أحدها - أنه يلغو.
والثاني - أنه يقع طلاق رجعي.
والثالث - أن البينونة تقع، والمال يجب. PageV13P305
ثم هي على الطلاق طلاق مبين، وعلى قول الفسخ فسخ.
هذا حاصل المنقول، وتحقيقه وتنسبته من القواعد على ما ذكرناه. وهذا الفرع لباب التفريع على القولين، وبه [يعتاص] (1) الفصل، فإنه [نحا نحو] (2) كل قاعدة.
ثم إنا نذكر بعد هذا فروعا مرسلة ونلحقها بالقواعد التي مهدناها.
فرع:
(8708) إذا قالت المرأة: طلقني على كذا. فقال الزوج: خالعتك بكذا.
فإن فرعنا على أن الخلع فسخ، لغا قول الزوج، والنكاح قائم؛ فإن المرأة التمست الطلاق بألف، ولم يجبها إلى ما التمست، بل فسخ، والفسخ دون الطلاق المبين؛ لأن الطلاق بالعوض يبين، وينقص العدد، والفسخ لا ينقص العدد، فقد سألت أعظم الفرقتين، فأجابها إلى أدناهما.
وإن قلنا: الخلع طلاق، وجعلناه صريحا، أو نوى الطلاق، استحق العوض، ووقع الطلاق المبين، فإنه أجابها إلى ما التمست.
ولو قالت: خالعني بألف، فقال: طلقتك عليه، [والتفريع] (3) على أن الخلع فسخ، فقد التمست الفسخ، وأجابها إلى الطلاق، ففي المسألة وجهان:
أحدهما - أنه لا يقع شيء، [لأنهما] (4) لم يتفقا على شيء واحد.
والثاني - أنه يقع الطلاق ويثبت العوض؛ لأنها سألت فرقة لا تنقص العدد، فحصل الفرقة، وزادها نقصان العدد.
وحقائق هذه المسائل يتوقف انكشافها على تفصيل القول فيه إذا تخالع الزوجان، وجعلنا لفظ التخالع كناية أو تخاطبا بلفظ الكناية، ثم نفرض بينهما ريبة أحدهما. PageV13P306
وهذا نذكره في باب مخاطبة الرجل امرأته، ورمزت إلى هذا الوعد لعلمي بأن ما ذكرته يختلج في صدور الأكياس.
فصل
قال: "ولو خالعها تطليقة بدينار على أن له الرجعة ... إلى آخره" (1).
(8709) إذا قال الرجل: خالعتك تطليقة بدينار، على أن لي الرجعة، فقبلت، أو قال: طلقتك طلقة بدينار على أن لي الرجعة.
تصوير المسألة: تدور على تطليق بمال بصريح أو كناية، مع شرط الرجعة؛ فالذي نقله المزني: أن الطلاق واقع، والعوض المذكور ساقط، والرجعة ثابتة. لم ينقل المزني عن الشافعي إلا هذا، واختار أن الطلاق يقع [بائنا] (2)، والرجوع إلى مهر المثل، وشرط الرجعة ساقط.
ونقل الربيع عن الشافعي ما اختاره المزني، ولم يصحح في النقل غيره، ثم قال: وفي المسألة قول آخر إن الرجعة ثابتة، والدينار مردود.
وقيل: اختار الربيع ثبوت الرجعة وسقوط العوض، فنقل ما اختاره المزني، واختار ما نقله، فحصل في المسألة قولان إذا.
(8710) توجيه القولين: من قال بوقوع البينونة، عول على تغليب الفراق، ورأى شرط الرجعة شرطا فاسدا. فالشرائط الفاسدة لا تدرأ بينونة [الخلع] (3)، قياسا على جملة الشروط الفاسدة.
وإذا أردنا كلاما جامعا في ذلك، قلنا: إذا كان المخالع من أهل الطلاق، والمرأة من أهل [التزام] (4) البدل، وقد تقابل الطلاق والبدل؛ فحكم ذلك البينونة، وما يناقضهما من الشروط مردود. PageV13P307
ومن نصر القول الثاني، احتج بأن الطلاق اقترن به ذكر المراجعة والمال، وهما متناقضان، فإذا عسر الجمع بينهما، واستحال [انتفاؤهما] (1)، فينبغي أن نثبت أقواهما، وأقواهما: الرجعة؛ فإنها تثبت من غير إثبات.
ويجوز أن يعضد هذا القول، فيقال: الرجعة تناقض البينونة، ومقصود الخلع: [البينونة] (2) فشرط الرجعة يناقض مقصود الخلع، فيدرؤه، وينزل منزلة عقد النكاح على شرط الانكفاف عن الوطء.