فهذا منتهى البحث، وقد ناقض محمد ما قاله في الصداق في البيع، فقال: لو باع ما يساوي ألفا بألفين وزق خمر، وقبض المبيع، وتلف في يده؛ فإنه يغرم القيمة، وليس للبائع أن يقول: اطرح الزق من ألفين ليصح العقد بالألفين. PageV13P146
فصل
قال: " ولو أصدقها دارا، فاشترط له، أو لها، أو لهما الخيار ... إلى آخره" (1).
(8505) نص الشافعي هاهنا على أن شرط الخيار يفسد الصداق ولا يفسد النكاح.
ونص في القديم على أن شرط الخيار في الصداق يفسد النكاح.
فمن أصحابنا من حمل ما قاله في القديم على ما إذا شرط الخيار في النكاح نفسه، حتى يثبت التخيير في رفعه على حكم الرؤية، فأما إذا خصص الصداق بالخيار، فلا يفسد النكاح، قولا واحدا.
ومن أصحابنا من قال: إذا خصص الصداق بالخيار، ففي المسألة قولان: أحدهما - إنه يبطل النكاح به، كما لو شرط في النكاح. والثاني - لا يبطل، كسائر الشروط الفاسدة في الصداق.
ثم إن قلنا: يبطل النكاح بشرط الخيار في الصداق، اختلف أصحابنا، فمنهم من عدى هذا إلى كل شرط فاسد في الصداق، فطرد قولا مثل مذهب مالك (2) في النكاح يفسد بفساد الصداق، ولا خلاف أن النكاح لا يفسد بالتعرية عن العوض، ولا خلاف أن النكاح لا يرتد برد الصداق بالعيب.
ومن أصحابنا من خصص القولين بفساد الصداق بجهة الخيار، وفرق [بأن] (3) الخيار في [صيغته،] (4) وإن خص بالصداق يتضمن الارتباط بالعقد الذي الصداق عوض فيه، وشرط الخيار في أحد العوضين في البيع يتعدى إلى العوض الثاني، فإن كان الخيار في وضعه قابلا للتخصيص؛ إذ لو خص بأحد المتعاقدين، لاختص به، فمع هذا لم يختص بأحد العوضين. PageV13P147
(8506) ووراء ما ذكرناه طريقة أخرى مبنية مناسبة (1)، ذكرها الصيدلاني في كتاب البيع، وهو أن شرط الخيار صحيح [في الصداق وفي خيار المجلس في ذلك قولان] (2) ووجه خروج ذلك على القياس أن الصداق يتطرق إليه الردود والنكاح قائم بحاله.
(8507) فإذا تمهد ما ذكرناه انتظم بعد ذلك الترتيب، فنقول (3): في صحة الخيار في الصداق قولان. ولا خلاف أن الخيار في النكاح نفسه يفسده، فإن صححنا الخيار في الصداق، فلا كلام، وأثر الرد والإجازة يختص بالصداق.
وإن أفسدنا الخيار في الصداق، فهل يفسد النكاح به؟ فعلى قولين أصحهما: إنه لا يفسد. وإن أفسدنا النكاح به، فهل يفسد النكاح بسائر وجوه فساد الصداق سوى الخيار؟ فعلى وجهين.
(8508) ثم قال الشافعي: " ولو ضمن أب الزوج نفقتها عشر سنين ... إلى آخره " (4).
فرض الشافعي المسألة في ضمان الأب، ولا اختصاص به، فلو فرض الضمان
على هذا الوجه من أجنبي، لكان كذلك.
وعرض المسألة أن من ضمن النفقة في أيام معدودة في الاستقبال وأعلمها، فهذا ضمان ما لم يجب بعد ووجد سبب وجوبه، وفيه الخلاف المعروف، والترتيب في الجديد والقديم، وقد ذكرناه في أول كتاب الضمان، وفي معناه إبراؤها عن نفقة أيام معدودة، ولسنا لإعادة تلك الفصول، وقد جرت على أكمل وجه في البيان في موضعها.
... PageV13P148