باب ما يجزىء من الرقاب وما لا يجزىء وما يجزىء من الصيام وما لا يجزىء
(1)
(9562) ذكر في صدر الباب: أن من اشترى عبدا بشرط أن يعتقه، فهل يصح العقد، وإن صح، فهل يجب عتقه حقا لله تعالى، وإذا فرض من المشتري الإعتاق، ونوى صرفه إلى الكفارة هل ينصرف إليها (2)؟، وهذا الفصل مما استقصيناه بما فيه في كتاب البيع.
ثم قال: "لا يجزىء فيها مكاتب ... إلى آخره" (3).
(9563) المكاتب كتابة صحيحة إذا أعتقه مولاه عن كفارته، نفذ العتق عن جهة الكتابة، ولم ينصرف إلى الكفارة عندنا، خلافا لأبي حنيفة (4).
وللأصحاب طرق في تعليل المذهب: منهم من قال: العتق يقع عن جهة الكتابة، وهو مستحق فيها، فلا يقع عن جهة أخرى تستحق العتق فيها.
ومنهم من قال: المكاتب ناقص الرق؛ فضاهى المستولدة.
ومنهم من قال: إعتاقه ناقص؛ فإنه ليس إعتاقا محضا، وإنما هو إبراء؛ إذ لو كان إعتاقا، لكان العتق يحصل معجلا، فالذمة تبقى مشغولة بالعوض المسمى.
وإذا كان العبد مكاتبا كتابة فاسدة، فأعتقه مولاه عن كفارته، فهذا يترتب على أن PageV14P529
السيد إذا أعتقه، فهل يستتبع اكساب والأولاد، وفيه اختلاف وتردد، سيأتي، إن شاء الله في الكتابة.
فإن قلنا: إنه لا يستتبع، فالإعتاق فسخ للكتابة الفاسدة، فينفذ عن الكفارة إذا نواها المعتق.
وإن قلنا: يستتبع المكاتب الأكساب والأولاد، فعلى هذا الوجه في انصرافه إلى الكفارة خلاف، مبني على المعاني التي قدمناها؛ فإن وقع التعويل في الكتابة الصحيحة على نقصان الرق، أو على نقصان العتق، فهذا العتق منصرف إلى الكفارة؛ فإن الرق كامل، والعتق لا يتضمن إبراء الذمة عن عوض واجب، وإن عولنا في الكتابة على وقوع العتق عن جهة الكتابة، فلا ينصرف العتق في الفاسدة إلى جهة الكفارة لوقوعها عن جهة الكتابة.
(9564) ثم قال: "ولا تجزىء أم ولد في قول من لا يبيعها ... إلى آخره" (1).
ظاهر هذا الكلام، يوهم تعليق القول في بيع أمهات الأولاد، وقد فهم المزني التعليق واختار منع البيع، ولم يحتج في اختياره إلا بنصوص للشافعي رحمه الله، قطع فيها بمنع البيع، وسكوته عن الاحتجاج بمعنى ومسلك في النظر من أصدق الشواهد على عظم قدره؛ فإنه لا يكاد يظهر معنى في منع بيع المستولدة.
وقال بعض الأصحاب لم يردد الشافعي قوله، وإنما أشار إلى مذهب بعض السلف، وقد روي عن علي كرم الله وجهه في آخر العهد أنه قال ببيع أمهات الأولاد، وذكر في أثناء خطبة: "اجتمع رأيي ورأي عمر رضي الله عنه على أن أمهات الأولاد لا يبعن، وأنا أرى الآن أن يبعن، فقام عبيدة السلماني، فقال: رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك" (2). PageV14P530
ومن أصحابنا من أجرى في بيعهن قولين [على الإطلاق] (1)؛ بناء على أن الإجماع هل يشترط فيه انقراض أهل العصر (2)، فإن وقع التفريع على القول البعيد، فإعتاقها جائز عن الكفارة، ولا حكم للاستيلاد، وكان رحمها ظرفا احتوى على مولود، ثم نفضه، ولا تعتق بالموت.
وإن وقع التفريع على ما يجب القطع به، فإعتاقها لا يجزىء عن الكفارة، فإنها مستحقة العتاقة، وأبو حنيفة وافق في هذا، وإن أجاز إعتاق المكاتب عن الكفارة.
(9565) ثم قال: "وإن أعتق مرهونا، أو جانيا، أو غائبا ... إلى آخره" (3).
قد مضى القول في إعتاق الراهن العبد المرهون، وحظ هذا الكتاب منه أنا إن نفذنا عتق الراهن، قضينا بانصرافه إلى كفارته، إذا نوى صرفه إليها.