وذكر القاضي أن العفو يجوز استعماله في الهبة، وظاهر قوله [فيما] (3) نقل عنه يدل على أن استعمال العفو في الهبة يختص بالصداق فيما يدور بين الزوج والزوجة، أو يصدر من الولي، على أحد القولين، فاستدل في هذا بظاهر قوله تعالى: {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} فذكر الله تعالى لفظ العفو مع انقسام الصداق PageV13P153
إلى العين والدين، والألفاظ قد يأخذ بها صاحب المذهب من الشرع، وعليه بناء صرائح الطلاق.
وهذا الذي ذكره لم يرتضه غيره، وقالوا: ليس المراد بذكر العفو في القرآن [التنبيه] (1) على اللفظ الذي يستعمله الزوجان، وإنما المراد أن يترك كل واحد منهما حقه، ثم طريق الترك فيه موكول إلى بيان الشرع. ثم لو صح ما ذكره في الصداق، للزم طرده في سائر الهبات.
(8516) ومما يتعلق بتمام البيان في ذلك أنا إذا لم نر الإبراء والعفو من ألفاظ الهبات في الأعيان، فهل يلتحقان بالكنايات؟
وقد قدمنا تفصيلا في أن عقود التمليك هل تنعقد بالكنايات إذا كانت مفتقرة إلى الإيجاب والقبول؟
قال شيخي: الإبراء ليس كناية أيضا في هبة الأعيان، فإنه لا يتضمن تمليك الغير، وإنما معناه إسقاط المبرىء في حق نفسه، وعماد الهبة تمليك المتهب، وهذا متجه حسن، لا يجوز غيره، وفي كلام القاضي ما يدل عليه أيضا.
وإذا كان الصداق دينا، فاستعمل الإبراء، فهل يشترط القبول في الإبراء؟ وهل يشترط القبول إذا جرى الإبراء بلفظ الهبة؟ ففي المسألة وجهان. وهذا منتهى المراد في هذا الفصل.
فصل
قال: " ولو وهبت له صداقها، ثم طلقها [قبل أن يمسها] (2) ففيها قولان ... إلى آخره " (3).
(8517) إذا أصدق الرجل امرأته عينا من الأعيان وسلمها، ثم إنها وهبت عين الصداق من الزوج، وسلمته إليه، ثم طلقها الزوج قبل المسيس، والصداق قد عاد PageV13P154
إليه بهبتها، فهل يرجع عليها بنصف قيمة الصداق؟ فعلى قولين منصوصين: أحدهما - يرجع [عليها] (1)؛ لأن الصداق عاد إليه بتمليك منها، فصار كما لو [باعته منه] (2) ثم طلقها.
والثاني - لا يرجع عليها؛ لأنها عجلت ما كان يستحقه عليها مؤجلا بالطلاق، والمستحق في المال إذا عجل، لم يبعد وقوعه الموقع عند دخول وقت الاستحقاق، كالزكاة إذا عجلت.
والأقيس القول الأول؛ فإن العود إلى الزوج، لم يكن عن جهة تعجيل حق الزوج (3) في الشطر.
ولو قدمت إليه الصداق زاعمة أن نصفه هبة ونصفه تعجل لما يجب للزوج عند الطلاق، فلا يصح من الزوج التصرف في الشطر المعجل، ولا يصح التمليك فيه؛ فإنه على الحقيقة تعليق تمليك بما سيكون، ولا يقبل التمليك التعليق على أمر منتظر.
وإذا رجع الصداق إلى الزوج ببيع محاباة، [فإنه] (4) يرجع عليها بنصف قيمة الصداق عند الطلاق؛ [فإن] (5) المحاباة في معنى الهبة، في كونها تبرعا، على ما كان يذكره شيخنا، ولم أر في الطرق ما يخالفه؛ والسبب فيه أنا وإن كنا نعد بيع المحاباة من التبرعات، فالمبيع مقابل بالثمن وإن قل، وإذا كان مقابلا به، استحال انصرافه إلى جهة استحقاق الزوج شطر الصداق عند الطلاق.
(8518) ثم قال الأئمة: ما ذكرناه من القولين لا يختصان بالطلاق، بل إذا وهبت الصداق، ثم جرى ما يوجب ارتداد جميع الصداق إلى الزوج، كالردة، ففي رجوع الزوج عليها بتمام القيمة القولان.