فإن قيل: أليس نقصان الملك يمنع صرف العتق إلى الكفارة، ونقصان الملك وكماله يمتحنان بالتصرفات نفوذا وردا، قلنا: الملك في المرهون كامل، فإذا فرعنا على نفوذ العتق، فهذا يتضمن فك الرهن، ولا مانع سوى استيثاق المرتهن، فإذا كان في تنفيذ العتق رده، فيصادف العتق ملكا مفكوكا عن الرهن، وليس كذلك عتق المكاتب، فإنه يقع على حكم الكتابة.
وعتق الجاني يخرج على هذا، وقد اختلف القول في بيعه، ثم اختلف القول -على منع البيع- في عتقه، فإن نفذنا العتق، جوزنا صرفه إلى الكفارة.
(9566) ثم قال: "وإن أعتق عبدا له غائبا ... إلى آخره".
يجوز إعتاق العبد الغائب عن الكفارة إذا لم تنقطع الأخبار، فإن انقطعت الأخبار انقطاعا يغلب على القلب أنه أصابته آفة هلك فيها، وذلك بأن لا نجد PageV14P531
حاجزا (1) للأخبار، فإذا أعتقه، ففي وقوعه عن الكفارة في الحال قولان، استقصيت القول فيه في كتاب زكاة الفطر، وأتيت فيه بالمسلك الحق، فليطلب في موضعه.
وفائدة هذا الخلاف تظهر في كفارة الظهار: فإن حكمنا بالبناء على حياة العبد، فالإعتاق يسلط على الوطء، وإن حكمنا بالبناء على وفاته واشتغال الذمة، فلا يتسلط المظاهر على الوطء، ولو منعناه، ثم تواصلت الأخبار بالحياة، تبينا أن الكفارة تأدت، ووقع العتق موقعه.
ولو أعتق المالك عبدا مغصوبا تحت يد ظالم لا يغالب، فقد قال القفال: إعتاقه عن الكفارة يجزىء وفي بعض التصانيف أن أبا حامد كان يقول: لا يجزىء لأن الغرض من الإعتاق تخليصه من الأسر، وتمكينه من التصرف، ولهذا لا يجزىء العبد [الأقطع] (2) لنقصان عمله، فإذا كان المحبوس بعيبه عن التصرف لا يجزىء، فكذلك لا يجزىء المغصوب.
وهذا رديء وغير معتد به، ولست أراه من المذهب، ولم أطلع عليه في كتب العراق.
(9567) ثم قال: "لو اشترى من يعتق عليه، لم يجزئه عن كفارته ... إلى آخره" (3).
من اشترى من يعتق عليه، ونوى صرف العتق الحاصل فيه إلى كفارته، صح الشراء، ونفذ العتق، ولم ينصرف إلى الكفارة، خلافا لأبي حنيفة (4)، وهو يبني هذا على أن الشراء عقد عتاقة، ووجه الرد عليه بين مذكور في المسائل (5)، ومذهب PageV14P532
الأصحاب أن من اشترى من يعتق عليه، فإنه يملكه، ثم يحصل العتق مرتبا على الملك، قال أبو إسحاق المروزي: يحصل الملك والعتق معا، وعد هذا من هفواته.
ولو اشترى العبد نفسه من مولاه، وصححنا منه هذه المعاملة، فهل يملك نفسه؛ حتى يترتب عتقه على ملك نفسه (1)؟ فيه تردد معروف، وسيأتي شرحه، إن شاء الله في كتاب الكتابة، وعلى الخلاف ابتنى أمر الولاء، فمن قال: إنه يملك نفسه يحكم بانقطاع الولاء، ومن قال: يترتب عتقه على ملك المولى، فالولاء للمولى، وهذا يأتي مشروحا إن شاء الله عز وجل.
والفرق بين شراء الرجل من يعتق عليه وبين شراء العبد نفسه أن شراء من يعتق عليه لا يحيل حصول العتق (2) في المشترى، ولولا ورود الشرع، لدام الملك، وكون الإنسان مالكا لنفسه محال من طريق التصور، ومعتمد المذهب وقوع العتق من جهة القرابة، وهو مستحق مع حصول الملك واقع لا محالة.
ثم إذا اشترى النصف ممن يعتق عليه، وكان موسرا، سرى العتق إلى الباقي، وعلى المشتري الضمان، ولو ورث النصف ممن يعتق عليه، نفذ العتق، ولم يسر، والسبب فيه أنا لو سرينا العتق المرتب على الملك المستفاد بالإرث، لأحبطنا ملك الشريك إن سريناه، ولم يضمن الوارث، وإن سريناه وضمناه، كان محالا؛ فإن تغريمه مالا فيما لم يتسبب إليه بوجه من وجوه الاختيار محال، لا سبيل إليه، PageV14P533