وحكى العراقيون وجها غريبا أنه لا يقبل ذلك منه، وتطلق عليه زوجته على قول أو نحبسه إن لم يطلق، وليس كما لو ظهر به مرض يغلب على الظن عجزه بسببه، وهذا الوجه لا اعتداد به، وقد نقله العراقيون ثم زيفوه والله الموفق للصواب.
... PageV14P470
كتاب الظهار
(9496) صورة الظهار أن يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي، ومقتضاه على الجملة أن تحرم عليه زوجته، مع استمرار النكاح، ويدوم التحريم حتى يكفر (1).
والأصل في الظهار مفتتح سورة المجادلة، وسبب النزول ما روي "أن خولة بنت ثعلبة زوجة أوس بن الصامت أخي عبادة، شرعت في الصلاة، فدخل زوجها، وهم بقربانها، فخالفته، وامتنعت عليه، فغاظه ذلك، فقال: أنت علي كظهر أمي، وكان الظهار طلاقا في الجاهلية مؤكدا، فلما قال ذلك، اغتمت خولة، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في حجرة عائشة، وكانت تمشط رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت خولة: كنت شابة يا رسول الله ذات جمال ومال، فلما كبر سني ونفد مالي، جعلني أوس على نفسه كظهر أمه فقال صلى الله عليه وسلم: "حرمت عليه"، فقالت: يا رسول الله، انظر في أمري، فإن لي معه صحبة، وإني لا أصبر عنه (2)، فقال صلى الله عليه وسلم: "حرمت عليه"، فكررت ذلك، وهو عليه السلام يقول: "حرمت عليه"، فلما أيست، اشتكت إلى الله تعالى، فنزل قوله: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله} [المجادلة: 1] قالت عائشة: كانت تسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أسمع من كلامهما الكلمة والكلمتين، فنزلت الآيات مشتملة على قواعد الظهار" (3). PageV14P471
ثم إن الشافعي رضي الله عنه، صدر الباب ببيان من يصح ظهاره، ثم عقبه بمن يصح الظهار عنه. فأما الفصل الأول:
(9497) فحد المذهب فيمن يصح ظهاره أن يقال: من كان من أهل الطلاق، كان من أهل الظهار، وهذا يطرد وينعكس على مذهب الحدود، ثم يتعلق الطلاق بالظهار طردا وعكسا، كما يتعلق الظهار بالطلاق.
ثم أجرى الكلام رضي الله عنه إلى المسألة الخلافية في الذمي وأبان أنه من أهل الظهار، كما أنه من أهل الطلاق، وخالف أبو حنيفة (1) في المسألة، وصار إلى أن الذمي ليس من أهل الظهار؛ بناء على أن الكفارة لا تصح منه ولا تلزمه، والظهار عاقبته الكفارة، ومن مذهب أبي حنيفة أن الكافر ليس من أهل التزام الكفارة، ونص (2) مذهب الشافعي أن الكافر من أهل التزام الكفارة المالية، وليس (3) من أهل الصوم، ولا خلاف أن الكافر الأصلي لا يلتزم الزكاة، وعقد المذهب أن الزكاة وظيفة أثبتت عبادة على المسلم، ليس فيها معنى التغليظ، بخلاف الكفارة؛ فإنها مضاهية للحدود، ثم ليس في نفي الكفارة ما يوجب نفي تحريم الظهار، كما قررناه في (الأساليب).
فالذمي إذا من (4) أهل الإعتاق، فإن لم يجد، لم يكن من أهل الصوم، ثم لا تجزىء إلا المؤمنة عندنا، وقد نمنعه من ابتياع عبد مسلم، فلو قال [لمسلم] (5): أعتق عبدك عن كفارتي، ففي ذلك وجهان، قدمنا ذكرهما في كتاب البيع؛ فإن لم نجوزه، انحسم العتق، إلا أن يكون له عبد كافر، فيسلم، أو يرث عبدا مسلما. PageV14P472
فإن كان معسرا متمكنا من الصوم، فالذي ذكره القاضي أنه لا ينتقل إلى الإطعام، فلا يصير الكفر عذرا في حقه يجوز له الانتقال إلى الإطعام، فإن أراد الخلاص من التحريم، فليسلم وليصم، وإلا استمر التحريم.