(6955) ولو ترك العبد مائتي درهم، وترك ابنا، فإن قلنا: إنه كان يموت حرا لو لم يخلف شيئا، فقد مات حرا، وما خلفه لابنه.
وإن قلنا: كان يموت رقيقا لو لم يخلف شيئا، فهذا نفرعه على أن من بعضه حر PageV10P327
هل يورث؟ فإن قلنا: إنه يورث، فالوجه أن نقول: عتق من العبد شيء وتبعه شيئان يكونان لابنه، ولورثة السيد باقي كسبه إذا مات السيد، وهو مائتا درهم إلا شيئين، وذلك يعدل شيئين، وهو ضعف العتق، وبعد الجبر والمقابلة يعدل مائتان أربعة أشياء، فالشيء ربع المائتين، وهو خمسون، وهو نصف قيمة العبد، فقد عتق منه نصفه، واستحق نصف كسبه، وهو مائة، نصرفها إلى ابنه، ولورثة السيد نصف كسبه بحق الملك، وهو مائة، والمائة ضعف العتق.
وإن قلنا: من بعضه رقيق لا يورث، فعلى هذا القول مات حرا، وكسبه كله للسيد، ولا يرثه ابنه؛ لأنه لو ورثه، لم يخرج من الثلث، وإذا لم يخرج من الثلث، لم يرثه الابن، ففي توريثه إبطال توريثه، والمولى يأخذ كسبه إرثا، كما قررناه في مسألة البنت.
(6956) فإن كانت المسألة بحالها، فمات العبد، وخلف ابنا كما صورنا، ثم مات الابن بعد العبد، ثم مات السيد ولا مال لهم غير المائتين التي اكتسبها العبد.
فنقول: عتق العبد وورث ابنه كسبه كله، ثم ورث السيد ذلك عن ابن العبد، فتحصل لورثة السيد مائتا درهم، ضعف قيمة العبد، ولا جرم؛ فإن المائتين في العاقبة إلى تبعيض الحرية، وإنما ينشأ الدور من أداء التوريث إلى التبعيض، مع التفريع على [أن] (1) المبعض لا يورث.
ولو لم يخلف العبد شيئا وفرعنا على أنه يموت رقيقا، فإن مات ولم يخلف [شيئا] (2)، ثم مات ابن له، وخلف مائتي درهم، وترك مولى أمه، ومولى أبيه، وهو معتق العبد، فنقول: مات العبد حرا، وورث السيد العبد، وحصل مع ورثته ضعف العتق من ميراث الابن، والغرض أن يخلف تركة هي ضعف العتق، والأصل فيه أن العتق جرى، ونحن نبقيه ما وجدنا إلى تبقيته سبيلا، فنفوذه إذا وجدنا شيئا مستمر، وإنما يندفع بمانع، ومولى الأم محجوب إذا أمكننا أن نورث مولى الأب؛ فإنه الذي يجر الولاء. PageV10P328
(6957) فلو كانت المسألة بحالها، ولكن لم يمت المعتق، بل مات ابنه، وخلف ألف درهم وأكثر.
أما هذا المعتق، فلا يرث ابنه، فإنه لو ورثه، لاستغرق ميراثه، ولا يخلص إلى السيد شيء، ولم [يحصل] (1) للسيد تركة، ولا لهذا المعتق كسب من تلقاء نفسه، وإذا لم يحصل لورثة المعتق شيء، فلا يعتق تمام العبد، وإذا لم يعتق، لم يرث، فيؤدي إذا توريثه إلى إبطال توريثه، وإذا لم يرث هو ابنه، ورثه السيد.
ثم نحكم بأنه إذا خلف ما ورثه لورثته، أو خلف منه مقدار ضعف قيمة العبد، فرجع الحكم بحرية العبد؛ فإنه قد بقي لورثة المعتق ضعف ما نفذ العتق فيه، أو أضعافه، فقد قطعنا ميراث الأب للدور الحكمي، وإفضائه إلى قطع الميراث من حيث يورث، ثم ورثنا السيد؛ فإنه أحق بميراثه بعد ما حجبنا المعتق بالدور.
ومن ضرورة توريثنا منه السيد المال الجم الذي ذكرناه أن يقع الحكم بتمام حريته.
فلو أن ابن العبد ترك مائة درهم مثلا -والغرض تصوير تركته أقل من ضعف قيمة العبد- والمسألة مفروضة فيه إذا لم يمت المعتق قبل موت السيد، حتى لا يقع في الخلاف الذي تقدم في أنه لو مات ولم يخلف شيئا، هل نحكم بحريته؟