وهذا له التفات على مسألة من أحكام الفتاوى، وهي أن المفتي إذا استفتي، فاجتهد وأجاب، ثم استفتي مرة أخرى في تلك الواقعة فهل يستمر على نظره الأول؟ أم يجتهد مرة أخرى؟ فيه كلام مستقصى في الأصول. PageV02P106
فرع:
(764) إذا قلد الإنسان مجتهدا، وتحرم بالصلاة، فمر به مار، وقال: "قد أخطأ بك فلان، والقبلة في هذه الجهة" وعين جهة أخرى، فإن علم المقلد المتحرم أن الأول كان أعلم من الثاني، فلا يبالي بقول الثاني، وكذلك إذا رآه مثل الأول، وإن رآه أعلم، من الأول، فيترجح ظنه بهذا، فيتنزل منزلة ما لو اجتهد الرجل بنفسه وتحرم، ثم تغير اجتهاده في أثناء الصلاة وقد مضى ذلك مفصلا.
وفيما نذكره دقيقة، وهي: أن المسألة مفروضة فيه إذا قال المار ما قال مجتهدا.
(765) ولو كان المتحرم بالصلاة أعمى، فأخبره مار به يعرفه الأعمى: إنك مستقبل الشمس. [وليس يشك الأعمى أن القبلة ليست في صوب مشرق الشمس] (1)، فإذا كان المخبر موثوقا به عند الأعمى، فلا شك أنه يعتمد قوله؛ فإنه في هذه الصورة يخبر عن أمر محسوس، لا تعلق له بالاجتهاد أصلا.
ولو أخبره مجتهد بأنك على الخطأ قطعا، فالذي ذكره الأئمة أنه يأخذ بقوله؛ فإن الأول قال ما قال اجتهادا، وذكر أنه ظان، فنزل قطع الثاني منزلة إخباره عن محسوس.
ولو كان قطع الأول بأن الصواب ما ذكره، ثم قطع الثاني، ولم يكن أعلم من الأول، [فلا يبالي بقول الثاني حينئذ، وإنما قدم قول الثاني هناك؛ لأنه وإن لم يكن أعلم من الأول] (2)، فقطعه أرجح من ظن الأول، وهذا بين لا شك فيه.
(766) ولو تحرم المجتهد البصير باجتهاده بالصلاة، ثم عمي في الصلاة، فأخبره مجتهد أنه مخطىء فلا يبالي به، وإن علمه أعلم من نفسه؛ فإنه عقد صلاته باجتهاد، والمجتهد يعمل باجتهاد نفسه، وإن خالفه من هو أعلم منه.
ولو كان أعمى، فقلد وتحرم، ثم أبصر في أثناء صلاته، [وكان عالما قبل أن عمي، فلا يستمر على تقليده، فإن احتاج إلى الاجتهاد في أثناء الصلاة، فهذا يلحق PageV02P107
بما إذا تغير اجتهاد البصير في أثناء صلاته] (1) وقد ذكرت ذلك موضحا فيما تقدم.
وقد نجز ما أردناه في هذه الفنون تأصيلا وتفريعا، والله أعلم.
(767) ومما نذكره في ذلك أنه إذا اجتهد رجلان، واختلفا في الاجتهاد، فرأى كل واحد منهما صوبا وجهة مخالفة لجهة الثاني، فلا يقتدي أحدهما بالثاني، كما ذكرته في مسائل الأواني حرفا حرفا. ولو كان الاختلاف بينهما في تيامن قريب وتياسر، فإن قلنا: يجب على المجتهد مراعاة ذلك، فالخلاف فيه يمنع القدوة، وإن قلنا: لا يجب مراعاة ذلك، فلا يمنع الخلاف فيه صحة الاقتداء.
فصل
قال الشافعي: "ولو دخل غلام في صلاة، فلم يكملها ... إلى آخره" (2)
(768) إذا شرع الصبي في صلاة مفروضة، فبلغ باستكمال السن في أثناء الصلاة، [فالذي قطع به الفقهاء القفاليون أنه يلزمه إتمام تلك الصلاة] (3)، ولا إعادة عليه، وكذلك لو فرغ من الصلاة في أول الوقت، ثم بلغ، لم تلزمه الإعادة، خلافا لأبي حنيفة (4) والمزني.
ونحن نذكر طريقتهم طردا، ثم نذكر طريقة العراقيين. PageV02P108
ولو أصبح الصبي صائما في يوم من رمضان، فبلغ في أثنائه، فقد وافق أبو حنيفة (1) والمزني أصحابنا في أنه لا يجب قضاء ذلك اليوم.
واعتل أبو حنيفة بأن الصوم لا يجب في هذا اليوم بسبب طريان البلوغ؛ فإن بقية اليوم لا يسع صوم يوم، ولا يتصور إيقاع بعض اليوم في الليل.