وسمعت شيخي يحاول تقرير المسألتين، ويتكلف الفرق بينهما، ويقول: لفظ العقد في المسألة الأولى: " أن يقول: نكحتها بألف على أن لأبيها ألفا "، يتضمن (8) تمليك الأب الألف في وضع العقد؛ فكان ذلك فاسدا. وإذا قال: أصدقتك ألفا على أن أعطي أباك ألفا، فمن حمل الإعطاء على التسليم، والملك في المعطى للمرأة، فليس لفظ العقد تمليك الألف للأب.
وهذا تكلف لا نتحصل منه على طائل؛ فإن الألف الثاني إذا لم يضف إليها، فقد تخبط اللفظ فيه، ثم " أعطي " (9) المقرون ب " على " للتمليك، وستأتي -إن شاء الله تعالى- مسائل الخلع شاهدة على ذلك. PageV13P144
ولو قال: اشتريت منك هذا العبد على أن أعطيك ألفا، كان ذلك بمثابة ما لو قال: اشتريت منك هذا العبد بالألف.
فلا وجه عندنا إلا الجري على الطريقة الأولى (1)، وحمل الخلل على النقل؛ فإنه على كل وجه مختل.
فصل
قال: " ولو أصدقها ألفا على أن لها أن تخرج، أو على ألا يخرجها من بلدها ... إلى آخره " (2).
(8503) قال الأئمة: الشرائط في النكاح قسمان: شرط يقتضيه مطلق العقد، وذلك أن يتزوجها على أن ينفق عليها، أو يقسم لها، أو ما أشبه ذلك، فالذي ذكره صحيح، والشرط متضمن العقد.
فأما إذا كان الشرط بحيث لا يقتضيه العقد، فإن أثر في مقصود النكاح أثرا بينا، أفسد النكاح، وذلك مثل أن [يؤقت] (3) النكاح أو يشترط ألا يطأها. وإن اشترط أن يطلقها؛ فالمذهب: فساد النكاح، لتأثير الشرط في مقصود العقد. وذكر بعض أصحابنا قولا: أن الشرط يفسد والنكاح يصح، وهذا غير معتد به.
فلو شرط شرطا فاسدا لا يعظم أثره في مقصود النكاح، مثل أن يشترط ألا يتزوج ولا يتسرى عليها، وأنها تخرج من الدار متى شاءت، وأنه لا يطلقها، فهذه الشرائط تفيدها فوائد، وهي فاسدة.
وقد تكون الشرائط عليها، مثل أن يشترط ألا ينفق عليها ولا يقسم لها، ويجمع بينها وبين ضراتها في مسكن واحد.
فهذه الشرائط لا تفسد النكاح، ولكنها تفسد الصداق، فإن الصداق يفسد بما PageV13P145
تفسد به أعواض العقود؛ من جهة أن العوض إذا لم يتجرد، وانضم إليه شرط، صار عوضا وشيئا مجهولا، ومساق ذلك يتضمن إفساد الصداق. ثم الفساد من جهة الجهالة يوجب الرجوع إلى مهر المثل، كما مهدناه.
(8504) وقال محمد بن الحسن: إن زاد المسمى على مهر المثل [وزادها] (1) بالشرط، لغا الشرط، وصحت التسمية، وإن نقص عن مهر المثل، وكان الشرط ينقصها؛ فيلغو الشرط وتصح التسمية أيضا. وإن زاد في المهر ونقص في الشرط، أو زاد في الشرط ونقص في المهر، فسدت التسمية؛ لأنه زاد في المهر زيادة هي في مقابلة الشرط، فجعل الباقي مجهولا، وإذا نقص المهر وزاد في الشرط، جعل الشرط في مقابلة ما نقص من المهر، فصار المهر مجهولا.
وهذا الذي ذكره غير بعيد عن مسلك الفقه، وكنا نود لو كان مذهبا لبعض الأصحاب، حتى كنا نقول: الشرط الزائد مع المهر الزائد أو المنطبق على قدر مهر المثل ليس يعكس جهالة على المهر، ولكن المعتمد عند الأصحاب أن المشروط فاسد مضموم إلى الصداق، والعوض يفسد تارة بما ينعكس عليه من الجهالة، وتارة باقترانه بفاسد.
وهذا يتطرق إليه كلام- هو منتهى النظر في المسألة، وهو: أن ما ذكره محمد من أن المهر الزائد أو المنطبق على القدر، لا يصير مجهولا بالشرط الزائد، فلو كان صحيحا، لكان يجب أن يقال: إن زاد المهر ونقص الشرط، فالرجوع إلى مهر المثل، وكذلك إن نقص المهر وزاد الشرط، أو زادا ونقصا، فسد المهر بالاقتران، ولكن لا يقطع القول بأن الرجوع إلى مهر المثل. ويجوز أن يقال: [لو] (2) أثبت العوض دراهم وشرطا، وذلك الشرط مجهول الأثر، وهما جميعا مهر، فكان الرجوع إلى مهر المثل لذلك.