[الثلث والثلثين] (5)، وذلك أنه قال: يحتمل أن يسقط مهرها ونهدره، ولا نوجب منه شيئا، ويجعل كأنه وطىء أولا ثم أعتق، لأنه لو لم يطأها، لعتق ثلثاها، فلا يجوز أن ينقص عتقها [عن] (6) الثلث بسبب شيء تستحقه على المولى. وعلى هذا PageV10P555
الجواب [يعتق ثلثها] (1) ويرق للورثة (2) ثلثاها، ولا دور.
وهذان (3) الجوابان ضعيفان، لا اعتداد بهما، والمذهب الذي عليه التعويل ما قدمناه في ابتداء المسألة.
ومن عادة ابن سريج أن يذكر وجوها من الأجوبة يعدد بها طرق الاحتمال، كالذي يستفتح نظرا، [ولا يبغي بشيء منها تعيين مذهب فيظن الناظر] (4) أن ما [أبداه] (5) من الاحتمالات وجوه، وليست وجوها.
(7225) فإن كانت قيمتها مائة وعقرها خمسين (6)، وترك السيد مائة درهم، وقد
أعتقها في المرض ثم وطئها، فالتفريع على [ما هو المذهب] (7) المعتد أن نقول: عتق منها شيء بالوصية من يوم العتق، ولها نصف شيء بالعقر تأخذه من المائة، فيبقى للورثة مائة درهم (8) إلا نصف شيء، يعدل ضعف ما عتق منها، وهو شيئان، فبعد الجبر والمقابلة يعدل مائة درهم شيئين (9) ونصف شيء، فالشيء خمسا المائة، فيعتق خمساها، ولها خمسا مهرها، وذلك عشرون، ويعتق باقيها بالإحبال والاستيلاد من رأس المال، وقد عتق منها الخمسان، عتقا محسوبا من التبرع، وأخذت [خمسي] (10) مهرها، وهو خمس المائة، ويبقى للورثة أربعة أخماس المائة، وهي ضعف ما عتق منها بالإعتاق [المتبرع] (11) به المعدود من الثلث، وباقي العتق محمول على PageV10P556
الاستيلاد، وما يحصل بالاستيلاد محسوب من رأس المال.
ومن جعل عقرها من الثلث، قال: تأخذ من المائة نصف شيء للعقر كما ذكرناه، فتعدل المائة إلا نصف شيء ضعف ما عتق منها بالوصية، وضعف ما استحق بالعقر، وقد عتق منها شيء والعقر نصف شيء، وضعفهما ثلاثة أشياء، فبعد الجبر والمقابلة تعدل مائة ثلاثة أشياء ونصف شيء، فإذا بسطناهما أنصافا وقلبنا الاسم فيهما، صار الشيء (1) سبعين، فنقول: يعتق (2) سبعاها يوم العتق قبل الاستيلاد، وتأخذ من المائة سبعي مهرها، وذلك مثل سبع المائة، ويعتق باقيها عند الموت بالاستيلاد، ويبقى للورثة ستة أسباع (3) المائة، وهي ضعف ما عتق منها بالإعتاق، وضعف ما استحقت من عقرها.
ومن جعل الوطء هدرا، ولم يوجب مهرا، أعتق نصفها بالوصية يوم الإعتاق، ونصفها بالإحبال من رأس المال عند الموت، وللورثة المائة كلها، وهي ضعف ما عتق منها. والمذهب المسلك الأول (4) الذي ذكرناه.
مسائل في الوطء والإحبال من الشريكين،
أو من الواهب، أو من الموهوب له
(7226) إذا وهب جارية لا مال له غيرها من رجل وأقبضه إياها، ثم وطئها الواهب في مرضه وأحبلها، وقيمة ولدها يوم السقوط خمسون درهما: مثل نصف قيمة الأمة، وأسقطته في حياة الواهب.
فنقول: بطلت الهبة أصلا؛ لأنه لا ينتظم للورثة ثلثان [ويتعلق ضعفا للتبرع] (5) الذي تقرر، فإنه إذا نفذت الهبة في مقدار منها، فيصير باقي الأمة مستهلكا PageV10P557
بالاستيلاد، ولا يبقى في أيدي الورثة من الرقبة عند الموت، وما يثبت الاستيلاد [فيه يثبت فيه] (1) عتق الولد لا محالة، [فإذا] (2) لم ينتظم الثلث والثلثان، فالوجه [إبطال] (3) الهبة رأسا، والحكم بنفوذ الاستيلاد من الواهب في جميع الجارية.