وهذه المسألة لا تتصور على أصلنا؛ فإن النكاح الثاني عندنا مبني على النكاح الأول في عدد الطلاق، كما سيأتي القول في هذا [في] (1) الطلاق، إن شاء الله عز وجل.
(8717) وذكر الأئمة في تعليق العتق وعود اليمين ما ذكروه في الطلاق. فإذا قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر، ثم زال ملكه عن الرقبة زوالا لازما، ثم عادت (2) إليه، فوجدت الصفة في الملك الثاني؛ ففي وقوع العتق القولان المذكوران في عود الحنث في اليمين المعقودة بالطلاق إذا تخللت البينونة من غير استيفاء عدد، فإنه تخلل في الموضعين حالة [لو] (3) فرض فيها وجود الصفة، لما وقع الطلاق ولا العتاق.
وذكر الأئمة لتنجيز الطلقات الثلاث بعد التعليق نظيرا من العتاق، فقالوا: إذا علق عتق عبد، ثم نجز إعتاقه، ثم التحق بدار الحرب، وكان كافرا [فسبي] (4)، وأرق، ورأينا إرقاقه -على تفصيل في السير، سيأتي إن شاء الله عز وجل- فإذا عاد ملكا لمن علق عتقه، فوجدت الصفة، ففي وقوع العتق -والحالة هذه- ما في وقوع الطلاق إذا علق [به، ثم] (5) نجز الطلقات الثلاث، ثم عادت إليه. PageV13P313
ووجه التشبيه لائح، فإنه إذا علق الطلاق، ثم طلق ثلاثا، فقد نجز ما علق؛ وإذا علق عتق عبده، ثم أعتقه تنجيزا، فقد نجز ما علق؛ فإن العتق ليس مما يتعدد.
(8718) ومما يتعلق بأطراف المسألة: أنا إذا رأينا عود الحنث، فلو علق الطلاق في النكاح الأول، ثم أبان زوجته، فوجدت الصفة في زمان البينونة، فلا شك أن الطلاق لا يقع لمصادفة الصفة حالة لو أنشأ الطلاق فيها تنجيزا لما وقع.
وإذا عادت، ثم وجدت تلك الصفة في النكاح الثاني؛ فالذي صار إليه أئمة المذهب: أن الطلاق لا يقع [وإن] (1) فرعنا على عود الحنث، واعتلوا بأن الصفة لما وجدت في زمن البينونة، انحلت اليمين انحلالا لم تصادف إمكان إعمال، فانحلت بلا عمل، فإذا انحلت، استحال أن يقع في النكاح الثاني شيء. ووجه ذلك أن اليمين لا تنعقد إلا مرة واحدة (2). فإذا وجدت بعد المرة، فقد زال متعلق اليمين، وعسر الحكم بالصفة، فكان موجب ذلك أن تنحل اليمين بلا خلاف.
وحكى العراقيون عن أبي سعيد الإصطخري وجها أن اليمين لا تنحل، لأن يمين الزوج معقودة على طلاق يملك في زمان يتصور من فيه التنجيز والتنفيذ، ويستحيل عقد اليمين بالطلاق على زمان البينونة، وإذا لم تنعقد على زمان البينونة، لم تنحل بما يقع في زمان البينونة. وهذا متجه على مذهب الشافعي، ولكنه بعيد في النقل، غير معتد به.
ومما يتعلق بهذا الأصل؛ أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق غدا، ثم أبأنها قبل الغد، فانقضى الغد في البينونة، ثم عادت، فلا شك أن ذلك الطلاق المؤقت لا يقع. ولا يخرج في هذه الصورة وأمثالها مذهب الأصطخري؛ فإن الوقت الذي علق الطلاق به، قد انقضى قبل النكاح الثاني، فلا يتصور وجوده في النكاح الثاني، حتى نتكلم في وقوع الطلاق وعدم وقوعه، وأما مذهب الأصطخري فيه إذا كان متعلق الطلاق صفة يتصور وجودها في النكاح الثاني. PageV13P314
(8719) ومما يتعلق بأصل عود الحنث؛ أن الرجل إذا قال لامرأته: إذا بنت ونكحتك ودخلت الدار في النكاح الثاني، فأنت طالق، ثم بانت ونكحها، فدخلت الدار؛ فالذي ذهب إليه أئمة المذهب أن الطلاق لا يقع أصلا. وإن فرعنا على عود الحنث؛ فإنه صرح بتعليق الطلاق في نكاح قبل انعقاده، وهذا لا يراه الشافعي ولا يسوغه.