كتاب الإيلاء
قال الشافعي رحمه الله: "قال الله تعالى {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم (226) وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} [البقرة: 226 - 227] ... إلى آخره" (1).
(9384) الأصل في الإيلاء قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم} [البقرة: 226]، والإيلاء في اللسان الحلف والألية اليمين، ومنه قول القائل:
قليل الألايا حافظ ليمينه ... وإن بدرت منه الألية برت (2)
والإيلاء في لسان الشرع اسم لحلف الرجل على الامتناع من وطء امرأته، على تفاصيل ستأتي، إن شاء الله.
وأصل الإيلاء متفق عليه، وكان من طلاق الجاهلية، وصورته وحكمه على الجملة في الإسلام ما نذكره، فنقول: إذا حلف بالله أو حلف يمينا سنصفها: "لا يطأ امرأته"، وأطلق، أو ذكر الامتناع مدة تزيد على أربعة أشهر ولو بلحظة، فهذا هو المولي، ثم إن جامع في المدة، استمر النكاح كما كان، وسنذكر ما يلتزمه بالمخالفة.
وإن بقي على امتناعه حتى انقضت المدة، رفعته المرأة إن أرادت إلى مجلس القاضي، وطالبته بالفيئة، أو الطلاق، فإن فاء وجامع أو طلق، انقطعت الطلبة، وإن أصر، فللشافعي قولان فيما يعامل به: أحد القولين - أنه يحبس حتى يطلق.
والثاني - أن القاضي يطلق عليه زوجته، ثم يكفي في الطلاق أن يطلقها طلقة PageV14P383
رجعية. وإن حكمنا بأن السلطان يطلق، لم يطلق إلا طلقة واحدة، فإن صادفت محل الرجعة، فرجعية، وإن لم تكن محلا للرجعة، فبائنة.
وأبو حنيفة (1) يقول: إذا انقضت الأربعة أشهر، طلقت [طلقة] (2) من غير حاجة إلى إنشاء الطلاق، [والفيئة] (3) عنده تدفع الطلاق إذا وقعت في المدة، ثم الطلاق الواقع عند منقرض المدة بلفظ الإيلاء بائن عنده.
(9385) ومما نذكره في تأسيس الكتاب وطلب الإيناس بتصويره: أن الرجل إذا آلى أخذت المدة في الجريان من غير حاجة إلى ضرب من جهة القاضي، بخلاف مدة العنة، فإنها من يوم الترافع إلى القاضي؛ لأنها مجتهد فيها.
والمعنى الكلي الذي عنه صدر مسائل الكتاب أن الرجل إذا امتنع عن وطء امرأته من غير ألية؛ فإنها [تزجي] (4) الوقت بتوقع الوقاع. وإذا آلى ألا يجامعها، فذلك يقطع توقعها، ويشتد ضرارها، وسنذكر قصة حفصة وعمر رضي الله عنهما، وهي تدل على أن للمدة المنصوص عليها في القرآن أثرا ووقعا في الإضرار.
ومن الأصول أن الأربعة الأشهر بجملتها فسحة ومهلة من (5) الله تعالى أثبتها للزوج، فلتقع الطلبة بعدها، وهذا الأصل يقتضي أن تكون المدة التي ذكرها الزوج في يمينه زائدة على المهلة التي أثبتها الله له، ثم لا ضبط للزائد، فيقع الاكتفاء بأقل القليل.
ولو قال قائل: هلا راعيتم زمانا بعد الأربعة الأشهر يمكن في مثله فرض الطلب؟ قلنا: هذا لا يرعى (6)؛ فإن المدة إنما تعتمد زمان الضرار، والمرأة تصبر على PageV14P384
زوجها أربعة أشهر فحسب، وإن كانت الجبلات تختلف، فالأصل الكلي ما ذكرناه.
ولكن لو مضت تلك اللحظة الزائدة على الأربعة [الأشهر] (1) المذكورة (2) في اليمين، لم يلتزم شيئا (3)، فليس الرجل بعد المدة موليا (4).
ولو حلف لا يطؤها خمسة أشهر، فلم ترفعه حتى انقضى الشهر الخامس، فقد انقضى الإيلاء، وصار الرجل بمثابة ما لم يول، وسيأتي كل ذلك مشروحا.