باب كيف اللعان
(9670) مقصود هذا الباب بيان كلم اللعان وكيفية صيغها، وهي بينة في كتاب الله تعالى، فيقول الزوج أربع مرات: أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، وهذا الولد ولد زنا ما هو مني، إن كان ثم ولد، ويقول في الخامسة: لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا، وتقابله المرأة فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به، وتقول في الخامسة: غضب الله علي إن كان من الصادقين فيما رماني به.
وذهب معظم الأصحاب إلى تعيين لفظ الشهادة؛ وفاء (1) بحقيقة الاتباع، وفي بعض التصانيف عن الشيخ أبي حامد أنه لم يبعد إبدال لفظ الشهادة بالإقسام والحلف أو ترك هذه الصلات، فيقول: بالله إني لمن الصادقين.
والمذهب الظاهر أن اللعن في جانب الزوج والغضب في جانبها، فلو استعمل الزوج الغضب، والمرأة اللعن، فالمذهب أن ذلك لا يجزىء، وحكى بعض الأصحاب جواز ذلك، وعزى (2) هذا إلى الشيخ أبي حامد.
(9671) والمذهب أيضا أنه يجب رعاية الترتيب، فلا يسوغ تقديم اللعن على سائر الكلم، وكذلك القول في الغضب في جانبها.
ومن أصحابنا من جوز ذلك، وهو يحكى عن الشيخ أبي حامد أيضا.
ولا خلاف بين أصحابنا أن معظم كلم اللعان لا يقوم مقام الكل، وخالف أبو حنيفة (3) فيه، [فأقامه] (4). PageV15P056
ثم يتعلق بإقامة هذه الكلم ما هو من فن التأكيد، وفي الحديث: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته على المنبر " (1) وقد تردد الأصحاب في هذا: فمنهم من قال: كان الملاعن على المنبر؛ لظاهر الحديث.
ومنهم من قال: لم يكن الملاعن على المنبر. ثم اختلف هؤلاء في معنى الحديت: فقال قائلون: جرى اللعان على المنبر، وقال آخرون: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر.
ومما نرعاه في التأكيد أن الرجل يلاعن قائما، فإذا انتهى إلى كلمة اللعن أتاه آت من ورائه، وقبض على فيه، وقال صاحب المجلس: اتق الله؛ فإنها موجبة.
ثم تقام المرأة، فتلتعن، فإذا انتهت إلى كلمة الغضب أتتها امرأة من ورائها، وقبضت على فيها، وقال صاحب المجلس: اتقي الله؛ فإنها موجبة.
فصل
قال: " ولو قذفها برجل ولم يلتعن ... إلى آخره " (2).
(9672) إذا قذف الرجل امرأته برجل عينه، ثم لاعن وسماه، لم يجب عليه الحد لذلك الأجنبي، وإن كان محصنا على ظاهر الحال.
هذا مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، ثم لا يجب حد الزنا على الأجنبي المسمى في القذف؛ إذ لو أوجبنا حد الزنا عليه، لاقتضى ذلك إثبات اللعان في جانبه، وهذا لا سبيل إلى القول به، ولا وجه لالتزامه حد الزنا بلعان الزوج.
ولو سمى الزوج ذلك الرجل في القذف، ثم لم يتعرض لذكره في اللعان، ففي PageV15P057
المسألة قولان: أحدهما - أنه يسقط حده كما لو سماه؛ لأنه صدق نفسه في ذلك الزنا باللعان.
والقول الثاني - أنه يحد للأجنبي لأنه قذفه، ولم يقم عليه حجة على تصديق نفسه.
ثم إن فرعنا على هذا القول الأخير فأراد إسقاط الحد عن نفسه، فإنه يعيد اللعان بكماله، ويعيد ذكر المرأة قطعا، ولا يمكنه أن يقتصر في اللعان المعاد على إثبات الزنا على الأجنبي المسمى.
ثم خلاف أبي حنيفة (1) مشهور، ووجه الرد عليه مذكور، وقد صح أن العجلاني رمى زوجته بشريك بن سحماء، ولم يسمه في اللعان، ولم يتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لإيجاب الحد عليه.