والثاني - أنه يأخذ غرفتين؛ فإن المضمضة والاستنشاق سنتان متعلقتان بعضوين.
وقال بعض الأئمة: ما نقله المزني محمول على الأقل. وما نقله البويطي محمول على الأكمل.
وقد روى عبد الله بن زيد (5) وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر " أنه غرف غرفة واحدة لهما " (6). PageV01P066
وروى عثمان وعلي رضي الله عنهما وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا " إنه غرف غرفة لفيه وغرفة لأنفه " (1).
فإن قلنا: يغرف غرفة لفيه وغرفة لأنفه، فينبغي أن يقدم المضمضة، فيتمضمض ثلاثا بغرفة، ثم يستنشق ثلاثا بغرفة.
(79) وهذا الترتيب مستحق أو مستحب؟ فعلى وجهين، ذكرهما شيخي: أحدهما (2) - أنه مشروط؛ فإنهما سنتان في عضوين مختلفين.
والثاني - ليس مشروطا، ولكنه مستحب، كتقديم اليمين على اليسار.
وإن حكمنا بأنه يغرف لهما غرفة واحدة، فقد قال العراقيون تفريعا على ذلك: ينبغي أن يخلط المضمضة والاستنشاق، فيتمضمض ويستنشق مرة بما معه، ثم يفعل ذلك ثانية وثالثة؛ فإن اتحاد الغرفة والاقتصار على ماء واحد، يدل على أنهما في حكم شيء واحد.
وقطع أصحاب القفال أن ترتيب الاستنشاق على المضمضة مأمور به، والخلط PageV01P067
يجري إذا قلنا: الترتيب ليس مأمورا به، والخلط وإن أجزأ إذا لم نشترط الترتيب ليس مأمورا به. هذا هو الصحيح.
ثم المبالغة في المضمضة مسنونة وهي رد الماء إلى الغلصمة، وكذلك المبالغة في الاستنشاق، وهو تصعيد الماء بالنفس إلى الخياشيم، من غير تكلف شيء فيه إضرار، وإنما تستحب المبالغة فيهما في حق غير الصائم، فأما الصائم، فمنهي عن المبالغة؛ قال النبي عليه السلام للقيط بن صبرة: " أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما " (1).
فصل
(80) غسل الوجه ركن من الأركان فى الوضوء، شهد له الكتاب، والسنة، والإجماع. وأول ما نعتني بذكره حد الوجه.
نقل المزني: أن حد الوجه من منابت شعر الرأس إلى أصول الأذنين، ومنتهى اللحية (2).
وهذا مأخوذ عليه؛ فإنه تعرض لحد وجوه الملتحين، والغرض حد الوجوه كلها.
والشافعي قال: " حد الوجه من منابت شعر الرأس إلى أصول الأذنين، ومنتهى اللحيين، وهما العظمان المكتنفان للوجه، يلتقي طرفاهما عند الذقن، وعليهما منابت الأسنان السفلى " (3). PageV01P068
فإن قيل: ما ترون في الأصلع والأغم؟
قلنا: سنذكر المذهب فيهما، ولكنهما لا يخرمان الحد؛ فإن موضع الصلع منبت شعر الرأس، وإن انحسر الشعر عنه بسبب، والجبهة وإن نبت الشعر عليها ليست منبت شعر الرأس.
وذكر الأصحاب عبارة قريبة في ذلك، فقالوا: حد الوجه في الطول من منحدر تدوير الرأس أو من مبتدأ تسطيح الجبهة إلى منتهى ما يقبل من الذقن، وفي العرض من الأذن إلى الأذن.
قال الشافعي: مواضع التحذيف من الوجه.
وهذه لفظة فيها بعض الغموض. والذي مال إليه قلبي بعد البحث أن موضع التحذيف يحويه خط مبتدؤه الطرف الأعلى المقبل على الوجه من الأذن ومنتهاه الطرف الأعلى من الجبهة المتصل بالرأس، ونفرض هذا الخط مستقيما بين هاتين النقطتين فيقع موربا (1) في الباطن.
ولو قال قائل: التحذيف يحويه خطان محيطان بزاوية قائمة، يذهب أحدهما طولا من الطرف الأعلى من الأذن، حتى إذا حاذى أول تسطيح الجبهة انتهى، ثم يمتد منه خط إلى طرف الجبهة، كان أدخل في الوجه شيئا من الرأس، فهذا ما أظنه، فإن وقف موفق على مزيد بيان في ذلك، ألحقه بالكتاب (2).