ثم لست أرى لتعيين [اليد] (2) اليمنى أو اليسرى في ذلك أصلا، إلا نهي الاستنجاء باليمين؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن الاستنجاء باليمبن إكراما لها" (3)، وليس تخليل الأصابع مشابها له، فلا حرج على المتوضىء في استعمال اليمين أو اليسار؛ فإن الأمر كذلك في غسل الرجلين، وخلل الأصابع جزء منها، ولم يثبت عندي في تعيين إحدى اليدين شيء.
فصل
(103) الترتيب مستحق في الوضوء، وترتيب اليسرى على اليمنى في اليدين والرجلين مستحب. ولا يمتنع أن يقال: ليس هذا من خصائص الوضوء؛ فإنه مأخوذ من قول عائشة رضي الله عنها " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء، حتى في تنعله إذا انتعل، وفي ترجله إذا ترجل، وفي شأنه كله " (4)، PageV01P085
ولو ترك المتوضىء الترتيب ناسيا؛ فالمذهب أنه لا يعتد بوضوئه.
(104) وكان شيخي يحكي قولا آخر في القديم أن الناسي معذور في ترك الترتيب، وكان يبني هذا على قول الشافعي، في أن من ترك قراءة الفاتحة ساهيا هل يعذر؟
ويقول: وجه التقريب في ذلك أن قراءة الفاتحة تسقط عن المسبوق إذا صادف الإمام راكعا، والترتيب يسقط عن المحدث إذا اغتسل، كما سنشرحه؛ فاقتضى ذلك تقريبا بينهما في حق الناسي. وهذا عندي إن صح النقل عنه، فهو في حكم المرجوع عنه الذي لا يعد من المذهب، أما الغسل، فلا ترتيب فيه أصلا؛ فإن البدن فيه في حكم العضو الواحد.
ولو أحدث الرجل وأجنب، كفاه الغسل، ولا يجب عليه إيصال الماء إلى أعضاء وضوئه مرتين، مرة [عن] (1) الوضوء، ومرة [عن] (1) الغسل، وذهب أبو ثور إلى أنه يجب أن يتوضأ ويغتسل، فنسب بعض المصنفين هذا إلى بعض أصحابنا، وهو غلط صريح.
ثم إذا اندرج الوضوء تحت الغسل [كما] (2) ذكرناه؛ فقد اختلف أئمتنا في أنه هل يجب على المغتسل رعاية الترتيب في أعضاء الوضوء؟ فقال بعضهم: يجب ذلك؛ فإن الوضوء إنما يندرج تحت الغسل فيما يوجد في الغسل (3)، كما تتداخل العمرة في الحج فيما يوجد منهما في حق القارن، فيطوف طوافا واحدا، ويسعى سعيا واحدا، ولا تداخل فيما اختص به أحد النسكين؛ فإن القارن يقف ويرمي ويبيت، وإن لم تكن هذه المناسك في العمرة. كذلك الوضوء يندرج تحت الغسل، فيما يتعلق بالغسل وإيصال الماء، فأما الترتيب فمما يختص الوضوء به، فيجب الإتيان به.
وقال بعضهم: لا تجب رعاية الترتيب، وهو الأصح؛ فإن الترتيب ليس ركنا مقصودا، وإنما هو هيئة وكيفية في أداء الأركان، فإذا اندرج فعل الوضوء تحت PageV01P086
الغسل، فرعاية الهيئة محال مع هذا، والوقوف والرمي والمبيت مناسك مقصودة، والعمرة تندرج تحت الحج، والحج لا يندرج تحت العمرة.
والذي يحقق ذلك أن العمرة لو انفردت، لم تفت، فإذا اندرجت تحت الحج، فاتت بفوات الحج؛ فاعتبار الترتيب بمقتضى الفوات أولى من اعتباره بمناسك مقصودة.
(105) ومما يتصل بما نحن فيه أن من أحدث، ثم انغمس في ماء فغمره، ونوى رفع الحدث، ففي المسألة وجهان: أحدهما - أنه لا يرتفع الحدث؛ فإنه لم يأت بهيئة الترتيب المأمور به في الوضوء.
والثاني - يرتفع حدثه؛ لمعنيين: أحدهما - أنه صير وضوءه غسلا، والغسل أكمل من الوضوء، فكأن الشرع خفف عن المحدث أمر الطهارة، فاقتصر منه على غسل أطراف ومسح بعضها، فإذا آثر الغسل، فقد رقى إلى الأعلى، فأجزأه، والغسل لا ترتيب فيه.