باب عفو المهر
(8509) وقد تقدم أن الزوج إذا طلق امرأته قبل المسيس، وقد جرى مسمى صحيح، فإنه يتشطر. والمعتمد في ذلك قوله تعالى: {من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} [البقرة: 237]. وقد تكلموا في قوله تعالى: {فنصف ما فرضتم} [البقرة: 237]؛ فإنها استحقت الجميع بالعقد، ثم عاد النصف بالطلاق، قيل (1): التقدير فنصف ما فرضتم لهن، ثم إذا اختص الاستحقاق في جانبها بالنصف، ارتد النصف الآخر إلى الزوج.
وقيل: المذكور النصف [لكن بغرض التثنية] (2) على النصفين، والمعنى: فنصف ما فرضتم لكم والنصف لهن.
(8510) ثم قال تعالى: {إلا أن يعفون} [البقرة: 237] أراد به الزوجات يعفون عن المهر، فيخلص الكل للأزواج، {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237]. وقد اختلف القول في الذي بيده عقدة النكاح: فقال في القديم: هو الولي، وبه قال ابن عباس، ورجح الشافعي هذا القول في القديم من أوجه: أحدها - أن قول ابن عباس مقدم [في] (3) التفسير؛ لأنه ترجمان القرآن وقد قال صلى الله عليه وسلم وهو يمسح PageV13P149
رأسه بيده -وكان إذ ذاك صبيا-: " اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل " (1).
ومما ذكره أنه تعالى قال: {إلا أن يعفون} فكان ذلك راجعا إلى عفو يخلص به الصداق للزوج ليكون المعفو واحدا، وأيضا فإن قوله تعالى: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} فإن (2) ذكر الزوج جرى على صيغة المخاطبة، وقوله: {أو يعفو} على صيغة المغايبة، ولا يحسن عطف المغيابة على المخاطبة في حق شخص واحد.
والقول الثاني -وهو المنصوص عليه في الجديد- إن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وروى الشافعي هذا عن علي، وابن جريج (3)، وابن المسيب، وغيرهم.
وأيضا فإن الله تعالى ذكر خلوص الصداق له بعفوها، ثم عطف هذا عليه، فظهر أن المراد عفو يخلص به الصداق لها.
اشتملت الآية على ذكر الخلوص من الجانبين، وذكر التشطر والانقسام على الجانبين، وقد قال تعالى: {وأن تعفوا أقرب للتقوى} والأقرب للتقوى عفو الزوج، فأما عفو الأب عن حق ضعيفة، فلا يتصف بهذه الصفة. وقوله تعالى: {ولا تنسوا الفضل بينكم} خطاب لهما.
(8511) فهذا ذكر للقولين على صيغة التردد في التفسير، وثمرتهما اختلاف القول في أن الولي هل يملك الإبراء عن صداق وليته؟ وفيه قولان: الجديد -إنه PageV13P150
لا يملك. وهو مذهب أبي حنيفة (1). ووجهه في القياس لائح؛ فإن الصداق مال من أموالها، فلم يملك الأب إسقاطه كسائر أموالها.
والقول القديم: إنه يملك الإسقاط؛ لأنه أكسبها هذا المال في مقابلة البضع، ثم رجع البضع إليها، وهو على كمال من الشفقة، ولا ينكر في جهات الاستصواب إسقاط المهر، فإذا صدر ممن كملت شفقته، كان محالا على النظر.
التفريع (2):
(8512) إن منعنا العفو، فلا كلام. وإن جوزناه، فنفوذه مشروط بخمسة أشياء، أحدها - أن يكون الولي أبا أو جدا؛ إذ لا مجبر غيرهما.
والثاني - أن يفرض العفو قبل الدخول؛ فإن المهر إذا تأكد بالدخول، فقد تحقق فوات البضع، ولأجله استقر العوض. فإن كنا نتلقى إسقاط المهر من حمل قوله تعالى: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} على الولي، فالعفو وارد في شطر الصداق، إذا فرض وقوع الطلاق قبل الدخول.
والشرط الثالث - أن يكون العفو بعد الطلاق، أو يقع الاختلاع به؛ والسبب فيه اختصاص الآية أولا بما بعد الطلاق، ومعتمد هذا القول الاتباع، وأيضا فإنها تبقى في أسر النكاح، فلو سقط مهرها وهي [باقية] (3) في الزوجية، والزوج ربما يستمتع بها- فيفوت بضعها مجانا.