ومن تداوى ببنج (1)، أو غيره، فزال عقله، لم يقع طلاقه.
وإذا حرمنا التداوي بالخمر، فالمتداوي بها عاص بشربها، ولا يخفى الحكم وراء
ذلك.
... PageV14P173
باب الطلاق بالحساب
قال الشافعي: "ولو قال لها: أنت طالق واحدة في اثنتين ... إلى آخره" (1).
(9117) إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق واحدة في اثنتين، فإن قال: نويت واحدة مع اثنتين -والمرأة مدخول بها- وقعت الثلاث، لأن ما قاله محتمل، ونحن نوقع الطلاق بأدنى احتمال يبديه، وإن كنا لا ندفع الطلاق بمثله، وكلمة (في) قد تستعمل بمعنى (مع) قال الله تعالى: {ادخلوا في أمم قد خلت} [الأعراف: 38] أي (مع) أمم.
وإن أراد جعل الطلقتين ظرفا، ورأى الواقع واحدا هو المقصود بالوقوع، فهذا مقبول منه؛ فإن (في) معناه الظاهر إفادة الظرف، والإشعار به، ثم الذي في الظرف يخالف الظرف.
وإن أراد به الحساب -وكان عالما به- حمل لفظه على الحساب، ووقع ثنتان.
وإن أطلق لفظه، وزعم أنه لم يرد شيئا، فقد ذكر القاضي وغيره من المحققين قولين: أحدهما - أنه محمول على الحساب، فيقع ثنتان.
والثاني - أنه لا يقع إلا واحدة؛ لأنه يحتمل الحساب، ويحتمل الظرف، ولا مزيد على المستيقن، وهو طلقة واحدة، وما زاد مشكوك فيه، وقربوا هذين القولين من قول الزوج لامرأته المدخول بها: أنت طالق طالق طالق، إذا زعم أنه أطلق لفظه، ولم يعن تأكيدا ولا تجريدا. PageV14P174
وهذا في عالم بعبارة الحساب يزعم أنه أطلق لفظه، ولم يخطر (1) له معنى.
وفي بعض التصانيف ذكر قول ثالث، وهو أنه يقع ثلاث طلقات وذكره شيخنا، وهو بعيد، ووجهه على بعده أنه يعرض لثلاث طلقات مع صلة والأصل وقوع العدد الذي تلفظ به.
وكل ما ذكرناه فيه إذا كان عالما بمراد الحساب بمثل هذه اللفظة.
(9118) فإن كان جاهلا بمراد الحساب، وقد أطلق اللفظ، فالذي قطع به المحققون أنه لا يقع إلا واحدة إذا زعم أنه لم يكن له قصد. وينقدح عندنا خروج القول الذي حكيناه عن بعض التصانيف في إيقاع الثلاث، نظرا إلى التلفظ بها، ولكنني لست أثق بهذا القول.
ولو قال مطلق هذا اللفظ -وهو جاهل بالحساب وعبارة أهله-: أردت بهذا اللفظ ما يعنيه الحساب، ولست عالما به، ففيما يقع والأمر كذلك وجهان ذكرهما العراقيون: أحدهما - أنه يقع ما يقتضيه الحساب، فإنه قصد الطلاق، وربط العدد بمقصودهم، فيقع الطلاق ويراجع الحساب في مقصودهم، وهو كما لو قال: إن كان الطائر غرابا، فامرأته طالق، فليس هو على علم بموقع الطلاق في الحال، ولكن إذا تبينا تحقق الصفة، حكمنا بوقوع الطلاق تبينا.
والوجه الثاني - أنه لا يقع إلا واحدة؛ فإنه لم يفهم معنى اللفظ، والنيات لا تثبت على الإبهام، وإنما تثبت على التحقيق والتفصيل، ولا خلاف أن الأعجمي إذا نطق بالطلاق بلغة العرب، ونوى معناه عند أهله، ولم يفهمه عند إطلاق اللفظ، ثم وضح له معناه، لم يقع الطلاق باتفاق الأصحاب، وليس هذا كما لو علق الطلاق على صفة هو جاهل [بها] (2) فإن قصده إلى الطلاق ثابت ومتعلقه مشكل، فيبحث عنه، ومعظم التعليقات كذلك تقع.
ويخرج عندنا على هذا الخلاف أن يقول القائل: طلقت فلانة مثل ما طلق فلان PageV14P175
زوجته، وكان لا يدري أنه طلق زوجته واحدة أو أكثر، فيقع الواحدة، وفي الزيادة الخلاف الذي ذكرناه.