والذي انسحب (1) على آخر التكبير لم تكن نية، وإنما كان علوما بصفات المنوي، فإذا نجز التكبير قبل النية، فقد تقدم وقت العقد على النية.
ولو تمت النية قبل نجاز التكبير، فقد ظهر اختلاف الأصحاب في ذلك. فنذكر ما ذكروه، ثم نوضح حقيقته: فمنهم من قال: لا تصح الصلاة، ويجب استفتاح التكبير، ومحاولة تطبيق النية عليه، بحيث ينطبق الأول على الأول، والآخر على الآخر. وهذا مزيف غير سديد.
وقال قائلون: يكفي استدامة ذكر النية إلى انقضاء التكبير، ولا يجب إنشاء نية أخرى.
وأنا أقول: أما من شرط بسط النية، فليس على حقيقة من معرفة النية كما تقدم ذكره. ولكن وجه ذكر الخلاف أن يقال: من أصحابنا من يشترط بسط مقدمات النية على التكبير، ليوافق القصد حالة العقد. وهذا وإن كان معناه ما ذكرناه، فهو رديء في التوجيه. ومن راعى من أئمتنا استدامة ذكر النية، فهذا تتوقف الإحاطة به على درك الفصل بين إنشاء القصد وبين ذكره. أما إنشاؤه فمفهوم، وأما ذكره، فهو استدامة العلم بجريان القصد حتى ينقضي وقت العقد.
(778) والذي يختلج في الصدر أنه لا ينقدح على القاعدة إلا ثلاثة أوجه، أحدها - محاولة تطبيق [القصد] (2) على أول التكبير، والآخر - تطبيق القصد على آخر التكبير، وهو. وقت العقد، والثالث - التخيير بينهما، فأما البسط، فليس له معنى، ولكن لما PageV02P116
لم تكن النية إلا في خطرة، والتكبير يسمى تكبيرة العقد، وكانت حقيقة النية لا تنبسط، ذهب ذاهبون إلى بسط العلم، إلى إنشاء القصد، وذهب آخرون إلى بسط الذكر بعد اتفاق نجاز النية في وسط التكبير. وعندي أن من يشترط مراعاة حالة العقد، فلا يبعد أن يجوز [تخلية] (1) أول التكبير عن افتتاح العلوم بالمنوي، إن كان يتأتى تطبيق القصد على وقت العقد.
(779) فهذا منتهى النقل والتحقيق، ووراء ذلك كله عندي كلام: وهو أن الشرع ما أراه مؤاخذا بهذا التدقيق. والغرض المكتفى به: أن تقع النية، بحيث يعد مقترنا (2) بعقد الصلاة. ثم تميز الذكر عن الإنشاء، والعلم بالمنوي عنهما، عسر جدا، لاسيما على عامة الخلق. وكان السلف الصالحون لا يرون المؤاخذة بهذه التفاصيل. والقدر المعتبر دينا: انتفاء الغفلة بذكر النية حالة التكبير، مع بذل المجهود في رعاية الوقت، فأما التزام حقيقة مصادفة الوقت الذي يذكره الفقيه، فمما لا تحويه القدرة البشرية.
فهذا منتهى الغرض في حقيقة النية ووقتها.
[فصل]
[في كيفية النية] (3)
(780) فأما القول في كيفية النية، فنذكر كيفيتها في الفرائض المؤداة في أوقاتها، ثم نذكر بعدها أصناف الصلوات.
فأول ما يعتنى به: التعيين، ولا بد منه في الصلاة، فليميز الناوي الظهر عن العصر وغيره من الصلوات. وقد ذكرت معتمد التعيين في (الأساليب) (4) في كتاب الصيام. PageV02P117
وأما التعرض لفرضية الظهر، فقد اختلف أصحابنا فيه: فمنهم من لم يشترط، واكتفى بالتعيين؛ فإن النية إذا تعلقت بالظهر، فالظهر لا يكون إلا فرضا. ومنهم من شرط التعرض للفرضية؛ فإن المرء قد ينوي الظهر، فيقع نفلا؛ بأن كان أقامه في انفراده، ثم يدرك جماعة، فيقيمها مرة أخرى.
وقد ذكر العراقيون في ذلك تقسيما، فقالوا: من العبادات ما لا يشترط فيه التعرض للفرضية وجها واحدا، كالزكاة، فإذا نواها من لزمته، ولم يتعرض للفرضية في النية أجزأته؛ فإن اسم الزكاة لا يطلق إلا على المفروض، وما يتطوع المرء به يسمى صدقة، فإن أجرى ذكر الصدقة، فلا بد من تقييدها بالفرضية. وكذلك الكفارة إن جرت في الذكر، كفت عن الفرضية. وإن نوى الإعتاق، فلا بد من تقييده بالفرضية، التي تحل محل الكفارة.