باب ما يقع وما لا يقع
قال: "ولو قال لها: أنت طالق ثلاثا، في كل سنة تطليقة ... إلى آخره" (1).
(8714) نقدم على مقصود هذا الباب تفصيل القول في عود الحنث.
فإذا علق الرجل طلاق امرأته بصفة، ثم بانت عنه بسبب من الأسباب، فسخ أو طلاق مبين، ثم عادت إليه، فلا يخلو: إما أن تبين من غير استيفاء عدد، ثم تعود.
وإما أن يطلقها ثلاثا، وتعود إليه بعد التحليل؛ فإن لم تقع الحرمة الكبرى وبانت، ثم جدد عليها نكاحا، فوجدت الصفة التي علق الطلاق عليها في النكاح الأول في النكاح الثاني؛ فالمنصوص عليه في القديم: القطع بوقوع الطلاق. وفي الجديد قولان: أحدهما - يقع، وهو القول المعروف بعود الحنث. والقول الثاني - لا يقع.
توجيه القولين: من قال: يقع، احتج بأن التعليق جرى في نكاح، والصفة تحققت في نكاح، والنكاح الثاني مبني على النكاح الأول في عدد الطلقات؛ فإنه لو طلق طلقة واحدة، فبانت المرأة، ثم جدد النكاح عليها؛ [فهي] (2) تعود إليه بطلقتين؟ فإذا انبنى النكاح على النكاح في العدد، وجب أن ينبني عليه في اليمين بالطلاق.
ومن قال بالقول الثاني، احتج بأن التعليق جرى في النكاح الأول، وقد تصرم ذلك النكاح، [فلينقض] (3) بما فيه؛ إذ لو نفذنا في النكاح الثاني يمينه السابقة في النكاح PageV13P311
الأول، لكنا منفذين تصرفه في النكاح الثاني قبله (1)، وهذا ينافي مذهب الشافعي.
هذا إذا كان النكاح الثاني قبل وقوع الحرمة الكبرى.
(8715) فإن علق طلاق امرأته، ثم طلقها ثلاثا تنجيزا، ثم نكحت زوجا آخر، وعادت إلى الأول على شرط الشرع، ثم وجدت الصفة التي علق الطلاق بها في النكاح الأول؛ فالمنصوص عليه في الجديد: القطع بأن الطلاق لا يقع، والحنث لا يعود.
وفي القديم قولان.
وإذا جمعنا الصور وضممنا أجوبة القديم إلى الجديد، انتظم في عود الحنث ثلاثة أقوال:
أحدها - أنه لا يعود أصلا إذا تخللت البينونة، وتجدد النكاح.
والثاني - أنه يعود كيف فرض الأمر نظرا إلى حالة التعليق ووجود الصفة، وهما واقعان في النكاح.
والقول الثالث - إن الحنث يعود إذا لم تتخلل الحرمة الكبرى، فإن تخللت، لم يعد.
والمصير إلى عود الحنث بعد وقوع الثلاث على نهاية البعد، حتى لا يكاد ينتظم [تعبير] (2) فيه عن توجيه؛ فإن الرجل إذا علق ثلاث طلقات بوجود صفة، فإنما علق ما يملك تنجيزه من الطلقات، فإذا أنجز ما علق، فقد انحل ملكه المعلق، وكان التنجيز بمثابة الاستيفاء، فلا يبقى للتعليق متعلق، ويستحيل بقاء تعليق لا متعلق له.
(8716) وأبو حنيفة (3) فصل في عود الحنث بين أن يقع النكاح الثاني بعد تخلل الحرمة الكبرى وبين أن يقع قبل تخللها، وهذا الفصل حسن في جانب نفي الطلاق PageV13P312
عند استيفاء الطلقات الثلاث، ولكنه أفسد على نفسه، حيث قال: إذا طلق الرجل امرأته، فبانت ونكحت زوجا وأصابها، ثم عادت إلى الأول على شرط الشرع؛ فمذهبه: أنها تعود إلى الأول بثلاث طلقات. ثم بنى على هذا المذهب مسألة في التعليق، فقال: إذا علق ثلاث طلقات بصفة في النكاح الأول، ثم نجز طلقتين، فبانت وأونكحتصيبت، وعادت إلى الأول، فوجدت الصفة؛ قال: تطلق ثلاثا، ومعلوم أنه لما نجز طلقتين في النكاح الأول، فقد نجز مما علق طلقتين، فإدامة التعلق بما نجز محال.