وقد يدخل على ذلك (3) أن النكاح المؤقت، ومضافه إلى بعض المنكوحة فاسد، ومؤقت الطلاق مؤبد، ومبعضه مكمل. ولا شك أن أقيس القولين ما اختاره المزني.
(8711) ثم إنه في اختياره استشهد بمسائل، نقل فيها نصوصا، فنذكرها، ونذكر أقوال الأصحاب فيها.
فمنها: أنه قال: قال الشافعي: "إذا خالع زوجته بطلاق على مال، وقال: مهما بدا لك أن تستردي العوض، فاسترديه، ولي الرجعة، فالطلاق يقع بائنا، والرجوع إلى مهر المثل، ويثبت عليها لازما لا يدرأ" (4).
والذي صار إليه معظم الأصحاب موافقته، [وطلبوا] (5) الجواب، والفرق بين هذه المسألة وبين صورة القولين. والذي تحصل من الفرق أن البينونة في مسألة الاستشهاد ناجزة [ومقتضى] (6) الشرط استدراكها إذا أرادت المرأة استرداد العوض، [وصورة] (7) القولين فيه إذا قرن شرط الرجعة بالمال. PageV13P308
والفرق يظهر بين التنجيز وشرط الاستدراك وبين [اقتران نفي] (1) البينونة بالعقد.
وذكر صاحب التقريب والشيخ أبو علي أن من أصحابنا من رأى نص الشافعي في المسألة التي استشهد بها المزني جوابا على أحد القولين، وقال: إذا نصرنا القول الثاني، حكمنا بأن البينونة لا تقع في مسألة الاستشهاد؛ فإنه لم يبتها، بل رددها؛ فثبتت الرجعة، وانتفى المال على القول الذي ننصره على المزني.
(8712) ومما تعلق به المزني لنصرة القول الذي اختاره: أن الرجل إذا قال لمالك العبد: أعتق عبدك عني بألف على أن لك الولاء، فإذا أعتقه على هذا الشرط، فكيف السبيل فيه؟
نقل أن العتق ينفذ بالمال على المستدعي، وله الولاء، وشرط الولاء باطل مردود.
ومن أصحابنا من قال: الشرط باطل، ولكن لا يرتد العتق به، ولكن يرتد به طريق الاستدعاء في محاولة نقل الملك أولا، وبناء العتق عليه؛ إذ العتق إن كان لا يقبل الرد، فطريق الاستدعاء يمكن إبطاله حتى إذا بطل، نفذ العتق على المنشىء (2)، وله الولاء، ولا عوض.
وتعلق المزني بمخالعة الرجل امرأته السفيهة المحجورة، فإن الشافعي نص على وقوع الطلاق، وانتفاء العوض، وثبوت الرجعة. ووجه استدلال المزني أن المال لم يثبت، بحيث لم تكن المرأة من أهل الالتزام. وهذه المسألة ستأتي بما فيها، إن شاء الله تعالى، ولسنا للإطناب في محاجة المزني. وذكر في أثناء الكلام اختلاع الأمة المزوجة نفسها، وسيأتي حكم اختلاعها، إن شاء الله تعالى. PageV13P309
فصل
قال: "ولا يلحق المختلعة الطلاق ... إلى آخره" (1).
(8713) المختلعة لا يلحقها الطلاق في عدة البينونة؛ فإنها بائنة خارجة عن النكاح، والطلاق حل للنكاح، وخلاف أبي حنيفة (2) - مشهور، والرجعية يلحقها الطلاق في عدة الرجعة، وفي صحة مخالعة [الرجعية] (3) وجهان مشهوران:
أحدهما - أنها تصح، لأن الطلاق من غير عوض يلحقها، فيلحقها بالعوض، وأثر العوض اقتضاء البينونة، وليست [الرجعية بائنة] (4).
الثاني - أنها لا تبين، ولا يصح الخلع، لأن نص الشافعي دال على أن الزوج إذا وطىء الرجعية، التزم مهر مثلها. فيبعد أن يكون بحيث يلتزم الزوج المهر بوطئها ويلزمها بالخلع العوض.
وسنذكر التفصيل في وطء الزوج الرجعية، وتفصيل القول في الظهار والإيلاء إذا وجها على الرجعية، سيأتي في كتاب الظهار والإيلاء إن شاء الله عز وجل.
... PageV13P310