باب صفة الصلاة
قال الشافعي: "إذا أحرم إماما، أو وحده، نوى صلاته في حال التكبيرة، لا قبله، ولا بعده ... إلى آخره" (1).
(770) النية ركن الصلاة وقاعدتها، وهي محتومة باتفاق العلماء، وفي تفصيل القول فيها خبط كثير الفقهاء. والذي جر في ذلك معظم الإشكال الذهول عن ماهية النية، وجنسها في الموجودات.
ونحن نذكر الحق في ذلك، ثم نبني عليه الأغراض الفقهية على أبين وجه إن شاء الله تعالى.
(771) فالنية من قبيل الإرادات والقصود، وتتعلق بما يجري في الحال أو في الاستقبال: فما تعلق بالحال، فهو القصد تحقيقا، وما يتعلق بالاستقبال فهو الذي يسمى عزما، ولا يتصور تعلق النية [بماض قطعا. ثم إن فرض تعلق النية] (2) بفعل موصوف بصفة واحدة، سهلت النية، وإن كثرت صفات المنوي، فقد تعسر النية، وسأذكر سبب العسر فيه، وقد يظن الأخرق أن النية لها ابتداء، ووسط، ونهاية، وجريان في الضمير على ترتيب، وهذا زلل، وذهول عن حقيقة النية. وإنما الذي يجري على ترتيب ما نصفه، فنقول:
إحضار علوم في الذهن متعلقة بمعلومات عسر؛ حتى ذهب بعض الأئمة في الأصول إلى أن العلمين المختلفين يتضادان ولا يجتمعان، وهذا خطأ صريح، فإذا كان الفعل موصوفا بصفات، فالعلوم بها تترتب، وتقع في أزمنة في مطرد العادة. ثم إذا حضرت العلوم، واجتمعت في الذكر يوجه القصد إليها، في لحظة، بلا ترتب PageV02P112
واسترسال. ثم قد تجري العلوم، فيبقى الذهول في أواخر الأمور عن أوائلها، فلا تتوجه النية إلى الموصوف كما ينبغي. فإن انضم إلى ذلك التلفظ بشيء آخر سوى المنوي -كالتكبير في حال التحرم- تناهى العسر من اجتماع هذه المختلفات.
فقد نصصنا على ماهية النية، وأوضحنا أنها لا تترتب في نفسها، وذكرنا ما يطرأ فيها من عسر (1)، وسنبين غرضنا الآن إن شاء الله تعالى.
فنقول بعد ذلك: الكلام في
ثلاثة فصول:
كلام في وقت النية، وكلام في كيفية النية، وكلام في محل النية.
[فصل]
[في وقت النية] (2)
(772) فأفا وقت النية، وهو أغمض الفصول، فليعتن الناظر به، ونحن ننقل مقالات الأصحاب فيه مرسلا، ثم ننبه على مدرك الحق إن شاء الله تعالى:
فمن أئمتنا من قال: ينبغي أن تقترن النية بالتكبير وينبسط عليها، فينطبق أولها على أول التكبير، وآخرها على آخره. وهذا ما كان يراه شيخنا. وكان يستدل بظاهر نص الشافعي - قال: "نوى في حال التكبير لا قبلها ولا بعدها".
وذهب بعض أئمتنا إلى أنه يقدم النية على التكبير. وإذا تمت، افتتح همزة التكبير متصلة بآخر النية. ولو قرن النية بالتكبير، لم يجز. وذكر العراقيون والصيدلاني أنه لو قدم كما ذكره المقدمون، أو قرن كما ذكره الأولون، جاز.
ثم ذكر أصحاب هذه المذاهب وجوه مذاهبهم مرسلة، فنذكرها، ثم ننعطف على إيضاح التحقيق إن شاء الله.
فأما الذين شرطوا الاقتران، اعتلوا بأن العقد يحصل بالتكبير، فينبغي أن يكون القصد مقرونا به، وإن تقدم القصد ثم جرى التكبير -عريا عن العقد- لم يرتبط القصد PageV02P113
بالمقصود، ولم يتحقق تعلق أحدهما بالثاني.
وأما من رأى تقديم النية، اعتل بأن النية لو بسطت على التكبير، خلا أول التكبير من نية تامة، وإذا قدمت النية، ثبت حكمها، فاقترن حكم النية التامة بأول جزء من التكبير.
ومن جوز الأمرين جميعا، بنى توجيه مذهبه على المسامحة في الباب، واستروح إلى أن الأولين كانوا لا يتعرضون لتضييق الأمر في ذلك على الناس.