فهذا قياس الباب.
(6947) ومما يتعلق بذلك أنه إذا اجتمع العتق والكسب والتركة والدين على السيد، فالجواب سهل المدرك، والوجه مقابلة التركة بالدين، فإن كانت التركة الزائدة على العبد والكسب مثل الدين في المقدار، فكأنه لا دين عليه ولا تركة، وإنما أعتق عبدا لا مال له غيره فاكتسب، وقد ذكرنا العمل في ذلك. PageV10P321
فإن كانت التركة أكثر من الدين فنسقط من التركة مقدار الدين، ونجعل كأن في المسألة مع الكسب والعبد مقدار ما بقي من التركة، فنلحق ذلك بما إذا كان في المسألة تركة.
وإن كانت التركة أقل من الدين، فنسقط من الدين [مثلها] (1) ونجعل كأن المسألة فيها من الدين المقدار الباقي من الدين، وقد تقدم الطريق فيه.
ولو لم يكن في المسألة كسب، ولكن جني على العبد بعد العتق فأرش الجناية بمثابة الكسب.
ولو لم يعتق العبد، ولكن وهبه من إنسان، فأقبضه إياه، فاكتسب في يد المتهب، فالكسب يبعض كما يبعض في العتق، فطريق العمل والبيان ما تقدم؛ فإن المقدار الذي تصح الهبة فيه يتبعه من الكسب ما يتبع المقدار الذي يعتق في مسألة العتق، ولا يكون ذلك المقدار محسوبا، ولكنه ملك الموهوب له، وما يتبع العتق ملك الشخص الذي يبعض العتق، والحساب في جميع ذلك على نسق واحد.
(6948) مسألة في إعتاق العبد وكسبه بعد العتق، مع استقراض السيد منه:
أعتق المريض عبدا قيمته مائة، واكتسب العبد بعد العتق وقبل الموت مائة، فاستقرض السيد منه المائة التي اكتسبها، وأتلفه (2) السيد.
فالوجه أن نهجم على الحساب، ونذكر ما تقتضيه الفتوى، فنقول في طريق الجبر: عتق من العبد شيء، واستحق من كسبه شيئا، هو دين على السيد، فيبقى مع الورثة عبد إلا شيء، فنقضي منه الدين، وهو شيء، يبقى عبد ناقص شيئين، وذلك يعدل ضعف العتق، وهو شيئان، فنجبر ونقابل، فيبقى عبد كامل، يعدل أربعة أشياء.
فنقلب الاسم، ونقول: العبد أربعة، والشيء واحد، وقد بان أنه عتق منه على كل حال ربعه. PageV10P322
وتمام الفتوى يذكر بعد نجاز [المسألة] (1).
(6949) طريقة السهام: أن نقول: نأخذ [للعتق] (2) سهما، ولما يتبعه من الكسب سهم، ونأخذ للورثة ضعف العتق سهمين، فالمجموع أربعة أسهم، [فنحفظ] (3) ذلك، ثم نأخذ العبد وحده؛ فإن كسبه قد أتلفه السيد، فنقسمه على الأربعة المحفوظة، فيعتق من العبد سهم من أربعة أسهم، وهو ربعه.
(6950) طريقة الدينار والدرهم: أن نجعل العبد دينارا ودرهما، والكسب مثله دينارا ودرهما، ثم نجيز العتق في درهم، يبقى مع الورثة من الرقبة دينار واحد، وعليهم دين درهم، فاطرح الدرهم من الدينار، يبقى دينار إلا درهما، [يعدل] (4) ضعف ما عتق منه، وذلك درهمان، فبعد الجبر والمقابلة يكون الدينار يعدل ثلاثة دراهم، فنقلب الاسم فيهما، فيكون الدينار ثلاثة، والدراهم واحدا، ومجموعهما أربعة، والواحد من أربعة ربعها، فيعتق ربعه، كما خرج بالأعمال المتقدمة.
هذا بيان الحساب.
وبيان الفقه فيه أنا إذا حكمنا بعتق ربعه، فله ربع كسبه دينا على السيد، ولم يخلف هو شيئا غير الرقبة، فإن أدى الورثة الدين من سائر أموالهم، استمر لهم الرق على ثلاثة أرباعه، وملك هو بربعه الحر ما سلموه إليه، فإن أبوا أن يؤدوا الدين من أموالهم، فلا بد من أداء دينه من التركة، ولا تركة إلا ثلاثة أرباع العبد، فإن لم يجدوا من يشتري منه شيئا، وطلب العبد أن يسلموا إليه ربعه بدينه، تعين عليهم ذلك.