والمشتري متسبب وإن لم يكن معتقا، والضمان يتعلق بالأسباب، كما يتعلق بالمباشرات، ثم يختلف التسرية باليسار والإعسار إذا اشترى النصف ممن يعتق عليه، كما يختلف ذلك في إعتاق أحد الشريكين نصيبه.
فصل
قال: "ولو أعتق عبدا بينه وبين آخر ... إلى آخره" (1).
(9568) إذا أعتق نصفين من عبدين، ولم يسر عتقه بسبب الإعسار، فحاصل المذهب ثلاثة أوجه: أحدها - أن ذمته تبرأ؛ فإن ضم شطر إلى شطر يتضمن مساواة الإعتاق في العبد الكامل، والأنصاف والأشقاص في نصب الزكوات كالأشخاص، إذا فرض الضم فيها، فعلى مالك ثمانين نصفا من الأغنام وشريكه فيها ذمي ما على مالك أربعين من الغنم من الزكاة، كما لو ملك أربعين خالصا.
والوجه الثاني - أنه لا تبرأ ذمته عن الكفارة، فإنه متعبد بإعتاق رقبة، وهو لم يعتق رقبة، وأيضا فالمقصود من الإعتاق حل رباط الرق والتخليص من أسر العبودية، وهذا المعنى لا يتحقق في إعتاق الشطرين؛ إذ كل واحد منهما قد عتق نصفه [ونصفه] (2) في الأسر والحجر.
والوجه الثالث - أنه إن أعتق نصفين من شخصين نصف كل واحد منهما حر ونصفه رقيق أجزأه ذلك، وبرئت ذمته، وإن أعتق نصفين من رقيقين ولم يسر عتقه لم يجزه، والفارق بينهما أنه في الشخصين اللذين كل واحد منهما نصفه حر تسبب إلى تكميل الإطلاق، وحل الوثاق، وحصل بجمع النصفين ما يحصل بإعتاق الرقبة الكاملة.
(9569) ولو كان بينه وبين شريكه عبد مشترك، فأعتق هو [شركه] (3) ونصيبه، وكان موسرا، فاختلاف الأقوال -في أن العتق يحصل على الفور والبدار أم يتوقف على PageV14P534
تأدية قيمة حصة الشريك، حتى يحصل عقيب الأداء، أم نحكم بالوقف والتبين- مشهور (1) وسيأتي مستقصى في كتاب العتق، إن شاء الله عز وجل.
فإذا فرضنا في الموسر، وفرعنا على الأصح، وهو تعجيل السراية باللفظ، فالعتق على الجملة يجري؛ لأنا نجعل معتق النصف معتقا للجميع؛ فإن نصيب صاحبه ينتقل إلى ملكه في ألطف زمان ثم يعتق عليه، فيحصل جميع العتق في ملكه الخالص، ويكفيه النية المقترنة بإعتاقه نصيب نفسه.
وقال القفال: أنا أخرج وجها آخر: أنه إذا وجه العتق على نصيب نفسه، لم يجزه العتق في نصيب شريكه [وإن] (2) وقع. واحتج في ذلك بأنه متعبد بالإعتاق، وهو لا يسمى معتقا للرقبة؛ إذ العتق في البعض يقع شرعا من غير إيقاعه، ويحسن منه أن يقول: ما أعتقت العبد بكماله، وإنما أعتقت نصفه، وعتق الباقي [علي] (3).
ونقل عنه بناء الوجهين على ما لو توضأ لاستباحة صلاة بعينها، وفيه أوجه: أحدها - أن الطهارة لا تصح أصلا. والثاني - أنها تصح (4) لتلك الصلاة بعينها دون غيرها، وهذا على نهاية الضعف، وما كنت أظن أن القفال يذكر هذا الوجه؛ فإنه فاحش بالغ في الفساد. والوجه الثالث - أن الطهارة تصح وتصلح لجميع الصلوات.
ووجه التخريج أنه في مسألتنا خص نصيبه بتوجيه العتق عليه، وإن حصل العتق في الباقي، وفي الطهارة خصص النية تخصيصا لا يقف الشرع عنده.
والأصح في المسألتين أن التخصيص لا أثر له، والطهارة تصلح للصلوات، والعتق بجملته يقع عن الكفارة.
وفي هذا فضل بيان سنذكره.
وإذا فرعنا على أن العتق يحصل في نصيب الشريك عند أداء القيمة، فالجواب كما PageV14P535
مضى، فإنه حيث يحصل [يحصل] (1) بسبب إعتاقه السابق، ولا حكم للمتأخر.