قال: فيهما قولان بالنقل والتخريج: أحدهما - أنا نتأنى فيهما إلى مضي الحر والبرد؛ لأن المقر قد يصيبه أحجار، فيرجع، والملاعن قد يكون كاذبا ثم يشاهد المرجومة، فيرق لها، ويرى تعريض نفسه لحد القذف أهون مما يتداخله من الرقة عليها.
فإن كان هذا ممكنا، لم نبتدىء الحد لتوقع ما ذكرناه، ولا يقدر مثل هذا في شهادة العدول.