(8) وأما الماء المتغير بالتراب أوان المد (1)، فقد قيل: إن التراب لا يخالط الماء، بل يجاوره باجزائه المنتثرة فيه، وآية ذلك أن الماء المتغير به لو سكن في إناء، لتميزت أجزاء التراب راسبة.
وإن اعترض متكلف من أهل الكلام (2) على فصل الفقهاء بين المجاورة والمخالطة، فزعم أن الزعفران ملاقاته مجاورة أيضا؛ فإن تداخل الأجرام محال.
قيل له: مدارك الأحكام التكليفية لا تؤخذ من هذا المأخذ، بل تؤخذ مما يتناوله أفهام الناس، لا سيما ما يبنى الأمر فيه على معنى اللفظ.
ولا شك أن أرباب اللسان لغة وشرعا قسموا التغير إلى ما يقع بسبب المجاورة، وإلى ما يقع بسبب المخالطة، وإن كان ما يسمى مخالطة في الإطلاق مجاورة في الحقيقة، فالنظر إلى تصرف اللسان.
ومنتهى هذه الطريقة النظر إلى الاسم، وهذا لا انقسام فيه، وإنما الانقسام في أسباب بقاء الاسم وزواله، فهذه هي الطريقة الصحيحة، ونص الشافعي (3) في آخر PageV01P010
الباب موافق لهذه الطريقة؛ فإنه قال في ذكر ما لا يجوز التوضؤ به، أو غير ذلك، مما لا يقع عليه اسم ماء مطلق: "حتى يضاف إلى ما يخالطه أو خرج منه" وهذا ظاهر في أن أدنى تغير لا يؤثر.
(9) وذكر طوائف من أئمتنا مسلكا آخر في ضبط مقصود هذا الباب، ونفتتحه بالقول في المتغير بمخالطة ما يمكن صون الماء عنه.
ذهب أئمة العراق إلى أن الماء إذا تغير بالزعفران وما في معناه أدنى تغير، خرج عن كونه طهورا، وهذا ما كان ينقله شيخي (1) عن القفال (2).
ولست أرى لهذا المسلك وجها سديدا، لكني أذكر الممكن في توجيهه، فأقول: لعل هؤلاء يقولون: المكلفون فهموا من ذكر الماء في الطهارات أنه شيء لطيف عام الوجود، يقلع آثار النجاسات، ولا يكسب ما يغسل به صفة في نفسه، وقوله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} [الفرقان: 48] يشير إلى الماء الباقي على صفات فطرته، والماء المتغير -على هذا التقدير- خارج عما فهم من صفة الماء، والماء الكثير الذي لا يقبل النجاسة ما لم يتغير، إذا تغير بها أدنى تغير، صار نجسا، فتغير الماء القليل بمخالطة الطاهرات، كتغير الماء الكثير بالنجاسة على موجب هذه الطريقة.
فأما ما يتغير بالمجاورة، كالماء المتغير برائحة الكافور الصلب وغيره، فيجوز التوضؤ به عند هؤلاء، وإن كانوا يكتفون في المخالطة بادنى تغير؛ فإن اكتساب الماء رائحة الكافور الواقع فيه كاكتسابه رائحة الكافور بالقرب منه غير واقع فيه. PageV01P011
(10) وذكر شيخي: أن صاحب التلخيص (1) ذكر قولا في أن الماء المتغير بمجاورة ما وقع فيه ليس بطهور، وهذا غريب مزيف.
ثم قال هذا الفريق: "لو تغير الماء بمخالطة ما لا يمكن صون الماء عنه، كالأوراق الخريفية وغيرها، فيجوز التوضؤ به؛ لمكان التعذر، وهذا كعفونا عما يتعذر الاحتراز منه من النجاسات، كدم البراغيث وغيره".
فالماء المتغير إذا ينقسم إلى ما يتغير بالمجاورة، وإلى ما يتغير بالمخالطة، فأما ما يتغير بالمجاورة، فطهور على ظاهر المذهب، وفيه القول الغريب الذي ذكره صاحب التلخيص.
وأما ما يتغير بالمخالطة، فإنه ينقسم إلى ما يمكن صون الماء عنه، وإلى ما يتعذر الاحتراز منه.
فأما ما لا يمكن التحرز منه، فإذا حصل التغير به؛ فالماء طهور.
وما يمكن التحرز منه إذا خالطه، نظر، فإن لم يغير الماء أصلا، جاز التوضؤ به، وإن غيره أدنى تغير، لم يجز التوضؤ به.