(9115) فإذا دبت الخمرة (3)، انتشى الشارب وعرته طربة وهزة، وهذا قد يحد (4) العقل، فليس من السكر (5).
وبعد ذلك ما (6) وصفناه من السكر، مع بقاء أفعال وأقوال.
ومنتهى (7) السكر الاتصاف بصفة المغشي عليه. PageV14P170
ثم في هذا نظر.
فإن انتهى إلى حالة الإغماء وسقوط الاختيار بالكلية، فالوجه القطع بإلحاقه
بالمغمى عليه، حتى إذا بدرت منه كلمة الطلاق بدورها من النائم الهاذي، فلا حكم لها، وكذلك القول في أفعاله، فهي منزلة منزلة ما يصدر من المغشي عليه.
وإنما التردد والكلام فيه إذا كان السكران على [مضاهاة] (1) المجانين.
وأبعد بعض أصحابنا فألحق ما يصدر من ذي السكر الطافح بما يصدر منه، وهو يفعل ويقول ويتردد، وهذا إنما أخذه من إيجابنا عليه قضاء الصلوات وإن انتهى السكر إلى رتبة الإغماء (2).
ثم الفقه في الصلاة يستدعي الإشارة إلى مسائل قدمناها في كتاب الصلاة، منها: PageV14P171
أن من ردى نفسه من شاهق، فانخلعت قدماه، وصلى قاعدا، فإذا [استبل] (1) وبرأ، فالأصح أنه لا يلزمه قضاء الصلوات التي أقامها قاعدا؛ من جهة أن الرخص والتخفيفات وإن كانت لا تثبت للعصاة، فالمعصية قد انقضت بالتردية، ودوام العجز كان بعد انقضائها.
ومن أصحابنا من أوجب القضاء تغليظا على الذي عصى بتردية نفسه. وإذا عاطت (2) المرأة فأجهضت جنينا، ونفست، فالمذهب القطع بأنها لا تقضي الصلوات التي تمر مواقيتها في النفاس، وفيه خلاف.
ثم من يلزم القضاء في الضروب التي أشرنا إليها يستدل بالسكران؛ فإن الشرب هو الذي يتعلق الاختيار به كتردية النفس، وكالسعي في الاستجهاض، والسكر لا يقع مختارا.
وفصل المحققون بين السكر وبين الصنوف التي قدمناها بأن قالوا: مطلوب من يشرب السكر، وإلا فالسكر في نفسه والمشروب مر بشع، وليس مطلوبا، ومبنى الشرع على التغليظ على من يبغي ما لا يجوز ابتغاؤه، فلما كان السكر شوف النفس، التحق عند حصوله بمعصية مختارة، وانخلاع القدم، واسترخاء النفاس ليس مطلوب PageV14P172
النفوس، ثم السكر في عينه ترك للصلاة، أو سبب خاص فيه، فلم يسقط قضاء الصلاة قولا واحدا.
وأما الحكم بوقوع الطلاق، فمما يقع متفرعا على السكر، وقد لا يتفرع، وكأن التردد فيه وفي أمثاله لما نبهنا عليه، والسكر بالإضافة إلى الصلاة عين الترك، أو سبب خاص في الترك.
(9116) ومن تعاطى شيئا يزيل العقل من غير حاجة عصى ربه، ثم قال الأصحاب: حكمه إذ اختلط عقله كحكم السكران.
والذي أراه فيه أنه لا يلحق بالسكران، والتحقيق فيه أن هذا النوع من زوال العقل إذا لم يكن مقصودا، فهو عندنا في حكم الصلاة كانخلاع القدم في حق من يردي نفسه، وكالنفاس في حق المستجهضة.
وإذا كان الفقه المحض يقتضي إسقاط قضاء الصلاة مع خلاف فيه، فالقطع بإلحاقه بالسكران لا وجه له، وكذلك إذا تسبب فجنن نفسه، ففي الأصحاب من ألحقه بالسكارى. وهذا غفلة عن المعنى الذي نبهنا عليه.
ولما أراد المزني نصرة مذهبه في أن طلاق السكران لا يقع، احتج بالذي جنن نفسه، ولم ير أنه يخالف في وقوع طلاقه، وللأصحاب فيه التردد الذي حكيناه، وفي كلام القاضي ما يدل على القطع بإلحاقه بالسكارى، وهذا فيه خلل ظاهر لما نبهت عليه.
ولم يختلف أصحابنا في أن من أوجر خمرا، فسكر، وطلق، لم يقع طلاقه.