(773) وهذه المذاهب ووجوهها مختبطة لا حقيقة لها. ونحن نقول: قد سبق أن النية لا يتصور انبساطها، وإنما الذي يترتب ذكر العلوم بصفات المنوي كما سبق، فمن يقدم إنما يقدم إحضار العلوم، فإذا اجتمعت، ولم يقع الذهول عن أوائلها، وقع القصد إلى المعلوم بصفاته مع أول التكبير، فتكون حقيقة النية في لحظة واحدة مقترنة بأول جزء من التكبير، فهذا معنى التقديم، فالمقدم [إذا] (1) العلوم (2)، والنية مع الأول.
ومن يظن أن النية منبسطة، فإنما تنبسط أزمنة العلوم، فيبتديها مع أول التكبير، ثم نقدر تمام حضورها مع آخر التكبير. فعند ذلك يجرد القصد إلى ما حضرت العلوم به، فينطبق هذا القصد على آخر التكبير، وآخر التكبير أول العقد، فمن يحاول الاقتران والبسط، فإنما يحاول إيقاع القصد مع آخر التكبير.
فإذا سبيل التوجيه -مع ما ذكرناه- أن الأول يقول: لو لم تتقدم العلوم على أول التكبير، لم ينطبق القصد على أول التكبير، وإذا خلا أول الصلاة عن القصد، لم يجز. ومن شرط الاقتران يقول: النظر إلى حالة العقد، وإنما يقع العقد مع آخر التكبير، ومن خير بين التقديم والتأخير، آل حاصل كلامه إلى التخيير بين إطباق القصد على أول التكبير، وبين إطباق النية على أول العقد.
فهذا بيان هذه الطرق. PageV02P114
(774) ولم يتفطن لحقيقة النية أحد من الفقهاء غير القفال؛ فإنه قال: "النية تقع في لحظة واحدة لا يتصور بسطها" وشرح ما ذكره ما أوردناه.
ولو حضرت العلوم قبل التكبير، ثم وقع القصد قبل أول التكبير، وخلا أول التكبير عن النية، فلا يصح ذلك عند أئمتنا.
(775) وأبو حنيفة (1) يصحح هذا. وحقيقة الخلاف بيننا وبينه يرجع عندي إلى أمر أصولي: وهو أن من يرى تقدم الاستطاعة على الفعل، فمتعلق القدرة عنده ليس عين الفعل (2)، فعلى هذا متعلق القصد يتقدم على وقوع المقصود، كما أن متعلق القدرة متقدم على وقوع المقدور، ثم لا يجوز أبو حنيفة أن ينقطع تعلق القصد بغيره عن أول التكبير.
فهذا هو الوفاء ببيان حقيقة المذاهب في التقديم والاقتران. ثم فرع الفقهاء على هذه الطرق تفريعات مختلطة صادرة عن اختلاط الأصول.
(776) فأما من قال بتقديم النية قال: يجب أن يكون مستديما للنية جملة، إلى الفراغ من التكبير. وهذا أيضا قول من لم يحط بحقيقة النية.
وأنا أقول: من ضرورة تقديم النية أن تنطبق النية على أول التكبير، والمقدم هو المعلوم، ثم إذا حضرت العلوم، وقع القصد، فليس ما يدام نية وإنما هو ذكر النية، وذكر النية علم بأنها وقعت، كما وصفنا وقوعها. فإذا هل نشترط دوام العلم بجريان النية إلى الفراغ من التكبير؟ فيه تردد للأئمة على هذه الطريقة: فمنهم من يشترط الدوام، ومنهم من لم يشترط، ولم يوجب أحد بسط حقيقة النية.
ومما يتم به بيان هذه الطريقة أن من شرط التقديم فإنما عنى تقديم العلوم -كما سبق شرحه- وبنى الأمر على مجرى العرف فيه.
فلو قال قائل: لو هجمت العلوم والقصد مع أول التكبير، فلا شك أنه يجوز ذلك، لكن هذا لا يقع في مطرد العرف، فهذا تفريع هذه الطريقة. PageV02P115
(777) فأما من قال: ينبغي أن تبسط النية على التكبير، فقالوا: لو افتتح النية مع أول التكبير، وفرغ منها مع تمام. التكبير، فلا شك أنه يجوز. ولو تمت التكبيرة قبل تمام النية، فلا تنعقد الصلاة، وهذا صحيح. ولكن العبارة خطأ؛ فإن النية لا تنبسط، وتحصيل هذه الصورة يؤول إلى أن العلوم إذا انبسطت، ولم يجر القصد حتى مضى التكبير، فلا تنعقد الصلاة؛ فإن وقت العقد مقدم على وقت القصد.