ثم إذا فعلوا هذا، عتق على العبد ربع آخر.
وإن وجدوا من يشتريه، وطلب هو أن يشتري نفسه، فظاهر ما أورده الأستاذ أنه يتعين عليهم أن يبيعوا ربعه من نفسه؛ فإنه أولى بنفسه من غيره به، ولا غرض لهم في بيع ربعه من غيره. PageV10P323
وهذا إن ذكره في معرض الاستحباب، فهو قريب قليل [النزل] (1)، فإن اعتقده واجبا، فخطأ؛ لأن الورثة مسلطون على أعيان التركة.
وهذا بمثابة ما لو كان في التركة أب، أو ابن لبعض مستحق الدين، فلا يتعين على الورثة أن يصرفوا إليه [جزءا] (2) بدينه، وإن كان طالبه راغبا فيه.
هذا تمام الغرض فقها وحسابا.
(6951) مسألة: قيمة العبد مائة [وقد] (3) اكتسب بعد الإعتاق ثلاثمائة، فأتلف السيد من كسبه مائة، وبقي مع العبد مائتان، وخلف السيد أيضا مائتي دينار.
فسبيل الحساب أن نقول: يعتق منه شيء، ويتبعه ثلاثة أمثاله، وهو ثلاثة أشياء، وللورثة باقي الرقبة وباقي الكسب مع المائتين التي خلفها السيد، وذلك خمسمائة إلا أربعة أشياء، تعدل شيئين، فإذا جبرنا وقابلنا، فتكون خمسمائة معادلة لستة أشياء، فنقلب الاسم، فالشيء سدس الخمسمائة، وذلك خمسة أسداس العبد، فقد عتق منه خمسة أسداسه، وتبعه خمسة أسداس [الكسب] (4) والباقي من كسبه مائتان، وخمسة أسداسه (5) مائة وستة وستون وثلثان، فنضم الباقي [من الكسب] (6) إلى التركة، وهو ثلاثة وثلاثون وثلث، والتركة مائتان، فتصير مائتين وثلاثة وثلاثين، فالمجموع مائتان وثلاثة وثلاثون وثلث، فنحط عنها خمسة أسداس المائة التي أتلفها السيد، وذلك ثلاثة وثمانون وثلث، فيبقى مائة وخمسون، ولهم من الرقبة سدسها، وذلك ستة عشر وثلثان، والمجموع مع هذا السدس مائة وستة وستون وثلثان، وذلك ضعف ما عتق من العبد.
ولو أبرأ العبد سيده عن الدين، لعتق واستتبع جميع ما معه، ولكان العتق مائة PageV10P324
والتركة مائتين، فإذا العبد بالخيار إن لم يبرىء، عتق خمسة أسداسه، وله خمسة أسداس الكسب، وهو مائتان وخمسون دينارا، وإن أبرأ، عتق كله، وله المائتان من كسبه.
(6952) مسألة في العتق والكسب وموت العبد المعتق قبل موت السيد:
فنقول: إذا أعتق المريض في مرضه عبدا، لا مال له غيره، فمات العبد بعد الإعتاق، ثم مات السيد، وما كان اكتسب العبد شيئا، فقد اختلف أصحابنا في ذلك، فقال بعضهم: مات ذلك المعتق رقيقا؛ لأن عطايا المريض من ثلثه، وإنما ينفذ التبرع في الثلث إذا سلم للورثة الثلثان، ولم يسلم للورثة من الرقبة شي، فلا ينفذ من الوصية شيء.
ومن أصحابنا من قال: مات المعتق [حرا] (1) والأمر [مثل] (2) الوصية، ولكن لما مات العبد، فقد بطل حق الإرث فيه، ولم يتلف المريض شيئا هو محل حق الورثة، فصار كتبرعه في صحته.
وأبعد بعض أصحابنا، فقال: مات وثلثه حر، وثلثاه رقيق.
وهذا بعيد لا أصل له.
(6953) فإن خلف العبد مائتي درهم، وقيمته مائة درهم، ولم يخلف إلا مولاه، مات حرا، وورثه السيد بالولاء، وحصل ذلك للورثة وهو مثلا قيمته، فإنا إذا فرعنا على أنه يموت حرا، وإن لم يخلف شيئا، فلا كلام.
وإن فرعنا على الوجه الثاني، فإنا نحكم بموته رقيقا؛ لأن السيد لم يخلف شيئا، فإذا خلف مثلي قيمته، فالعتق خارج من ثلثه.
فإن ترك المعتق مائة درهم، فإن قلنا: لو مات المعتق، ولم يخلف شيئا، لمات عتيقا، فلا إشكال أنه يموت حرا في هذه الصورة، ويرث مولاه المائة، فالمسألة مفروضة فيه إذا لم يكن له وارث. PageV10P325