(84) ولو كثف شعر الذقن، وقلنا: لا يجب إيصال الماء إلى منبته، فيجب إيصال الماء إلى ظاهر ما هو في حد الوجه، فأما الزائد، فهل يجب إمرار الماء عليه إلى منتهى اللحية؟ (3) فعلى القولين المقدمين، ثم ذكر الزبيري (4) صاحب الكافي فيما ذكره (5) العراقيون: أنا إذا أوجبنا إفاضة الماء على ظاهر ما استرسل من اللحية الكثيفة، فقد أوجبنا إمرار الماء على الوجه البادي من الطبقة العليا.
وهل يجب إيصال الماء إلى الوجه الآخر من تلك الطبقة؟ فعلى وجهين: أحدهما - يجب حتى تصير الطبقة مستوعبة ظاهرا وباطنا. وهذا إنما وقع له من جهة أنا أوصلنا الماء إلى منبت هذه الطبقة في الجهة البادية.
وهو خطأ محض، لا ينبغي أن يعد من المذهب.
(85) وأما العنفقة، فإن كانت خفيفة، وجب إيصال الماء إلى منابتها، وإن كانت كثيفة، ففيها وجهان؛ لترددها في الشبه بين العذار والشارب، وبين شعر الذقن. PageV01P072
فرع:
(86) غسل الوجه ثلاثا مأمور به؛ والفرض غسلة واحدة، إن استوعبت الوجه، والثانية والثالثة سنة.
فلو أغفل المتوضىء لمعة في الغسلة الأولى، واعتقد أنه استوعب الوجه بها، فغسل ثانية وثالثة على اعتقاد السنة، واستوعب، ففي سقوط الفرض وجهان مشهوران، وهما مرتبان على وجهين، سبق ذكرهما فيمن نسي نية رفع الحدث، وأدى بقية الطهارة على قصد التبرد. وسقوط الفرض فيما ذكرناه في الغسلة الثانية أوجه، من جهة أن نية الوضوء مشتملة، فليست منسية، وهو إنما قصد السنة قصدا مبنيا على أن الأولى استوعبت، وأما إذا نسي النية قربة، وجرد قصد التبرد (1)، فليس للنية في ذكره جريان أصلا.
فرع:
(87) إذا شك، فلم يدر أغسل مرتين أو ثلاثا، فالذي ذكره شيخي في تصنيف له يسمى "التبصرة" أنه يقتصر على ما جرى منه (2)، فإنه إن غسل مرة أخرى، كانت مترددة بين الرابعة -وهي بدعة-، وبين الثالثة، وترك السنة أهون من اقتحام البدعة، وليس كالمصلي إذا شك في أعداد ركعات الفريضة؛ فإنه يأخذ بالأقل؛ حتى يستيقن أنه قد أدى الفرض، والمشكوك فيه ليس بفرض هاهنا.
وقال غيره: إذا شك، غسل غسلة أخرى؛ فالبدعة اعتماد غسلة رابعة من غير سبب يقتضيه، وإذ ذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم: " من زاد، فقد أساء وتعدى وظلم " (3)، على أن الغسلة الرابعة وإن كانت مكروهة، فليست بمعصية. وقوله: PageV01P073
"أساء" معناه ترك الأولى، وتعدى حد السنة، ووضع الشيء في غير موضعه.
وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يخلل لحيته " (1) وهي من السنن في اللحية الكثيفة. وإن كانت خفيفة، وجب إيصال الماء إلى المنابت، والشعور على التفصيل الماضي.
فصل
(88) غسل اليدين من أركان الوضوء، ويجب استيعابهما مع المرفقين. و "إلى" في قوله تعالى {إلى المرافق} [المائدة: 6]، محمول عند معظم العلماء على الجمع والضم. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم "أدار الماء على مرفقيه"، ثم قال: " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " (2). PageV01P074
(89) فإن قطعت اليد من الكوع، أو من نصف الساعد، يجب إيصال الماء إلى ما بقي من محل الفرض.
وإن صادف القطع ما فوق المرفق، سقط الفرض من هذه اليد بسقوط محله، ولكن لو أمس عضده ماء، كان حسنا؛ فإنا نستحب للسليم أن يغسل شيئا من عضده، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم تطويل (1) الغرة، وقد يظن أن سبب الأمر بغسل طرف العضد الاستظهار به ليتيقن غسل محل الفرض من اليد، وليس الأمر على هذا الإطلاق؛ فإن تطويل الغرة سنة مقصودة في (2) نفسها، وإن كان يندرج تحتها استيقان الاستيعاب. PageV01P075