في حكم الإطلاق.
والوجه الثاني - يحمل على السنة العربية؛ فإنه لا تعريف في كلامه. وقد يترجح أحد القولين على الثاني بمصادفته التعريف الشرعي.
وإذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا في كل يوم طلقة، وزعم أنه لم ينو تعريفا ولا تنكيرا، فهذا محمول على اليوم المعرف بلا خلاف؛ [فإنه] (3) المفهوم السابق إلى الأفهام، ومبتدأ الأيام منفصلة في الصورة بتخلل الليالي.
ولو قال: أنت طالق ثلاثا في كل يوم طلقة، وزعم أنه أراد تكميل اليوم الذي كان فيه بساعات اليوم الآتي، فهو إن صدق في حكم الله تعالى محمول على حكم نيته [تدينا] (4). وإن قال: فاقبلوه مني ظاهرا، فهل [يحمل] (5) على هذا ظاهرا ويقبل قوله؛ فعلى وجهين سيأتي أصلهما، إن شاء الله عز وجل: أحدهما - أنه يقبل، لظهور الاحتمال مع النية، ولا مطمع في تمهيد هذه القواعد بعد، ومقدار غرضنا الآن إظهار الفرق بين السنين والأيام، وقد لاح على أبين الوجوه، والحمد لله رب العالمين. PageV13P320
(8724) وإذا قال: أجرتك هذه الدار ثلاث سنين، فابتداء المدة من وقت العقد، وإذا قال: أجرتكها ثلاثة أيام، وأنشأ العقد وقت الزوال، استكملنا الأيام بالتلفيق كالسنين، ولا فرق بين السنين والأيام في ذلك، والسبب فيه ارتباط الإجارة باستغراق المدة في الموضعين، والطلاق إنما يقع في أوقات من السنين والأيام.
وهذا تمام الغرض.
* * *
باب الطلاق قبل النكاح
قال الشافعي رحمه الله: "ولو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق ... إلى آخره" (1).
(8725) إذا قال الرجل لأجنبية: إن نكحتك، أو إذا نكحتك، فأنت طالق. فهذا التعليق قبل النكاح لغو، وإذا نكحها، لم تطلق.
وإذا قال: كل امرأة أنكحها، فهي طالق، فقوله لغو. وقاعدة المذهب أن التعليق تصرف من مالك الطلاق في الطلاق [بما] (2) يقبله الطلاق من التعليق، فإذا لم يملك الطلاق، [كان] (3) تصرفه فيه لغوا. وقال أبو حنيفة (4): التعليق إذا أضيف إلى النكاح على [الإطلاق] (5) أو على التعيين في مخاطبة واحدة، صح، وإذا فرض النكاح عمل.
وقال صاحب التقريب: تردد جواب الشافعي في القديم، ونقل من كلامه [ما يدل] (6) على أن قوله في القديم مثل مذهب أبي حنيفة، وتارة ينقل قولا [بعيدا] (7) وتارة ينقل ترددا، وقد يقول: الطلاق لا يعلق قبل النكاح في المشهور من قوله، والصحيح من مذهبه.
وهذا لم أره إلا في طريقته، فنقلته على وجهه، وتعرضت لصيغ كلامه، PageV13P322
ولا عود إليه، والمسألة [خلافية] (1) مشهورة.
(8726) وقد أجرى الأئمة فيها مسائل مذهبية، ونحن نذكرها ونستعين بالله تعالى.
فمنها أن العبد يملك على زوجته طلقتين، فلو علق الطلقة الثالثة مع الطلقتين، فقال لامرأته: إن دخلت الدار، فأنت طالق ثلاثا، ثم عتق، ودخلت المرأة الدار بعد العتق، ففي وقوع الطلقة الثالثة وجهان: أقيسهما - أنه لا يقع، تخريجا على [القاعدة] (2) التي ذكرناها معتمدا في المذهب، وذلك أنه علق الثالثة في وقت كان لا يملكها، فلزم إلغاء تعليقه.
والوجه الثاني - أنه يقع؛ فإنه لما علق، كان مالكا للنكاح، فصدر تعليقه عن ملك مستقى عن ملك الأصل، وشبه بعض الفقهاء هذا بالإجارة، فإنها تصدر عن مالك الرقبة، والمنافع [مستجدة شيئا فشيئا] (3).
وهذا تكلف، فإن الإجارة أثبت أصلها للحاجة ثم [المنافع] (4) تترتب خلقة ووجودا، فجعلت كالموجود، وأما العتق (5)، فإنه ليس مما يقضى بوقوعه، بل هو متوقع، ولو قيل: الغالب دوام الرق، لكان سديدا.