ثم الذي ذكره الشيخ أبو علي في الشرح (2) أن المتوضىء في الصورة التي ذكرناها، إن نسي حكم الجنابة في رجليه، ونوى رفع الحدث [فالجنابة] (3) ترفع عن رجليه في ظاهر المذهب، وإن لم يتعرض لها؛ فإن أعيان الأحداث لا أثر لها، ولا يضر الغلط فيها.
وحكى وجها ثانيا، أن الجنابة لا ترتفع؛ لأن حكمها أغلظ من حكم الحدث الموجب للوضوء، والأعلى لا يرتفع بقصد الأدنى.
وهذا ضعيف مزيف، ثم بنى على ذلك أن الجنب لو انغمس في ماء مثلا، ونوى PageV01P089
رفع الحدث الأصغر، لا شك أن الجنابة لا ترتفع عما خلا أعضاء الوضوء؛ فإن نيته لم تشتمل عليه. وفي ارتفاع الجنابة عن أعضاء الوضوء وجهان: أحدهما - لا ترتفع لما سبق من أن الأعلى لا يرتفع بالأدنى.
والثاني - ترتفع الجنابة عن الوجه واليدين والرجلين.
(109) وأما الرأس، ففرض الوضوء فيه المسح، وفرض الغسل فيه الغسل، [فهل] (1) يسقط فرض الجنابة عن الرأس؟ ذكر على هذا الوجه وجهين: أحدهما - لا يرتفع؛ لأن نيته لم تتناول غسل الرأس.
والثاني - يرتفع؛ فإن غسل الرأس في الوضوء يقوم مقام المسح، وهما جميعا إيصال الماء.
وإذا جمع ما ذكره الشيخ الآن إلى ما قدمناه في باب [نية] (2) الوضوء، من أن الغلط في النية من حدث إلى حدث هل يؤثر؟ انتظم منه أوجه:
أحدها - أن الغلط لا يضر أصلا.
والثان- أنه يؤثر ويفسد النية.
والثالث - أن الأدنى يرتفع بالأعلى، إذا فرض الغلط كذلك. والأعلى لا يرتفع بالأدنى، وهذا ما ذكره الشيخ الأب.
فرع:
(110) إذا خرج من الرجل خارج، فلم يدر أمني هو، أم مذي، فلا يلزمه الغسل؛ فإن الطهر لا يلزم إلا بيقين، كما سيأتي في بابه.
والمقدار المستيقن إيصال الماء إلى أعضاء الوضوء، ثم ظهر اختلاف الأئمة في أنه هل يجب رعاية الترتيب في هذا الوضوء؟ فقال قائلون: لا يجب؛ فإن وجوب الترتيب غير مستيقن.
وهذا عندي غلط؛ فإن من أتى بوضوء منكس، فليس هو بمتطهر قطعا؛ فإنه PageV01P090
إن كان جنبا، فلم يغتسل، وإن كان محدثا، فلم يتوضأ وضوءا مرتبا، فالوجه أن يغتسل، أو يأتي بوضوء مرتب.
ثم مما يبنى على ذلك، أن المني طاهر، وخروجه يوجب الغسل، والمذي نجس، يوجب خروجه الوضوء، فإن أصاب الخارج المشكل الثوب أو البدن، فإن اغتسل، ولم يغسل مورده، وصلى، جاز؛ أخذا باحتمال كونه منيا، ولو توضأ وغسله، وصلى، جاز؛ لاحتمال كونه مذيا.
وإن توضأ، ولم يغسل الخارج وصلى، فعلى الوجهين المذكورين في الوضوء المنكس، فمن أصحابنا من قال: يجزئه، ويحط الغسل (1) عنه؛ أخذا بأنه مني.
ويحط عنه استيعاب البدن؛ أخذا بأنه مذي.
والوجه عندي القطع ببطلان الصلاة؛ لأنه لم يخرج عن موجب واحد من التقديرين، إذا توضأ ولم يغسل بدنه [وثوبه] (2).
فصل
قال الشافعي: " لو فرق وضوءه وغسله أجزأه ... إلى آخره " (3).
(111) التفريق اليسير لا يبطل الوضوء والغسل، والتفريق الكثير لا يؤثر أيضا في القول الجديد.
وقال الشافعي في القول القديم: " التفريق الكثير يبطل الغسل والوضوء ". وهو مذهب مالك (4).
وذكر الأئمة أن الموالاة مشروطة في الصلاة، ولا يتبين ذلك إلا بما نشير إليه.
فالصلاة تشتمل على أركان طويلة وأركان قصيرة، أما الطويلة، فالقيام، والركوع، PageV01P091
والسجود، والقعود للتشهد، فمن تناهى في تطويلها، لم يضره؛ إذ لا نهاية لآخرها.