باب عتق المؤمنة في الظهار
(9555) إيمان الرقبة المعتقة شرط في جملة الكفارات، فلا تجزىء رقبة كافرة في كفارة.
(9556) ولو نذر إعتاق رقبة، فإن عين عبدا كافرا والتزم إعتاقه، جاز، وكذلك لو كان معيبا، فعين إعتاقه في التزامه، جاز ولزمه الوفاء بنذره.
ولو أطلق ذكر عبد، فقال: لله علي أن أعتق عبدا، فهل يخرج عن موجب نذره بإعتاق رقبة كافرة، أو معيبة بعيب يمنع من الإجزاء في الكفارة؟ في المسألة قولان مبنيان على أن مطلق [النذر] (1) يحمل على أقل إيجاب الله تعالى، أو على أقل ما يتقرب به إلى الله تعالى.
فإن حملناه على أقل درجات الإيجاب، لم يجزىء الكافر والمعيب، وإن حملناه على أقل درجات التقرب إلى الله تعالى أجزأ؛ فإن التقرب إلى الله بإعتاق الكافر والمعيب سائغ، وعلى هذا الأصل تخرج مسائل ستأتي مشروحة في كتاب النذور، إن شاء الله تعالى.
(9557) فإن قيل: لو نذر لله تعالى صوما، فماذا يلزمه؟ قلنا: يلزمه صوم يوم.
فإن قيل: أقل وظيفة واجبة من الصيام في الشرع ثلاثة أيام، وهي كفارة اليمين، قلنا: كل يوم منه فرض على حياله، والأيام الثلاثة تناظر ثلاث رقاب.
وخالف أبوحنيفة (2)، فلم يشترط الإيمان في شيء من الرقاب المعتقة في الكفارات إلا كفارة القتل، والمسألة مشهورة. PageV14P524
(9558) ثم قال الشافعي رضي الله عنه: "فإن كانت أعجمية وصفت الإسلام ... إلى آخره" (1).
العبد الأعجمي إذا وصف الإسلام بلسان العرب، وعلمنا أنه كان يعلم معناه، فهو كالعربي، وإن كان لا يعلم معناه، فلا حكم لما صدر منه.
ثم ذكر الأصحاب بعد هذا تقسيم الإسلام وما يحصل الايمان به، وقسموه إلى ما يحصل إنشاء وابتداء، وإلى ما يحصل تبعا.
والقول في جهات التبعية، وفي الإسلام الحاصل به، والأحكام المتعلقة بذلك الإسلام مستقصى في كتاب اللقيط على أحسن وجه وأبلغه في البيان، فيه نصصنا على إعتاق الطفل المحكوم له بالإسلام تبعا عن الكفارة، ثم ذكرنا إعرابه عن نفسه بالكفر بعد البلوغ، والتفصيل فيه، فلا نعيد هذا الفن.
والقسم الثاني هو الإسلام الحاصل إنشاء، أما العقد، فلا مطلع عليه، وإنما يعرفه خالق الخلق، وكلامنا يتعلق بالظاهر، فنتكلم فيمن يسلم وفيما هو الإسلام.
فأما المكلف، فيصح إسلامه ابتداء إذا اختار الإسلام، فإن اكره عليه وكان حربيا، فكذلك نحكم بإسلامه، والذمي إذا اكره، فأسلم، ففي المسألة وجهان.
وأما المجنون فلا عبارة له، والصبي لا يصح منه إسلامه بنفسه على ظاهر المذهب، وذكرت فيه خلاف الأصحاب من وجوه في كتاب اللقيط، فلا أعيده.
(9559) والذي أخرناه إلى هذا الكتاب [الكلام] (2) فيما يصح الإسلام به: لا خلاف أنا لا نشترط أن [يعرب] (3) من يحاول الإسلام عن جميع قواعد العقائد؛ حتى لا يغادر منها قاعدة.
فالأصل الذي اعتمده الشرع وهو من أبدع البدائع، وأعجب الأمور، وقد ذهل PageV14P525
عنها معظم العلماء (1) الإتيان بالشهادتين، وهما على التحقيق يحويان القواعد جمع؛ [إذ] (2) في التوحيد الاعتراف بالإله والوحدانية، وفيه التعرض لصفات الإلهية وتفويض الأمور إلى من لا إله غيره.
والشهادة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم تصدقه في جميع ما أتى به. وعن هذا قال عليه السلام لما سأله جبريل عليه السلام -في الحديث المعروف- عن الإسلام، فقال: "شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله" (3).