وهذا فيه نظر؛ فإن الخطاب بالعبادة البدنية لا يجب على الكافر الأصلي، فكأن الصوم مخرج من كفارة الذمي، وهي آيلة في حقه إلى الإعتاق والإطعام.
وقد يرد عليه أن الإطعام بدل الصيام، ولا يجوز تقدير البدل في حق من لا يتحقق في حقه المبدل، فنحوج عند ذلك إلى تقدير الكفر بمثابة العجز، وهذا يوجب إسقاط الخطاب؛ فإن العاجز لا يخاطب بالصوم.
والذي يؤكد ما ذكرنا أن حكمنا على الذمي بتأبد حرمة الظهار عليه بعيد، وحمله على الإسلام بعيد، وقد يكون في حمله على ذلك حمل على الإسلام، والمسألة على الجملة محتملة.
فهذا تفصيل القول فيمن يظاهر.
[الفصل الثاني] (1)
(9498) فأما التي يصح الظهار عنها، فيطرد في هذا النسق (2) اعتبار الطلاق أيضا، فكل امرأة يلحقها الطلاق يلحقها الظهار، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، عاقلة أو مجنونة.
والبائنة لا يلحقها الطلاق، ولا يثبت في حقها الظهار، والرجعية يلحقها الطلاق والظهار، والمرتدة الممسوسة إذا فرض الظهار عنها، كان كما لو فرض تطليقها، والطلاق والظهار فيها يبتنيان على الترقب، فإن استمرت على الردة حتى انقضت العدة، فلا طلاق ولا ظهار، ولو عادت قبل انقضاء العدة، فنتبين وقوع الطلاق والظهار. PageV14P473
والإيلاء يجاري الطلاق والظهار، فهذه الخلال الثلاث تتلازم (1)، غير أن الأصح أن الإيلاء لا يصح من المجبوب، ولا يصح إيلاء الفحل من الرتقاء، وظهار المجبوب صحيح كطلاقه، والظهار من الرتقاء صحيح كتطليقها، والفرق أن الإيلاء يختص بالوقاع، فلا ينعقد حيث لا يفرض تصوره.
والظهار يحرم الوقاع وجملة الاستمتاعات، ولو فرض الإيلاء معقودا بما دون الجماع من الاستمتاعات، مثل أن يقول: والله لا أقبلك أو أفاخذك، فاليمين تنعقد [ولا] (2) يثبت حكم الإيلاء.
ثم إذا ظاهر عن الرجعية، لم يخل إما أن يتركها حتى تنسرح أو يرتجعها، فإن تركها حتى انسرحت، فقد ظاهر، ولم يعد، فلا تلزمه الكفارة.
وهذا فيه وقفة؛ من جهة أن تطليق الرجعية إن كان لا يفيد مزيد تحريم؛ فإنه يقطع سلطته في الرجعة؛ من جهة أن من يملك ثلاث طلقات يفرض له رجعتان، فإذا طلق واحدة، ثبتت له رجعة، ولو طلق الثانية، قطع بها رجعة، وفيه تنقيص العدد، والظهار ليس فيه ما يتضمن التأثير في الملك، والرجعية محرمة، ولم يتفق عود فتجب الكفارة، ولا يبقى في الظهار فائدة إلا تحريم محرمة، ولكن التحريم حكم من الأحكام، وقد يثبت الحكم الواحد بعلل، وتحقيق هذا في الأصول.
ثم إذا ظاهر عن الرجعية، وراجعها، فهل نجعل نفس الرجعة عودا أم لا؟ فيه وجهان وسنذكر ذلك عند ذكرنا معنى العود، إن شاء الله تعالى.
فصل
قال: "ولو تظاهر من امرأته وهي أمة، ثم اشتراها ... إلى آخره" (3).
(9499) نذكر في أول الفصل رسم العود حتى إذا أردنا التفريع عليه لم يخف المراد على المنتهي إليه. PageV14P474
فالمذهب الذي عليه التفريع أن معنى العود أن يمسك المظاهر امرأته زمانا، لو أراد أن يطلقها فيه، لأمكنه، فإذا ظاهر، ثم لم يطلق مع التمكن منه، حتى مضى زمان إمكان الطلاق، فهذا مظاهر عائد، ومعنى العود في وضع اللسان إذا أردنا تطبيقه على المعنى أن الذي قال: أنت علي كظهر أمي أتى بلفظة متضمنها التحريم؛ فإذا أمسكها، فكأنه لم يحقق ذلك التحريم، فكان كالمناقض، وسمي عائدا، على مذهب قول القائل: قال فلان قولا، ثم عاد فيه نقضا ورفضا، وعاد فلان في هبته.