والشرط الرابع - أن يكون الصداق دينا، فلو كان عينا، لم يجز للولي هبته من الزوج. هذا ما صار إليه معظم أئمة المذهب، وتمسكوا بظاهر العفو؛ فإنه مشعر بالإبراء، وأيضا فإن الملك لا يستقر في الدين استقراره في العين. وكان شيخي أبو محمد يرى للولي على هذا القول هبة العين؛ اعتبارا بالإبراء عن الدين، وهو PageV13P151
متجه لا بأس به، وكان يجوز [الاختلاع] (1) على عين الصداق؛ اعتبارا بالدين. والصحيح ما صار إليه الجماهير.
والشرط الخامس - أن تكون صغيرة عاقلة بحيث يرغب في مثلها، فإن كانت مجنونة، فحكمها حكم الصغيرة العاقلة، وقالت المراوزة: لا ينفذ الإبراء عن مهر المجنونة؛ لأنه لا يرغب فيها، وكأنا إنما نجوز اختلاع الصغيرة بمهرها، والإبراء بعد الطلاق؛ حتى يرغب فيها، وهذا المعنى مفقود في المجنونة التي لا يتشوف الخطاب إليها.
(8513) ولو كانت ثيبا بالغة، فلا شك أن الأب لا يبرىء عن مهرها.
وإن كانت بكرا بالغة -والتفريع على تنفيذ إبراء الولي- هل ينفذ إبراؤه عن مهر البكر العاقلة؟ فعلى قولين: أحدهما - ينفذ، لملكه عقدة النكاح؛ فإنه يملك إجبار البكر بالغة.
والثاني - لا ينفذ إبراؤه؛ فإن الولاية إن كانت مستمرة على البضع، فلا ولاية للأب على مالها، وصداقها من مالها.
وهذا يقرب مما قدمناه قبل من أن الأب هل يملك الانفراد بقبض مهر البكر البالغة السفيهة كالبكر الصغيرة، لثبوت الولايتين عليها؟
والصغيرة إذا ثابت بوطء شبهة، وإنما صورنا وطء الشبهة حتى لا يتقرر المهر بفرض المسيس من الزوج، فإذا ثابت الصغيرة تحت زوجها كما ذكرناه، فقد صارت إلى حالة لا يملك الأب تزويجها فيها قهرا حتى تبلغ، فتأذن.
فقال أئمة المذهب: إذا كانت كذلك، لم يملك الولي إسقاط مهرها؛ فإنه لا يملك إجبارها، وليس بيده عقدة نكاحها. وأبعد بعض أصحابنا بأن جوز للأب أو الجد العفو عند الطلاق أو بعده إذا كانت صغيرة؛ نظرا إلى نفاذ ولايته في مالها، وهذا ضعيف، غير معدود من المذهب؛ فإن ولاية المال لا تسلط على العفو والإسقاط، وإنما المتبع ما يشعر به ظاهر القرآن، وهو يشير إلى ملك عقدة النكاح، والثيب الصغيرة في حق الأب بمثابة الثيب البالغة في التزويج. PageV13P152
فصل
قال: " وأي الزوجين عفا عما في يده، فله الرجوع ... إلى آخره " (1).
(8514) هذا الفصل وفصول بعده تشتمل على مكررات، ونحن [نوفر] (2) لها جهدنا والتنبيه عليها من غير بسط.
وهذا الفصل مفروض في وقوع الطلاق قبل المسيس وتشطر الصداق، ثم إذا تشطر الصداق، عينا كان أو دينا، يترتب عليه حكم الهبة والإبراء، فإن كان عينا فالنصف له والنصف لها، فإن وهبت ما هو لها من زوجها، لم يخف تفريع الهبات، فإن كان في يدها سلمته، وإن كان في يده، نفرع فيه ما إذا وهب مالك الوديعة من المودع، وعاد التفصيل وإعادة القبض، وفيه اختلاف قول وتفصيل طويل تقصيناه في موضعه.
وإن وهب الزوج ما ارتد إليه منها، فالأمر كذلك.
وإن كان الصداق دينا وسقط شطره، وبقي لها الشطر فأبرأت، فلا يخفى حكم الإبراء، والظاهر أنه لا يفتقر إلى القبول وفيه وجه بعيد ذكرناه.
(8515) والذي نذكره في هذا الفصل أن الهبة مستعملة في الأعيان، ولفظ الإبراء لا يستعمل في تمليك الأعيان، والعفو مختلف فيه، فالذي ذكره معظم المحققين: أن الهبة في الأعيان لا تصح بلفظ العفو؛ فإنه في معنى الإبراء.