فلو باع رجل عبدا بجارية، ثم وهب قابض الجارية الجارية من قابض العبد، ثم PageV13P155
اطلع [قابض] (1) العبد على عيب قديم به، فرده، فهل يرجع على بائع العبد بقيمة الجارية؟ فعلى القولين، والمسائل متناظرة في جريان القولين فيها.
ثم رأيت في مرامز كلام الأصحاب ترددا لطيفا في أنا إذا قلنا: لا يملك راد العبد الرجوع بقيمة الجارية، فهل يملك رده؟ وإن رد، فهل ينفذ رده أم لا؟ وهذا محتمل حسن، وهذا من جهة أن [الغرض] (2) من الرد استرداد العوض، فإذا لم يثبت له حق الاسترداد، ففي رده بعد، وليس هذا كالطلاق؛ فإنه لا مرد له، والفسوخ التي أثبتت في النكاح ليس مقصودها استرداد الصداق، [فما] (3) ذكرناه من التردد في الرد بالعيب في المبيع.
(8519) وما ذكرناه فيه [إذا كان الصداق عينا، أما] (4) إذا كان الصداق دينا، فأبرأت زوجها، ثم طلقها الزوج قبل المسيس، فهل يرجع عليها بنصف الصداق؟
في المسألة طريقان: من أئمتنا من جعل فيها قولين كما في العين، ومنهم من منع الرجوع عليها عند الطلاق قولا واحدا، وفرق بين العين والدين بأنها إذا أبرأت، لم تستوف الصداق، ولم يستقر ملكها فيه، بل أسقطته، وفي العين استقر ملكها. وكان شيخنا يقرب الطريقين في القطع وطرد القولين من اختلاف الأصحاب في أن الإبراء: هل يفتقر إلى القبول أم لا؟
ولو كان الصداق دينا، فأبرأت زوجها بلفظ الهبة، وحكمنا بأنه يفتقر إلى القبول، فهذا مرتب على الإبراء. والفرق اقتضاء الهبة التمليك، فكأنها ملكت زوجها ما عليه.
فإن قيل، كيف سبيل الهبة في الدين، وركن الهبة القبض [وأين القبض] (5) في PageV13P156
الديون؟ قلنا: إذا وهب مستحق الدين [الدين] (1) ممن عليه، فلا حاجة إلى تقدير القبض في هذه الحالة، ونحن قد نبرم هبات من طريق آخر، كتقدير من غير إجراء قبض حسي، وكما أن القبض ركن التمليك في الهبة، فإنه يتعلق به حكم نقل الضمان، ثم إذا كان لرجل على رجل دين، فاعتاض عنه عينا، فحكم الدين أن يسقط، ويكون كالعوض المقبوض المتلف في يد مستحقه.
ولو أصدق الرجل امرأته دينا، ثم نقد ووفى، فلما قبضت وهبت من زوجها، ثم طلقها قبل المسيس، ففي هذه المسألة طريقان على العكس: إحداهما - القطع بأن الزوج يرجع عليها. والأخرى - طرد القولين.
(8520) فيترتب مما ذكرناه ثلاثة أحوال: إحداها- فيه إذا كان الصداق عينا، فجرت الهبة، ثم الطلاق، وفيها القولان.
والثانية - أن يكون الصداق دينا، فتبرىء عنه، ثم يجري الطلاق قبل المسيس، وفيها طريقان، إحداهما - القطع بأنه لا رجوع عليها.
والحالة الثالثة - أن يكون الصداق دينا، فيوفره الزوج، ثم إنها تهب ما تقبض، ففي المسألة طريقان: أحدهما - القطع بأنه يرجع عليها إذا طلقها.
ثم إذا كان الصداق في الذمة، ففرض النقد، والهبة، والطلاق؛ فلا فرق بين أن يكون من ذوات الأمثال، وبين أن يكون من ذوات القيم. هذا كله إذا عاد جميع الصداق إلى يد الزوج، ثم فرض الطلاق قبل المسيس.
(8521) فأما إذا أصدقها عينا وسلم إليها، ثم إنها وهبت نصف ذلك الصداق من زوجها، ثم طلقها قبل المسيس، فهذا يترتب على ما إذا عاد جميع الصداق إليه، ثم طلقها:
فإن قلنا: إذا رجع الجميع إليه، فإنه يرجع عليها بنصف القيمة إذا طلقها، فهاهنا نثبت له حق الرجوع في النصف لا محالة. PageV13P157