وأئمتنا قالوا: لا يلزم القضاء، واختلفوا في العلة، فمنهم من علل بما ذكرته، ومنهم من قال: سبب سقوط القضاء وقوع صوم هذا اليوم عن الفرض؛ قياسا على ما لو بلغ الصبي في أثناء صلاة الظهر، ويظهر أثر هذا التردد فيه إذا بلغ الصبي مفطرا في يومه، فمن أصحابنا من قال: لا يجب قضاء هذا اليوم؛ فإن البلوغ طرأ عليه، ومنهم من قال: يجب القضاء؛ فإنه لم يقع فيه صوم، وقد صار مكلفا فيه.
وقربوا هذا الخلاف من القولين فيه إذا قال: لله علي أن أصوم يوم [يقدم] (2) فلان فيه، فقدم نصف النهار، فهل يجب على الناذر قضاء يوم؟ فيه القولان المشهوران، على ما سيأتي ذكرهما.
ثم ذكر ابن الحداد: أن الصبي إذا صلى يوم الجمعة صلاة الظهر، ثم بلغ -والجمعة لم تفت بعد- فعليه أن يقيم صلاة الجمعة، وليس كما لو صلى العبد الظهر، ثم عتق، والجمعة بعد غير فائتة، فإنه لا يلزمه الجمعة، وكذلك المسافر إذا صلى الظهر، ثم نوى الإقامة والجمعة غير فائتة، وفرق بأن الصبي لم يكن من أهل الفرض، والعبد والمسافر كانا من أهل الفرض، لما صليا الظهر.
وقد صار معظم الأئمة إلى تغليطه، ونسبته إلى الوقوع في مذهب أبي حنيفة؛ فإن مذهب الشافعي أن الصبي إذا صلى صلاة الظهر في أول الوقت في غير يوم الجمعة، ثم بلغ في الوقت، فلا إعادة عليه، وإن لم يكن الصبي مكلفا لما صلى الظهر، فهذا منتهى كلام القفال (3) وأصحابه. PageV02P109
(769) وأما العراقيون (1) فإنهم ذكروا ثلاث طرق: إحداها - ما ذكرناه.
والثاني - وهو اختيار ابن سريج، وتخريجه: أن الصبي إذا بلغ في أثناء الصلاة وبعدها في الوقت، يلزمه إعادة الصلاة، ولم يفرق بين أن يبقى من الوقت ما يسع القضاء، وبين أن يبقى ما يضيق عن إعادة الصلاة، فأوجب الإعادة مهما حصل البلوغ في الوقت.
وذكروا طريقة ثالثة عن الإصطخري، فقالوا: إنه قال: إذا بقي من الوقت ما يسع الإعادة، لزمه. وإن كان الباقي من الوقت يضيق عن الصلاة، فلا يجب القضاء، ثم خرجوا عليه ما إذا بلغ الصبي في أثناء يوم من رمضان [وكان] (2) قد أصبح صائما فيه.
فأما على النص الظاهر، لا (3) يجب القضاء، وكذا مذهب الإصطخري، فإنه يعتبر أن يبقى ما يسع العبادة، وبقية اليوم لا يسع صوما، وحكوا عن ابن سريج أنه أوجب قضاء هذا اليوم؛ فإنه لا ينظر في إيجاب القضاء إلى ضيق الوقت وسعته.
وهذا الذي ذكروه في الصوم بعيد جدا.
ثم حكوا لفظ الشافعي في الصلاة، قالوا: قال الشافعي: "إذا بلغ الصبي في أثناء الصلإة أحببت أن يتمها" (4) قال ابن سريج: "هذا يوافق مذهبي" فإنه أحب أن يتم تلك الصلاة، وأوجب الإعادة: أتمها أو قطعها. وقال أبو إسحاق (5): معناه أحب (6) PageV02P110
الإتمام والإعادة، فرجع الاستحباب إليهما، فأما الإتمام، فواجب، ولا تجب الإعادة (1).
فأما الذي يجب في ذلك على النص، أن القول في إتمام ما تحرم به ينزل منزلة ما لو تحرم المتيمم بالصلاة، ثم رأى الماء في أثناء الصلاة، فلا تبطل الصلاة على النص، ثم قد مضى القول في أن الأولى أن يتمها، أو الأولى تقليبها (2) نفلا، ويبتدىء الصلاة بوضوء، وذكرنا وجها - أنه يجب الإتمام بلا خيرة، وهذا على الجملة كذلك، وتفصيل المذهب ذكرناه (3).
* * * PageV02P111