8525 - /
والحق المستقيم على القياس: رد الخلاف إلى قولين، ووجه قول من لا يثبت الخيار -على بعده- أن التبرع على قول الإشاعة ملك الزوج ربع العين وربع القيمة، مع أن في يدها النصف الكامل، [و] (4) إذا ملك الشرع الزوج المطلق شيئا، فإثبات الخيار -مع أن الشرع ملكه كذلك- بعيد. فإذا؛ وجه نفي الخيار أن الإشاعة تقتضي التمليك على هذا الوجه، ولا خيار فيما اقتضاه الشرع. هذا هو الممكن، والوجه ما قدمناه. فهذه مباحثة في هذه الطرق.
(8526) مباحثة أخرى: إذا طلق الرجل امرأته، وصادف الصداق معيبا في يدها، فقد ذكرنا أنه إن أراد، رجع بنصف القيمة، وكذلك لو تلف الصداق في يدها ثم طلقها.
وهذا كلام أطلقه الفقهاء وتساهلوا في إطلاقه، والغرض منه يبين بسؤال.
فإن قال قائل: يرجع الزوج بنصف قيمة الكل، أو بقيمة نصف الكل، وبينهما PageV13P161
تفاوت؟ قلنا: يرجع بقيمة نصف الكل؛ فإنه لم يفته إلا نصف الكل، وهذا مما يجب إجراؤه في المسألة التي نحن فيها؛ فإنا أطلقنا ربع قيمة الكل، والمراد قيمة ربع الكل.
(8527) ومن المباحثات في المسألة: التعرض لانكسار أحد الإناءين، وفي معناه: لو أصدقها عبدين، فعاب أحدهما، وقد حكينا قولين: أحدهما - إن الزوج يرجع بنصف الإناء الصحيح، ونصف قيمة المنكسر، والثاني - إنه يتخير بين ما ذكرناه، وبين الرجوع بنصف قيمة الإناءين. وقد ذكرنا أن هذا يخرج على تفريق الصفقة في الرد بالعيب.
وتصوير ذلك في التفريق: أن من اشترى عبدين، فوجد بأحدهما عيبا، فأراد رد المعيب منهما وإمساك الصحيح، ففيه قولان، وإن أراد، ردهما، كما تقرر هذا في كتاب البيع.
وهذا فيه نظر؛ فإنا في مسألة الإناءين ألزمناه -في أحد القولين- الرجوع إلى نصف الصحيح ونصف قيمة المنكسر، وفي القول الثاني خيرناه، فكيف ينطبق هذا الذي ذكرناه على ما جئنا به مثلا في شراء العبدين، مع الاطلاع على عيب بأحدهما؟ وصورة القولين ثم: أنه يرد المعيب في قول، ولا يرده وحده في قول؛ بل يردهما ويسترد الثمن، ثم على هذا القول طريق استدراكه للظلامة، [رد] (1) الصحيح والمعيب. فإن لم يرد ذلك، فليقنع بالمعيب، وليمسكه مع الصحيح.
ونظير هذا من الصداق لو قلنا: طريق استدراكه أن يرد الإناءين ويطالبها بقيمة نصفهما، فإن أبى ذلك، فليقنع بنصف الإناء المنكسر مع [نصف] (2) الإناء الصحيح، وليس الأمر كذلك؛ فإنا نقول في مسألة الإناءين في أحد القولين: يتعين إمساك نصف الصحيح، وطلب نصف قيمة المنكسر، وهذا في التحقيق إلزام التبعيض إذا أراد الاستدراك. PageV13P162
وفي القول الثاني - نخيره بين التبعيض -وهو الأصل- وبين ردهما. وكان الأصل في البيع ردهما. وإذا جوزنا التبعيض، فهو دخيل، والأصل هاهنا التبعيض، وإذا أراد ردهما، فهو دخيل.
(8528) ولن يحيط الناظر بحقيقة هذا ما لم يفهم فرقا كليا بين القاعدتين، وهو أن البيع مفسوخ [بالرد] (1)، وهو متحد لا يتعدد بتعدد المعقود، فبعد عند بعض العلماء إيراد الفسخ على بعضه، فينشأ منه منع التفريق. وأما رجوع الصداق إلى الزوج، فليس في حكم عقد يعقد، ولكنه رجوع قهري شرعي، غير أنا قد لا نرد إليه ما في رده إليه إضرار به، وينتظم من هذا أن استمساكه بنصف الصحيح على القاعدة؛ فإنه لا ضرار فيه. بقي طريق للاستدراك في نصف المنكسر، فله الرجوع إلى نصف قيمته، فهذا [بت] (2) لا كلام فيه، فإن أراد رد الصحيح مع المنكسر، فهذا خروج منه عن قاعدة الصداق؛ فإن من اشترى عبدين فوجد بأحدهما عيبا؛ فإنه يردهما باتحاد العقد، وهذا المعنى لا يتحقق هاهنا.