وما أجريناه كله تفريع على أن الخلع صريح بطريق الشيوع.
(8703) فأما إذا قلنا: إنه يلتحق بالصرائح بقرينة المال، فإذا لم يجر [ذكر] (2) المال، فهو كناية، [فتذكر] (3) ذلك.
والتفريع على القول الصحيح -وهو أن الخلع كناية، وإن اشتمل على ذكر المال- فإذا قال: خالعتك، فقالت: اختلعت، فهذا ينبني على أن مطلق هذا اللفظ هل يقتضي المالية، أم لا؟
فإن حكمنا بأن مطلقه يقتضي المالية، فلا يخلو؛ إما أن ينوي الزوج الطلاق، وإما ألا ينوي، فإن نوى الزوج الطلاق، ونوت المرأة أيضا طلب الطلاق؛ فالطلاق يقع بائنا، والرجوع إلى مهر المثل.
وإن نويا الطلاق، ولم يذكرا المال -والتفريع على أن مطلق اللفظ لا يقتضي المال - فلا يخلو؛ إما أن ينويا المال، وإما ألا يجري ذكر المال في ضميرها، كما لم يجرياه في لفظهما، فإن لم ينويا المال ولم يذكراه، وقلنا: اللفظ لا يقتضيه؛ فالطلاق يقع رجعيا.
فإن قيل: في هذا الكلام اضطراب؛ من جهة أن التفريع على أن الخلع كناية، PageV13P301
فكيف رددتم الجواب في أن اللفظ هل يقتضي المال [بنفسه] (1)؟
قلنا: وإن حكمنا بأن اللفظ كناية في اقتضاء الطلاق، فإنا نجري الخلاف في أنه هل يقتضي المال في [وضعه] (2) أم لا؟ فكان (3) التردد [باق] (4) في أن هذا اللفظ هل يقتضي المال أم لا [يقتضيه] (5)، هذا وجه الكلام، وقد انتهى إلى قولنا: اللفظ كناية في الطلاق وليس صريحا في اقتضاء المال.
فلو نويا المال مع نية الطلاق، فالنية هل تؤثر في المال؟ والتفريع على أن اللفظ بنفسه لا يقتضيه. [اضطرب] (6) أصحابنا في المسألة.
فمنهم من قال: النية لا أثر لها في المال، فكأنها لم تكن. ومنتهى الجواب أن الطلاق يقع رجعيا، ويتجه هاهنا أن الطلاق لا يقع أصلا؛ فإن الزوج نوى طلاقا بمال، والتعويل على نيته، فإذا لم يحصل المال بنيته، ونيته في الطلاق متقيدة بالمال، فلا. يقع الطلاق، وهذا وجه فقيه.
ومن أصحابنا من قال: نية المال كذكر المال، فعلى هذا إذا نوى المال، ونوت المال، وثبتت نية الطلاق، فالطلاق يقع بائنا، وجها واحدا، تفريعا على ما ذكرناه.
هذا تمام التفريع إذا قلنا: الخلع طلاق.
(8704) فأما إذا فرعنا على أن الخلع فسخ، وقد جرى ذكر الخلع والقبول من غير مال - ونحن أوضحنا أن الخلع -على قول الفسخ- صريح في الفسخ؛ فالذي ذكره الأصحاب: أن هذا يبنى على أن مطلق هذا اللفظ هل يقتضي المال؟ وجريان هذا الخلاف على نسق واحد.
فإن قلنا: اللفظ يقتضي المال بإطلاقه- وهو الذي اختاره القاضي وصححه. PageV13P302
ووجهه أن الخلع [حل] (1) النكاح، فكان في معنى عقد النكاح، ثم عقد النكاح إذا عري عن المهر من غير تفويض صريح ممن يملك المهر، يجب فيه مهر المثل. فليكن الفسخ كذلك.
والدليل على تساويهما أن النكاح على العوض الفاسد ينعقد على مهر المثل، أو على قيمة العوض المسمى إن كان مما يتقوم. والخلع على العوض الفاسد في هذا كالنكاح، فإذا استويا عند تسمية العوض الفاسد، وجب أن يستويا عند [الإطلاق] (2).
(8705) فإن قيل: ما وجه من يقول: المخالعة المطلقة لا تقتضي مالا، وما الفرق [بينها] (3) وبين النكاح المطلق؟ وما الذي أوجب القطع في النكاح، والترديد في الفسخ؟ وليس التفريع على قول الفسخ على حكم التفريع على قول الطلاق؛ فإن أصل الطلاق أن يكون بغير عوض، فإذا علق بالعوض، كان العوض دخيلا فيه، والفسخ تلو النكاح، فيقتضي من العوض ما يقتضيه النكاح، فما وجه التردد إذا؟