مسائل في إعتاق المريض أمة [وتزوجه] (3) بها أو إعتاق المرأة عبدها [وتزوجها] (4) به
(7227) مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه في كتاب الوصايا الذي وضعه بخطه، لم يسمع منه: لو أعتق أمة في مرضه، ثم نكحها وأصدقها صداقا ملتزما في الذمة، وكان لا يملك غيرها.
قال رضي الله عنه: لم يجز عتقه في جميعها، وعتق بعضها ورق بعضها، فإذا رق بعضها، بطل النكاح وبطل الصداق المسمى، فإن وطئها وبعضها حر، كان عليه بقدر ما عتق منها من مهر مثلها. وقال: فإن كانت قيمتها مائة ومهر مثلها خمسون، عتق سبعاها ورق خمسة أسباعها، وعليه سبعا مهرها، وهو مثل سبع رقبتها. فإذا بيع ذلك منها في مهرها، بقي للورثة [أربعة] (5) أسباعها، وهي ضعف ما عتق منها. هذا كلام الشافعي. وقد ذكرنا هذا الجواب وفصلناه، ولكنا [تيمنا] (6) بنقل جواب الشافعي.
ثم قال الشافعي: هذا إذا [رد] (7) الورثة ما يزيد على الثلث، فإن أجاز الورثة PageV10P559
عتقها، صح النكاح وعتقت يوم أعتقها تبينا، [وصادف النكاح] (1) حرة، وكان مهرها دينا في ذمة المعتق، وقد فرع الشافعى المسألة على القول الأصح في أن إجازة الورثة تنفيذ وصية، وليس ابتداء عطية منهم، وإذا كان ذلك تنفيذا، فالجواب على ما ذكره، فيقع العتق التام متقدما على النكاح.
فإن جعلنا إجازة الورثة ابتداء منهم، فلا يستند العتق التام إلى ما تقدم، ولا بد من إنشائهم العتق في مقدار حقوقهم، [ويقع] (2) ذلك بعد الموت لا محالة والنكاح فاسد.
(7228) فإن خلف سيدها ضعف قيمتها، وقد (3) جرى الإعتاق على [المذهب] (4) الذي ذكرناه، فنقول [لها: إن أبرأته من مهرك، تم] (5) عتقك، وصح نكاحك وعليك [عدة] (6) [الوفاة] (7)، ولا ميراث لك؛ لأنا لو ورثناك، لرجع العتق في المرض وصية، ولا وصية لوارث، فيلزم من التوريث رد العتق، وإذا ارتد العتق، بطل التوريث، والمسألة من الدوائر الفقهية، وسنجمع منها مسائل في كتاب النكاح، إن شاء الله عز وجل.
ثم قال الشافعي رضي الله عنه: إبطال الميراث أولى من إبطال الوصية؛ لأن في إبطال الوصية إبطال الميراث أيضا، وإبطال الميراث لا يؤدي إلى إبطال الوصية، فالمائتان إذا للورثة، والعفو نافذ، والنكاح صحيح. هذا موجب النص، والميراث منقطع.
وما ذكرناه إذا أبرأت من المهر، فإن أبت أن تبرئه، فلا يتم العتق، ولا يصح النكاح؛ فإن المائتين لو قدر أخذ المهر منها، لما وفت التركة بالقيمة. PageV10P560
ثم إن كان وطئها وهي غير مبرئة، فسبيل المسألة أن نقول: عتق منها شيء ولها بالمهر نصف شيء، وللورثة من المائتين والرقبة ثلاثمائة إلا شيئا ونصف شيء يعدل شيئين، فبعد الجبر والمقابلة يكون الشيء سبعين للثلاثمائة، وذلك ستة أسباع (1) الأمة، وهو الذي يعتق منها، ولها ستة أسباع مهرها، فبقي للورثة مائة وأحد وسبعون وثلاثة أسباع، وهي ضعف ما عتق منها.
(7229) مسألة: إذا أعتقت امرأة عبدا في مرضها قيمته مائة، ثم تزوجته على مائة، ومهر مثلها خمسون، وماتت في مرضها، ولا مال لها غيره.
فإن أجاز الورثة العتق، صح نكاحها، وعليه المهر المسمى، سواء جرى الوطء، أو لم يجر، ولم يرثها؛ لأن توريثه يؤدي (2) إلى إبطال توريثه.
هذا إذا أجاز الورثة، والتفريع على أن إجازتهم تنفيذ وإمضاء للوصية وليس ابتداء عطية.