كتاب القسم والنشوز
قال الشافعي: " قال الله تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} [البقرة: 228] ... إلى آخره " (1).
(8600) للرجال حقوق على النساء، كالتمكين، والاستقرار في البيت، ويدخل تحت التمكين التنظف والاستعداد بالاستحداد وغيره.
ولهن على الرجال المهر والنفقة والسكنى والكسوة، على ما ستأتي حقوقها مفصلة -إن شاء الله تعالى-. قال الله تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن} [البقرة: 228] فاقتضى الظاهر تشبيه ما لهن بما عليهن، وهذا التشبيه في أصل الحق، والحقان متشابهان في التأكد ووجوب الوفاء به، وليسا متشابهين في الكيفية والصفة.
ثم فسر الشافعي: المعروف المذكور في قوله تعالى: {بالمعروف} [البقرة: 228]، فقال: "وجماع المعروف بين الزوجين كف المكروه، وإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه، لا بإظهار الكراهية في تأديته، فأيهما مطل [بتأخيره] (2)، فمطل الغني ظلم " (3).
ومعناه: جملة المعروف بين الزوجين أن لا يؤذي أحدهما صاحبه، وينكف عن إلحاق مكروه به، فالمرأة لا تؤذي الزوج بلسانها أو شراستها، والرجل لا يؤذيها بوجوه الأذى، ويعفي كل واحد منهما صاحبه عن مؤنة في طلب حقه، فيوفر الزوج الصداق عليها، ولا يحوجها إلى رفعه إلى القاضي، فقد تحتاج إلى بذل مؤونة ومعاناة مشقة. PageV13P225
وكذلك القول في المرأة فيما عليها له، ولا يظهر واحد منهما كراهية في تأدية حق صاحبه، فالرجل لا يعبس عند إيفاء حقوقها بل يؤديها كاملة على طلاقة، والمرأة لا تعبس إذا قربها الزوج.
ثم قال: " فأيهما مطل فمطل الغني ظلم "، والمطل: مدافعة الحق مع القدرة على التأدية، ولفظ " الغني " لا يختص باليسار والثروة، بل كل متمكن من تأدية حق مستقل به، فهو في حكم الغني. وللغني في أسماء الله تعالى معنيان أحدهما: المقتدر، والثاني: البريء عن الحاجة.
ومن حقوق المرأة على الرجل القسم، وهذا الكتاب بأبوابه معقود له لا غير، فإن تطرق إليه حكم آخر، لم يكن مقصودا بالكتاب.
(8601) فنبتدىء، ونقول: الرجل لا يخلو إما أن يكون ذا زوجة واحدة، وإما أن يجمع بين زوجتين فصاعدا، فإن كان ذا زوجة واحدة، فلا يلزمه أن يبيت عندها، ولو لم يدخل عليها قط، فلا طلبة عليه إذا كان يوفيها حقوقها، والذي يقتضيه أدب الدين ألا يعطلها، فقد يفضي تعطيلها -إذا هي تاقت- إلى الفجور، وفي تعطيلها إضرار بها، ولست أبعد إطلاق لفظ الكراهية في تعطيلها، فإنا نسمح بإطلاق هذا اللفظ دون هذه الأمور التي أشرنا إليها.
وقد حكي عن أبي حنيفة (1) أنه قال: ينبغي ألا يخلي أربع ليال عن ليلة يقيم فيها عندها؛ فإن أقصى ما يفرض من النسوة تحته أربع، ثم ينالها من القسم ليلة من أربع ليال.
وهذا غير مرضي عند أصحابنا؛ فإن اعتبار أقدار الليالي حيث لا قسم محال، ولو نظر ناظر إلى الإضرار ومؤنة أربعة أشهر، كان بعيدا، فإن كان الضرار لا يدفعه إلا الاستمتاع، فهذا (2) غير مرعي في المبيت الذي نقرر القول فيه. PageV13P226
(8602) وإن جمع بين نسوة [أو] (1) بين امرأتين، ثم أراد الإضراب عنهن؛ فلا معترض عليه، وهن بجملتهن -إذا أعرض عنهن- كالزوجة الواحدة، فإن بات عند واحدة منهن، لم يكن له تخصيصها، بل عليه أن يقسم بينهن ويسوي في المبيت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كان له امرأتان، فمال إلى إحداهما، حشر يوم القيامة وأحد شقيه مائل " (2).