والدليل على أن غسل العضد مقصود، أن من اعتل وجهه، وعسر عليه إيصال الماء إلى محل الفرض، فلا يستحب إيصال الماء إلى أجزاء من رأسه، لما يرى (1) غسلها مع الوجه استظهارا.
(90) وإن صادف القطع مفصل المرفق، وهو مركب من منتهى الساعد، وطرف العضد، والطرفان متداخلان، فإذا انفصل عظم الساعد، وبقي من طرف العضد ما كان مداخلا في طرف الساعد - فظاهر ما نقله المزني أنه لا يجب غسل ذلك؛ فإنه قال: " فإن كان أقطعهما من المرفقين، فلا فرض عليه فيهما " (2).
وروى الربيع عن الشافعي أنه قال: فإن كان أقطعهما فوق المرفقين، فلا فرض عليه فيهما (3) (4). PageV01P076
فمن أصحابنا من غلط المزني في النقل؛ فإن المرفق عضو مغسول، وقد سقط بعضه، فوجب غسل باقيه.
ومنهم من جعل المسألة على قولين: أحدهما - يجب غسل الباقي. وقد سبق توجيهه.
والثاني - لا يجب؛ لأن الغرض بغسل المرفق ما فيه من عظم الساعد، وهو المقصود بالغسل، ولكن لا يتأتى غسل ما يحاذيه من البشرة إلا بغسل جميع المرفق، فإذا سقط عظم الساعد، فقد سقط المقصود، فسقط التابع.
وقال بعض أئمتنا: القولان مبنيان على أن اسم المرفق يتناول العظمين المتداخلين جميعا، أم يتناول طرف عظم الساعد فحسب ولكن مستقره طرف عظم العضد؟ فعلى قولين. وكل ذلك خبط. والوجه القطع بإيجاب غسل ما بقي.
فصل
(91) إذا انكشطت جلدة من الساعد، فإن تدلت، فيجب غسل تيك الجلدة؛ فإن أصلها ثابت في محل الفرض، وقد صار ما ظهر مما كان باطنا كالبشرة، وإن انقطعت الجلدة، واتصل طرف منها بالعضد، والتصق به، والباقي منه متجاف، فيجب غسل كلا وجهيه من موضع التجافي، نظرا إلى أصله، ولا يجب قلع موضع الالتصاق، ولكن يجب إيصال الماء إلى الوجه الظاهر؛ لأن محل الالتصاق وإن كان تحته العضد؛ فإنها جلدة الساعد. PageV01P077
وذكر العراقيون أنه لا يجب غسل ما هو في حد العضد، وإنما يجب غسل ما هو في حد المرفق والساعد.
وهذا غلط.
ولو تدلت جلد من العضد، ولم تلتصق بالساعد، لم يجب غسلها، نظرا إلى أصلها. وإن التصق طرف منها بالساعد، فلا يجب غسل شيء منها إلا الوجه البادي في محل الالتصاق؛ فإنا لا نوجب القلع، فنقيم ذلك القدر في محل الالتصاق مقام ما استتر به، ويجب غسل ما تحتها من الساعد في محل التجافي، لا محالة.
(92) ونقل العراقيون نصا للشافعي، وقالوا: قال رحمه الله: " لو نبت لإنسان يد زائدة من عضده أو كتفه، فإن كانت بحيث (1 لو امتدت، لم تحاذ شيئا من محل الفرض في اليد الأصلية، فلا فرض فيها، وإن كانت بحيث 1) [لو امتدت] (2) [يحاذي طرف] (3) منها شيئا من محل الفرض في اليد الأصلية، فيجب غسل المقدار المحاذي؛ فإنه اجتمع فيه المحاذاة واسم اليد " (4)، وهذا نقله بعض أئمتنا، كما نقلوه عن الإمام الشافعي، والمسألة محتملة جدا؛ إذ محل الفرض العضو الأصلي.
ولا خلاف أنه لو نبتت له سلعة (5) من العضد، وكانت بحيث تمتد إلى الساعد، فلا يجب غسل شيء منها إذا كانت متدلية غير ملتصقة. ولكن لم أر في المسألة إلا نقل النص للأصحاب.
(93) ولو كانت يمينان لا يتبين الأصلية منهما، فيجب غسلهما جميعا وفاقا، وهذا في يدين التبس أمرهما، ومنبتهما من الإبط. ولو كانت إحدى اليدين أصلية PageV01P078
والأخرى زائدة، ومنبتهما دون المرفق، فيجب غسل الزائدة؛ إذ لو كانت سلعة، لوجب غسلها لكونها على محل الفرض.