فلو حضر الدين كله، فثلث المال عشرون، ثلاثة أرباعها للموصى له بالدين، وهو خمسة عشر، وربعه، وهو خمسة للموصى له بجزء من العين. غير أن هذه [الخمسة] (1) مستحقة من الثلاثين التي كانت عينا، والخمسة عشر مؤداة مما حصل من الدين، وفاء لمحل الوصيتين.
فلو حصل من الدين خمسة عشر، وتلف باقي الدين وتحقق التوى (2) فيه، والذي ذكره الأستاذ في هذه الصورة أنا نأخذ ثلث المال الحاصل، وهو خمسة وأربعون، وثلثها خمسة عشر، فنعمد إلى الثلث ونجعله على أربعة أسهم: لصاحب العشرة منها ربعها، وهو ثلاثة وثلاثة أرباع درهم، ولصاحب الوصية الأخرى باقي الخمسة عشر، وهو أحد عشر وربع درهم، وذلك ثلاثة أرباع الثلث.
هذا كلامه، وقد صححه، وعبر (3) عليه، واختتم الباب به، وندب إلى العمل بقياسه.
وهذا كلام مختلط، والسبب فيه أن الوصية مضافة إلى الدين، ولو ورد التوى على جميع الدين، [سقطت] (4) الوصية سقوطا لا يبقى بجزء منها ضرب، فإذا تلف بعضها، وجب أن يسقط [من] (5) الوصية بمقدار ما تلف، فإذا عادت الوصية [إلى الثلث] (6) لا برد الورثة، ولكن بالتوى الوارد على خمسة عشر، فكأن الوصية بخمسة عشر. PageV10P305
ولو فرضنا وصيتين إحداهما بعشرة، والأخرى بخمسة عشر، ثم فرضنا [عود] (1) الثلث إلى خمسة عشر، وحصر الوصيتين في الثلث، لكان أحدهما ضارب بخمسة عشر، والآخر ضارب بعشرة، والتضارب على هذا الوجه يقع بالنسبة إلى الأخماس.
فيجب من ذلك أن نقول: لصاحب العشرة في مسألتنا خمسا الخمسة عشر، وهو ستة، ولصاحب الخمسة عشر ثلاثة الأخماس، وهو تسعة.
وهذا ما يقتضيه الحساب والفتوى.
فإن قيل: قد سبق قصد الموصي إلى تفضيل أحدهما على الثاني بنسبة الأرباع؟
قلنا: نعم، كانت الوصية كذلك، ولكن يقتضي سقوط الوصية بسقوط المحل، ونقصانها بنقصان المحل، ولم تجر الوصية بثلاثين مرسلة.
فهذا هو الحق الذي لا محيد عنه.
(6923) مسألة: إذا ترك الرجل ابنين، وألفي درهم عينا وألفا دينا على أجنبي، وأوصى للغريم بما عليه، وأوصى لرجل آخر بألف من العين، ورد الورثة ما زاد على الثلث من الوصايا. فالمذهب المبتوت أن الغريم يبرأ عن خمسمائة، ويستحق الموصى له بالألف أربعمائة، وتسلم للورثة من العين ألفا وستمائة، ولهم استيفاء بقية الدين ممن عليه الدين، كلما استوفوا منه قدرا سلموا بحسابه، كما تمهد الحساب إلى الموصى له بالألف العين، حتى يكمل له خمسمائة.
وتعليل ذلك وتمهيد حسابه ما قدمناه قبل في المسائل، ونحن الآن نعيده لغرض، فنقول: لو سلمنا خمسمائة إلى الموصى له بالعين، وقد برىء الغريم عن خمسمائة، لقال الورثة: تقديم الوصية في ألف -براء وتمليكا، وليس في أيدينا [ضعف الألف- غير ممكن فلا يسلم للموصى له بالعين] (2) إلا مقدرا لو ضم إليه مثله، لكان المبلغان PageV10P306
ثلثا، وما في يد الورثة ضعفا، وذلك ثمانمائة، فنحسب على صاحب العين هذا الحساب، ثم يبرأ الغريم عن خمسمائة للضرورة التي قدرناها في براءة الذمة.
وقد مضى لهذا أمثلة، وأسد ما فيها هذا الجواب. ولم يتعرض الأستاذ لما يخالفه.
وذكر في هذه المسألة وجها ثانيا غريبا نحكيه ونبطله؛ حتى لا يعتد به الناظر، ونقطع بما سبق القطع به. قال رضي الله عنه: من أصحابنا من قال: يسلم إلى الموصى له بالألف من الألفين خمسمائة، واحتج هذا القائل -فيما حكى- أن العين المأخوذة أقل من ثلث العين والباقي من العين أكثر من الضعف بالإضافة إلى الخمسمائة، والدين الباقي مضموم إلى العين الحاصلة في أيدي الورثة، فيكون في أيديهم ألف وخمسمائة، ولهم من الدين خمسمائة، والمجموع ألفان والوصيتان ألف.