والمعنى الثاني - أنه إذا غمره الماء؛ فإنه يترتب على أعضاء الوضوء في لحظات لطيفة؛ فيقع الترتيب، وإن كان لم يعتمد.
(106) وإذا انتهى [الكلام] إلى هذا المنتهى، فلا بد من التنبيه لأصل مهم، يوضح بالسؤال والانفصال عنه.
فإن قيل: فلم شرطتم النية في طهارة الحدث؟ والنية قصد، ولا بد في تقدير القصد من فرض فعل مقصود، وليس في طهارة الحدث فعل مقصود؛ فإن الجنب إذا برز لموقع القطر، حتى استوعب [بدنه غسلا] (1)، كفاه ذلك، فإذا لم يوجد منه فعل فما متعلق قصده؟ قلنا: وقوفه حال محل غسل ينشئه.
فإن قيل: لو ألقي رجل في غمرة، ونوى رفع الحدث فما مقصوده؟ قلنا: إيثاره المقام في تلك الغمرة مقصوده.
فإن قيل: فإن كان لا يؤثر المقام فيها، وهو يغط ويغمس قهرآ - قلنا: من PageV01P087
ضرورة نية رفع الحدث ربطها بأمر، وهو الكون في الماء، ولو في لحظة، ويستحيل أن ينوي رفع الحدث لا بشيء. وإن تناهى المصور في التصوير، ولم نقدر للملقى في الماء مقصودا هو كون أو مكث، فقد رأيت للشيخ أبي علي أنه قال: لا يصح الوضوء؛ فإن النية لا تتحقق من غير تعليق بأمر، فإن جمع بين قصد رفع الحدث وبين قطع النية عما هو فيه، فالنية لا تتحقق.
فإن قيل: أليس الصائم ينوي ولا يصدر منه فعل؟ قلت: الانكفاف عن المفطرات مما يتأتى ربط القصد والاختيار به، وهذا فيه احتمال وإشكال ظاهر، والذي يشعر به كلام معظم الأئمة إطلاق القول بأن النية تصح في حق الملقى في الماء من غير تفصيل؛ فإن الملقى إذا كان كارها لما هو فيه، فلا يمتنع أن ينوي رفع الحدث بما هو كاره له، والسر فيه أنه إذا نوى رفع الحدث بما هو فيه، فيكون ما يلابسه مرادا له من وجه، ومكروها له من وجه.
وهذا مقام يتعين إنعام الفكر فيه.
(107) وقد عدنا إلى ما كنا فيه من أمر الترتيب، فلو انتهى محدث إلى شط نهر، واغتسل، فأوصل الماء إلى أسافله، ثم انتكس، فأوصل الماء إلى أعاليه، ففي ارتفاع حدثه وجهان مرتبان على ما إذا انغمس في ماء: فإن حكمنا بأن الحدث لا يرتفع إذا انغمس، فلأن لا يرتفع إذا انتكس أولى، وإن حكمنا بأنه يرتفع ثم، فهاهنا وجهان مبنيان على المعنيين المقدم ذكرهما.
فإن قلنا: يرتفع حدث المنغمس لترتب الماء في أوقات لطيفة، فهاهنا لا يرتفع؛ لأنه نكس الغسل قصدا.
وإن قلنا: يرتفع حدث المنغمس؛ لأنه جعل الوضوء غسلا، فهذا المعنى متحقق في هذه الصورة.
فرع لابن الحداد (1):
(108) قال تفريعا على أن من أحدث وأجنب، لم تجب عليه رعاية الترتيب في PageV01P088
أعضاء الوضوء: ولو أوصل المغتسل الماء إلى جميع بدنه إلا رجليه، ثم أحدث يلزمه أن يتوضأ، ثم يراعي الترتيب في الوجه، واليدين، والرأس، ولا يجب رعاية الترتيب في الرجلين لبقاء حكم الجنابة فيهما؛ ولا يجب الترتيب في طهر الجنابة؛ فإن شاء قدم غسل الرجل على غسل الوجه، وإن شاء أوقعه وسطا؛ فإن حكم الترتيب ساقط عنه.
فإن قيل: الأصغر يندرج تحت الأكبر، وإذا بقي من غسل الجنابة غسل الرجلين، ثم طرأ الحدث، فالوضوء الآن أكمل مما بقي من الغسل.
قلنا: ذكر الشيخ أبو محمد (1) أن الترتيب يراعى في الرجل لهذا السؤال، ويتبع حكم الجنابة حكم الوضوء. وهذا وإن كان فيه إخالة في وجوه الاحتمال، فالذي ذكره الأصحاب هو المذهب المعتد به. وحكم طهر الجنابة على الجملة أغلب، وهو بأن يستتبع أولى.