فصل
قال: " ثم يمسح رأسه ثلاثا ... إلى آخره " (1).
(94) نذكر أقل ما يجزىء من المسح، ثم نذكر أكمله. فأما الأقل، فالقول فيه يتعلق بمحل المسح، وبالمقدار المفروض منه.
فأما المحل فبشرة الرأس، أما الشعر النابت عليها إذا لم يخرج عن حد الرأس، فإن أوقع المسح على طرف شعير خارج عن حد الرأس، لم يعتد به، وإن تساقط الشعر وزايل المنبت، ولكن لم يخرج عن حد الرأس، فيجوز إيقاع المسح عليه، فإنه في حد الرأس. ولو كان الشعر متجعدا، وكان تجعده في حد الرأس، ولكن كان بحيث لو مد، لخرج طرفه عن حد الرأس، فالطرف الذي يخرج بالمد عن حد الرأس لا يجزىء إيقاع المسح عليه (2).
ويجوز إيقاع المسح على أصل الشعر، وما لا يجاوز منه حد الرأس، وإن لم يجز إيقاعه على الطرف الذي يخرج عن حد الرأس.
(95) فأما المفروض؛ فما ينطلق عليه اسم المسح، وإن قل.
والمعتمد الذي إليه الرجوع أن استيعاب الرأس بالمسح غير واجب؛ إذ "مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته، وعلى عمامته" (3)، ولفظ المسح غير مشعر PageV01P079
في وضع اللسان بالاستيعاب؛ فالمأمور به مسح بعض الرأس، وهو ينطلق على ما قل وكثر، والمصير إلى التقدير من غير توقيف تحكم، ثم قال الأئمة: لو مسح بعضا من شعره، كفى؛ لتحقق الاسم.
(96) وحكى الشيخ أبو علي (1) عن بعض الأصحاب - اشتراط إيصال الماء إلى ثلاث شعرات، وهذا القائل أخذ مذهبه من اشتراط حلق ثلاث شعرات للتحلل من النسك، وهذا غلط؛ فإن الحلق في ألفاظ الشارع منوط بالشعر، والشعر لفظ جمع؛ فحمل على ما هو أقل الجمع.
والشعر ليس معنيا مقصودا في المسح. ولو قيل: الأصل الرأس، والشعر قائم مقامه، وإن لم ينزل منزلة الأبدال، لم يكن بعيدا. وقد سقط إيجاب الاستيعاب، وبطل التقدير، فتعين الاكتفاء بما ينطلق عليه الاسم، والحلق متعلق بالشعر لا محالة.
فرع:
(97) لو غسل جزءا من رأسه، سقط الفرض به وفاقا؛ فإن المسح وإن كان هو المنصوص عليه، فالغسل فوقه؛ فإجزاء المسح منبه على الغسل من طريق الأولى.
ولو بلل الرجل يده، فلطم بها رأسه، ولم يجر ماء، ولا أمر يدا، ففي سقوط الفرض وجهان: أحدهما -وهو الذي اختاره القفال- أنه لا يجزىء؛ لأن المرعي فيه ما يسمى مسحا، والذي ذكرناه ليس مسحا ولا غسلا.
والثاني -وهو الذي لا يتجه عندي غيره- أنه يجزىء (2)؛ لأن الغرض وصول الماء إلى الرأس، وقد تحقق، ولا يجوز أن يعتقد [تعبد] (3) في كيفية إيصال الماء، وقد PageV01P080
ظهر أن المقدار الذي ابتل من الرأس كاف، فلا أرب في إمرار اليد، والقدر المبتل باللطم هو المقدار المبتل بهيئة المسح.
فرع:
(98) فهمت من مجاري كلام أئمة المذهب ترددا في أن الغسل هل يكره إلحاقا بالسرف في استعمال الماء؟
فالذي ذهب إليه الأكثرون أنه سرف كالغسلة الرابعة.
وصار صائرون إلى أن المسح في حكم التخفيف، فإن اتفق الغسل، لم يكن سرفا. وهذا القائل يحتج بأن تكرير المسح بمياه جديدة إذا فرض على التوالي، يؤدي إلى الغسل؛ فإن الغسل إجراء الماء، وغالب ظني أن الماء يجري بهذا. ولم أر أحدا يستحب الغسل، [ولو لم] (1) يكن الغسل في الشرع سرفا، لكان محبوبا.
ولا خلاف أن غسل الخف بدلا من المسح مكروه، فإنه تعييب للخف بلا فائدة.
فرع:
(99) إذا ألقى المسح على الشعر، ثم احتلق، فالذي قطع به الأئمة أن ذلك غير ضائر؛ فإن سقوط محل الفرض بعد أدائه لا يرد حكم الحدث؛ والحدث بعد ارتفاعه بالطهر لا يعود حكمه إلا بحدث.