(72) عدنا (1) إلى غرضنا:
لو نوى المتوضىء رفع الحدث أولا، ثم عزبت نيته؛ فنوى ببقية الطهارة تبردا، وهو ذاهل عن نية رفع الحدث، ففي المسألة وجهان: أحدهما (2) - أنه لا يصح منه بقية الطهارة على هذا الوجه؛ فإنه لما جرد قصد التبرد، فكأنه رفض (3) النية، ولو رفضها ورفعها، وجرد قصد التبرد، لم يعتد بما يأتي به عند الوضوء، فكذلك إذا عزبت، وجرد قصد التبرد.
والثاني - أنه يقع بقية الطهارة معتدا بها؛ فإن النية المنسية، كالنية المذكورة. فإذا نوى التبرد وقد نسي نية رفع الحدث، كان كالجامع بين نية الرفع، وقصد التبرد.
فرع:
(73) المسلم إذا نكح ذمية، فحاضت، حرم وطؤها، فإذا طهرت عن الحيض، لم تحل للزوج، ما لم تغتسل، فإذا اغتسلت، حلت له. فإن قيل: كيف تحل، ولا يصح الغسل إلا بالنية، ولا تصح النية من الكافر؟ قلنا: يتعلق بالغسل حقان: حق الزوج، وحق الله تعالى، بدليل أن المسلمة إذا طهرت عن الحيض ضحوة، فللزوج أن يجبرها على الغسل لتحل له، وإذا كان (4) ذلك، قلنا: يصح من الذمية الغسل إذا؛ لحق الزوج.
فلو أسلمت، فهل يجب عليها إعادة الغسل إذا صارت من أهل النية؟ فعلى وجهين PageV01P060
مشهورين: والأصح عندي ألا تجب الإعادة؛ فإن القربة إذا روعي فيها معنيان، ثم استقلت بأحدهما، صحت، ولم تجب الإعادة. وكذلك (1) قال الشافعي: " الكفارة تجب على الكافر، فإذا أداها في كفره ثم أسلم، لم يلزمه إعادة الكفارة " ولعل الفارق بين الكفارة -ولا خلاف فيها- وبين الغسل -[وفيه] (2) الخلاف- أن الكفارة المؤداة بالمال لا تخلو قط عن غرض مرعي لآدمي من تخليص عن رق، أو إطعام محتاج، أو كسوة عار؛ فكان أمر النية أضعف فيها، والغسل قد لا يتعلق بحق آدمي؛ فإن المرأة إذا لم تكن ذات زوج، كان عليها الغسل لله تعالى.
(74) ومما يتعلق بذلك: أن المسلمة إذا امتنعت من الغسل عن الحيض تحت زوجها، فأوصل الزوج الماء إلى بدنها قهرا، حلت له. وهل يلزمها أن تغتسل لله تعالى؛ قال الإمام (3) -رحمه الله-: فيه الوجهان المذكوران في الكافرة إذا أسلمت.
وفي المسألة احتمال آخر، يشير إلى القطع بإيجاب الغسل، من حيث إنها امتنعت عن النية، وكانت من أهلها.
ثم ما ذكرناه من صحة الغسل على التفصيل المذكور في غسل امرأة ذات زوج. فأما PageV01P061
إذا لم تكن الكافرة ذات زوج، فاغتسلت، أو اغتسل الكافر ثم أسلما، فيجب إعادة الغسل وجها واحدا.
وقال أبو بكر الفارسي (1): يطرد الخلاف في إجزاء (2) الغسل في حق كل كافر.
وهذا غلط صريح متروك عليه، وليس من الرأي أن تحسب غلطات الرجال من متن المذهب.
فرع:
(75) من توضأ ثم ارتد، ثم عاد إلى الإسلام، فهو على طهارته؛ فإن الردة الطارئة ليست من الأحداث المبطلة للوضوء.
ولو تيمم، ثم ارتد، ثم عاد مسلما، ففيه وجهان: أحدهما - أنه على تيممه، كالوضوء، والثاني (3) - أنه يبطل تيممه؛ فإن حق التيمم أن يستعقب صحة الصلاة.
ولذلك لا يصح التيمم لصلاة الظهر قبل دخول وقتها. فإذا ارتد المتيمم، فقد انتهى إلى حالة لا يتأتى منه الصلاة فيها؛ فضعف التيمم لذلك. ومن ضعف التيمم، قضى ببطلانه بحسبان مجرد؛ فإن المتيمم إذا رأى [سرابا] (4) ظنه ماء، ثم تبين أنه ليس بماء، لزمته إعادة التيمم بظن تحقق بطلانه.